وكاله جراءة نيوز - عمان - قدر خبراء اقتصاديون الكلف التي تتحملها موازنة الدولة مقابل تقديم خدمات للاجئين السوريين بـ 78 مليون دينار سنويا، أي ما يعادل 1000 دينار سنويا عن كل شخص، وذلك في حال ثبات عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أرض المملكة والبالغ 78 ألف لاجئ.

وقال الخبراء،  إن الخدمات تشمل المدارس ودعم السلع الأساسية والرعاية الصحية والأمن والحماية، مشيرين إلى أن استمرار توافد اللاجئين السوريين للمملكة من شأنة ان يضيف أعباء جديدة على موازنة الدولة.

ووفق تصريحات رسمية، بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 78 ألف لاجئ. وكان مصدر رسمي قال إن "هؤلاء عبروا الحدود بشكل رسمي منذ اندلاع الثورة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في آذار (مارس) الماضي، بزيادة بلغت 30 ألفا خلال آخر خمسة أشهر".

ويقول نائب رئيس الوزاء الأسبق جواد العناني "ان استمرار توافد اللاجئين السوريين الى أرض المملكة يشكل ضغطا على السلع والخدمات، إضافة الى فرص العمل المتاحة في السوق المحلية".

ويقدر العناني الكلفة المالية التي تتحملها موازنة الدول مقابل تقديم خدمات للشخص الواحد من اللاجئين السوريين بقرابة 1000 دينار سنويا؛ حيث تشمل الخدمات المدارس، دعم السلع الأساسية، الرعاية الصحية، الأمن والحماية.

ويطالب العناني الحكومة بمخاطبة الدول العربية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقديم الدعم لهؤلاء اللاجئين في ظل وجود عجز مزمن في موازنة الدولة.

كما يدعو الحكومة إلى ضرورة القيام بدراسات معمقة على كلفة الشخص الواحد من اللاجئين على موازنة الدولة وعرض الدراسات على المؤسسات الدولية لتعويض المملكة عن ذلك.

وفي السياق ذاته، يقول الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن استمرار توافد السوريين الى أرض المملكة يمثل زيادة على السكان، وبالتالي على استهلاك السلع والخدمات بما فيه المواد المدعومة من قبل الحكومة.

ويقول الحموري إن موضوع اللاجئين السوريين ينظر إليه من جانبين الأول سياسي- إنساني بحكم أنهم أشقاء عرب، أما الثاني فيأخذ البعد الاقتصادي وما يترتب من أعباء مالية إضافية على موازنة الدولة.

ويبين الحموري انه يفترض بالحكومة ان تطالب جميع المؤسسات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين ان تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف تقديم الخدمات لهؤلاء اللاجئين.

وتبلغ مخصصات الدعم الحكومي للمواد التموينية والمحروقات ضمن أرقام موازنة العام الحالي نحو 450 مليون دينار.

وتشير دراسات حكومية إلى إن الكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو الخبز تبلغ 37 قرشا، وتقدم الحكومة دعما مقداره 21 قرشا وذلك للحفاظ على سعر كيلو الخبز 16 قرشا، في حين تبلغ الكلفة الحقيقية لأسطوانة الغاز المنزلي 11 دينارا، وتقدم الحكومة دعما مقداره 4.5 دينار بهدف الحفاظ على سعر أسطوانة الغاز عند 6.5 دينار.