صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنابات الكبرى يقضي باعلان براءة سيدة من تهمة قتل زوجها في جبل النظيف بالاتفاق مع عشيقها.

وكانت النيابة العامة احالتها للمحاكمة امام محكمة الجنايات الكبرى واسندت لها جناية القتل العمد فيما احالت المتهم لمحكمة خاصة ولا يزال يحاكم امامها.

وتوصلت النيابة العامة الى ان المتهمة تعرفت على المتهم قبل ستة اشهر من الواقعة واتفقا على قتل زوجها ليتمكنا من الزواج وجهزا الادوات الحادة واعطته مفتاح الباب الخلفي ليدخل المنزل ليلا ويقوم بقتل زوجها.

ودخل المتهم ليلا وقام بطعنه عدة طعنات على عنقه وصدره وقام بضربه بعثا خشبية فيما حاول المغدور الدفاع عن نفسه ولم يتمكن.

واضافت النيابة العامة انها اخذت تصرخ قتلوا زوجي حتى سمع الجيران وحضرت الشرطة ولاذ المتهم بالفرار.

واستبعدت محكمة الجنايات افادتها من عداد البينات لخلو محضر القاء القبض عليها من بعض البينات الاساسية التي اوجبتها المادة 100 من الاصول الجزائية كما خلا المحضر من اسم الموظف الذي قام بتنظيمه وتوقيعه واسم الموظف الذي قام بالتحقيق مع المتهمة وتوقيعه وخلا من ساعة القاء القبض عليها وتاريخ ومكان التوقيف او الحجز ولم يتضمن توقيع المتهمة عليه.

وقالت محكمة التمييز في قرارها ان المحكمة خلصت بالاكثرية الى ان الافعال التي اقترفتها المتهمة ابتداء من ارتباطها بعلاقة مؤثمة مع المتهم خارج اطار الزوجية وتبادلهما للرسائل الغرامية ولقائهما في منزل المغدور ومعرفتها بما يرتكبه من افعال ضد زوجها اثناء نومه في بيته وعدم قيامها باي فعل من شأنه منع المتهم من ذلك.

واضاف القرار وعلى الرغم من دناءة وانحطاط افعالها في تلك الجوانب الا انه لا يشكل قانونا سلوكا ماديا في افعال القتل او فعلا مساعدا له على ارتكابه مما حملها على اعلان براءتها عما اسند اليها لعدم قيام الادلة القانونية المقنعة بحقها وان محكمة التمييز تؤيدها بذلك.