قال رئيس هيئة الاستثمار د.منتصر العقلة إن "الهيئة تجري دراسة فنية وعلمية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) حول مدى ملاءمة أراضي المنطقة التنموية في محافظة عجلون لطبيعة المشاريع التي ستقام عليها".
وبين العقلة  أن الهيئة ستقوم بعد إصدار نتائج الدراسات بتحديد المطور الرئيسي للمنطقة او استدراج عروض للتطوير فيما من المتوقع  أن يتم الانتهاء من اعداد الدراسات نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن الهيئة سوف تستعين خلال الدراسة بخبراء من الولايات المتحدة الأميركية.
وتضمن منطقة عجلون التنموية 7 قطع أراض غير متجاورة بما فيها المدينة الصناعية في المنطقة بدلا عن القطع التي تم اعتمادها قبل 6 سنوات. وأشار العقلة إلى أن قرار استقطاب عروض أو مطور رئيسي لمنطقة عجلون التنموية بيد رئيس الوزراء د.عبد الله النسور بحكم انه هو من يرأس مجلس الاستثمار بحسب قانون الاستثمار الجديد.  
وتبلغ إجمالي مساحات قطع الأراضي التي تم اعتمادها حوالي 2000 دونم ؛ وتعتبر تلك الاراضي غير متلاصقة.
وكان الملك عبدالله الثاني أعلن عن اقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية في ذلك الوقت، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات إلا أن وجود معوقات في المنطقة أدى إلى تغيير  القطع التي تم الإعلان عنها إلى مكان آخر الامر الذي حال دون إنجاز أي مشروع تنموي فيها لغاية هذه اللحظة.
وجدد العقلة تأكيد أن نوعية الاستثمارات التي سيتم  توجيهها للمنطقة تتعلق بمشاريع فنادق ومنتجعات سياحية وصناعات صديقة للبيئة بحيث لا تؤثر على الميزة النسبية للمنطقة.
وتوجد في المملكة 6 مناطق تنموية هي؛ معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، مجمع الأعمال، البحر الميت.
وتهدف المناطق التنموية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، عبر توزيع مكتسبات التنمية على محافظات ومناطق المملكة كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وايجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة الى خلق فرص العمل، والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي، الى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
يشار ان الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة  انخفض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.5 % ليصل الى 179.4 مليون ديناربدل من 189.9 مليون دينار مقارنة  بنفس الفترة من العام الماضي بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.