قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن قرض البنك الدولي الذي من المتوقع أن يحصل عليه الأردن خلال الشهر الحالي سيكون بنسبة فائدة 1.29 %، وبفترة سداد 35 عاما.

ويبلغ حجم القرض الذي طلبته الحكومة وهو قرض سياسة تنمية جديد، 250 مليون دولار، سيوجه مباشرة لدعم الموازنة.

واعتبرت الوزارة بأن هذا القرض "يمتاز بشروط تمويلية ميسرة، من حيث طول أجله، وطول فترة السماح، وتدني أسعار الفائدة؛ حيث سيتم تسديد القرض على مدى 35 عاماً متضمنة فترة السماح البالغة 5 سنوات، وبسعر فائدة 1.29 %.

ومن المتوقع، بحسب الوزارة، أن يتم توقيع اتفاقية القرض خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ حيث سيناقش مجلس ادارة البنك الدولي نهاية الشهر الحالي تقديم القرض وشروطه.

وأضافت الوزارة، في تصريح لـ "الغد"، أنّ قيمة القرض ستوجه مباشرة إلى حساب الخزينة ويهدف القرض بشكل عام الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن.

وسبق هذا القرض تقديم قرض من البنك في نيسان (ابريل) العام الحالي بقيمة 50 مليون دولار لدعم "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة"؛ حيث يهدف هذا القرض لتمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار أميركي) "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة". 

وتقترب مديونية الأردن على البنك الدولي من مليار دينار (حوالي 1.4 مليار دولار)، وذلك بحسب احصائيات وزارة المالية حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي.

وكان البنك الدولي قدم العام الماضي 250 مليونا كقرض ميسر تحت اسم "قرض سياسة التنمية" و3 ملايين دولار كمنحة.

وبلغ مجموع القروض الميسرة الملتزم بتقديمها منذ بداية العام وحتى تموز (يوليو) الماضي 356.84 مليون دولار، فيما بلغ مجموع القروض الميسرة بكفالة الحكومة 72.4 مليون دولار، بحسب احصائيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.