يناقش مجلس إدارة البنك الدولي نهاية الشهر الحالي تقديم قرض ميسر للأردن بحجم 250 مليون دولار لدعم موازنة العام الحالي.
وبحسب مصدر مطلع؛ فإنّ قرض سياسة التنمية الجديد لدعم الموازنة سيتم عرضه على مجلس إدارة البنك الدولي نهاية آب (أغسطس) الحالي.
وسيكون القرض وفقا للمصدر ميسرا؛ وسيوجه لدعم قطاعي الكهرباء والمياه مقابل عمل إصلاحات في هذين القطاعين خلال السنوات الثلاث المقبلة وسيكون بسعر فائدة منخفضة وفترة سداد تصل إلى 25 عاما.
من جهتها، أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان"اتفاقية القرض ستكون خلال الشهر الحالي".
يشار هنا الى أنّ البنك الدولي قدم في نيسان (إبريل) العام الحالي قرضا بقيمة 50 مليون دولار لدعم "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة"؛ حيث يهدف هذا القرض لتمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار أميركي) "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وكان البنك الدولي قدم العام الماضي 250 مليونا كقرض ميسر و3 ملايين منحة، وهي من أصل 663.18 مليون دولار حجم القروض المقدمة للأردن من مختلف الجهات، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه البنك الدولي قد رفع التمويل الموجه لدعم اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة تصل الى 100 %؛ حيث وصل التمويل الى حوالي مليار دولار بدلا من 540 مليون دولار.
يشار هنا الى أنّ البنك كان قد بين في تقرير "رصد تطورات الاقتصاد الأردني" أنّ الاقتصاد الأردني، ورغم الصعوبات التي أحاطت به خلال الأعوام الأخيرة الماضية، شهد نموا متواضعا، إلا أنه كان ثابتا.
وبلغ مجموع القروض الميسرة الملتزم بتقديمها منذ بداية العام وحتى تموز (يوليو) الماضي 356.84 مليون دولار، فيما بلغ مجموع القروض الميسرة بكفالة الحكومة 72.4 مليون دولار، بحسب احصائيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.