هاجم نائبان في البرلمان المعيقات التي تعترض تشجيع الإستثمار في المملكة، منتقدين الإجراءات الحكومية. وبينما تطرق النائب فواز الزعبي إلى أمثلة على تعطيل العديد من الإستثمارات في الأردن، أعتبر رئيس لجنة الإستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك أن الشراكة بين المجلس والحكومة في أسوأ مراحلها.

وقال الزعبي في حديث لبرنامج "الأردن هذا المساء" للزميل حازم الرحاحلة أن متنفذاً ابلغ مستثمراً بأنه لن يستكمل مشروعه دون أن تكون له نسبة. ورفض الزعبي الكشف عن اسم المسؤول المتنفذ غير أنه اشار إلى الحديث عنه بالإسم في محطة أخرى، وقال أن لا بيئة تشريعية سليمة للإستثمار في المملكة. وذكر قصة أخرى اذ قال " هنالك مستثمر رغب بإنشاء مشروع للنقل بين عمان والزرقاء بقيمة 7 مليون وحينما عرض المشروع كان الوزير يعتقد أن المنطقة التي تعرض على الشاشة في الهند".

وانتقد الزعبي غياب الحكومة عن شرح المخرجات التي توصل اليها المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخراً في الاردن. واضاف الزعبي في معرض حديثه عن المصالح وتعطيل الإستثمار والبيروقراطية – على حد وصفه- "راجعني مستثمر يريد ان يعمل مصنعا في المفرق ولدى متنفذ اراض حيث اعترضه وقال له علنا أنه قادر على تعطيل مشروعه في مواقع أخرى اذا لم يأخذ ارضه بعد أن قال له المستثمر أنه سيأخذ من أراضي الدولة". وزاد " هنالك مستثمر مشروع متعطل منذ 4 سنوات في العبدلي حيث يريد انشاء مستشفى يتسع ل 900 سرير ويشغل 1400 ايدي عاملة" ، وقال "يعاني من اذن الاشغال حيث يُطلب منه مواقف لمسجد رغم انه لا يوجد مسجد، وهذا عائق للمستثثمر من الامانة والوزارات".

وأكد على أهمية أن لا تكون لدى الموظفين مصالح وقال " لا بد من ضخ الدماء وجيل الشباب وتشجع البيئة الاستثمارية". واتهم الزعبي بوجود نواب بنوك واراض واسكانات وصناعات – أي لهم مصالح – داخل مجلس النواب، وذكّر بأهواء ومصالح لدى البعض وقال أن هنالك خلافاً حصل في العام 1994 داخل مجلس النواب بين صاحب بنك وشركة تأمين ومصنع دخان.

من جهته قال ابو صعيليك أن بعض كبار مسؤولي الدولة يعطلون النافذة الاستثمارية، واضاف " بعض الوزراء لم يرسلوا ممثليهم الى النافذة الاستثمارية ومن يرسل منهم ليس لهم صلاحيات"، وقال "المستثمر يتعرض لضغوطات الموظف". واشار إلى أنه طلب من الحكومة لتخصيص مسرب خاص في أحد المنشآت لتهسيل حركة المستثمرين ويحتاج الامر الى توقيع وزير ب 5 دقائق لكنه لم يقم به.

واشار النائب إلى أن هنالك 20 الف بيان جمركي مغلقة منذ 4 شهور، واصفاً هذا الامر ب" البيروقراطية"، وقال " الموظف العام يجب أن يتغير تعامله مع المستثمر". وقال ابو صعيليك " الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب في أسوأ مراحلها وليست موجود على ارض الواقع وكل يعمل وحده".

وقال "لا بد ثوار جدد لديهم القدرة على العملية الاستثمارية، و يجب على الدولة ان تعيد دراسة القائمين على العملية الاستثمارية"، وعن التشريع الجديد قال " القانون بحاجة الى موظفين يقومون بتطبيقه". الى ذلك أكد النائب مصطفى الرواشدة أن الحكومة استُنزفت وقدمت ما عليها وفشلت فشلاً ذريعاً. وبين ف أن الحكومة انجزت القوانين التي اعلنت عنها، ورفعت أسعار الكهرباء وقبلها حررت أسعار المشتقات النفطية وربما هذا سبب وجودها وقد انتهى. واضاف "نتائج كل ما سبق لم يؤتي أكله ولم نشهد تصحيحاً اقتصادياً بل فشلت في التنمية الاقتصادية وفي ملف الاستثمار".

والمح الرواشدة إلى أن الدليل على فشلها في مجال الاستثمار هو أن جلالة الملك يستدعي كل شهر الاقتصاديين والمستثمرين لتحفيز النشاط التجاري داخل المملكة غير أن الحكومة لم تلتقط الإشارة. وقال النائب أن الفقر ازداد والبطالة ارتفعت. وختم حديثه بالقول "أخطر شيء والذي نبّه إليه رئيس الوزراء نفسه هو الترهل الإداري في الدولة الأردنية".

كما انتقد رئيس اللجنة المالية السابق النائب محمد السعودي الحكومة وقال أنها "غير صادقة وغير قادرة على إدارة ملف الطاقة". وقال في تصريحات للأسف الحكومة لا تتعامل بشفافية ولا بإقتدار في ملف الطاقة"، وتابع : حينما انقطع الغاز المصري تحدثوا عن 5 سنوات لانشاء ميناء الغاز رغم أنه يأخذ 6 شهور. ولفت السعودي إلى أن الخسارات وصلت جراء ذلك نحو 7 مليارات دينار، وهي الآن تقوم بتعويضها من خلال عدم الالتزام بأسعار المشتقات النفطية ويمكن ملاحظة أن التعديل على الأسعار غير واقعية وليست منطقية.

وطالب الحكومة أن تكون شفافة أكثر في تسعير المشتقات النفطية وأن تعمل على تخفيض اسعار الكهرباء، مبيناً أن 90 % من كهربائنا تعتمد على الغاز ولاننا نستورد باقل من كلفة الغاز المصري فيجب على الحكومة أن تعيد تعرفة الكهرباء. وأشار السعودي إلى أن الغاز الذي تشتريه الحكومة من اعالي البحار اقل من الاسعار ايام الغاز المصري، كما أنه انتقد تشغيل 30 % من الميناء. ختم حديثه بالقول " هنالك سوء ادارة في ملف الطاقة".