اوعز وزير الداخلية، سلامة حماد، للحكام الاداريين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها الحدّ من ظاهرة اطلاق العيارات النارية.

وأكد حماد ، على أن كلّ من يحمل السلاح ويطلق بما يشكّل خطرا على أرواح المواطنين يعتبر 'مجرما' في القانون، مبيّنا في ذات السياق على أنه تم الايعاز للحكام الاداريين والأجهزة الأمنية بفرض القانون والقبض على كل من يحمل السلاح ويطلق النار.

وشدد حماد على أن الحكومة لن تتهاون في فرض القانون على كلّ من يشكّل خطرا على سلامة المواطنين.