انشغل الرأي العام الأردني خلال الأسبوع الماضي بجريمتي قتل بشعتين، وقعت الأولى في بلدة حكما في محافظة إربد، حيث ألقيت جثة الضحية في جب مهجور في عجلون، فيما كانت أحداث الجريمة الثانية دراماتيكية وجرت في منطقة أبو علندا، واكتشفت الجثة بعد ثلاثة أيام من ارتكاب الجريمة، في قبر صغير في غرفة الضحية.

ووفق التحقيقات التي أجراها مدعي عام الجنايات الكبرى عفيف الخوالدة في كلتا الجريمتين، كان هناك "عدة أوجه تشابه بينهما، أولها صلة القرابة من الدرجة الأولى بين الجناة والضحايا، وثانيها لجوء مرتكبي الجريمة إلى دفن جثة الضحية من أجل الخلاص من الجريمة".

وتوضح التحقيقات في جريمة عجلون أن "المجني عليها كانت تعيش مع شقيقتها في منزل في منطقة حكما وكلتاهما مطلقة".

وحسب التحقيقات، فإن "المتهمة لديها طفلة عمرها 9 سنوات".

وبينت أن "الشقيقة الصغرى (المجني عليها) كانت كثيرا ما تستمر بمضايقة شقيقتها وشخص آخر يرتبط بالقضية ويعيش في عجلون، إلى أن فكرا بالخلاص منها لكثرة تهديدهما".

ووفق التحقيقات "بينت اعترافات الشقيقة الكبرى والشخص الآخر أنهما عقدا العزم على الخلاص من الشقيقة الصغرى، حيث أحضر ذلك الشخص جنزيرا، وقاما بتوثيق الضحية من قدميها وذراعيها إلى الخلف، وباشرا بتعذيبها وشد الجنزير على عنقها إلى أن فارقت الحياة".

وأضافت: "اعترفت المتهمة (الشقيقة الكبرى) بالإضافة إلى الشخص الآخر أنهما بعد ذلك قررا التخلص من الجثة، حيث تم وضعها في صندوق السيارة العائدة لذلك الشخص، ثم توجها إلى عجلون، حيث تم إلقاؤها في جب مهجور داخل مزرعة تعود لعائلته".

وبينت أن "جريمة القتل كشفت من قبل راعي ماشية، اشتم رائحة كريهة صادرة من الجب المهجور، وعندما نظر داخله شاهد جثة المجني عليها، حيث أبلغ الشرطة، والتي بدورها تمكنت من تحديد هويتها وبالتالي القبض على شقيقتها والشخص الآخر، حيث جرى توقيفها بتهمة القتل العمد في سجن الجويدة (نساء)، وتوقيف المتهم بنفس التهمة مدة أسبوعين على ذمة التحقيق في سجن إربد".

وفي ما يتعلق بجريمة أبو علندا، بينت تحقيقات المدعي العام أن "الزوجة أكدت في اعترافاتها أنها متزوجة من المجني عليه (زوجها) منذ 25 عاما، ولديها منه 8 أولاد، لكن منذ عامين أصبح زوجها يتعاطى المخدرات، وانعكس ذلك سلبا على علاقتها معه، حيث أصبح يضربها ويسيء معاملتها باستمرار".

وأضافت: "في صباح الأحد الماضي أيقظت الزوجة زوجها صباحا، والذي بدوره وجه لها كيلا من الشتائم والسباب والضرب، ما دعاها إلى أن تتوجه إلى دولاب غرفة نومها، واستلت مسدسا يعود لزوجها، كان دربها على كيفية استخدامه، حيث أطلقت عليه النار من مسافة قريبة أصابته في الرأس فأردته قتيلا".

ووفق المصادر "اعترفت المتهمة أن أولادها استيقظوا على صوت إطلاق النار، فتوجهت إلى غرفتهم وأبلغتهم أن ما صدر هو إطلاق ألعاب نارية، وفي المساء بدأت تفكر بالخلاص من الجثة، فقررت دفنها في غرفة النوم بين السرير والجدار، فباشرت بعملية الحفر، الأمر الذي لفت انتباه ابنها الأكبر (24) عاما، فتوجه إلى غرفة النوم ليشاهد أباه غارقا بدمائه، فقرر إبلاغ الشرطة، إلا أن الأم أبلغته أنه إذا أبلغ الشرطة سيكون مصيرها السجن وبالتالي سيكون مصير أفراد الأسرة هو الضياع".

وزادت: "في ضوء ذلك، شارك الابن الأكبر بمحاولة دفن أبيه، حيث تمكن بالاشتراك مع المتهمة (أمه) من الحفر بعمق 20 سم، لكنه اصطدم أثناء الحفر (بصبة باطون مسلح) منعتهما من مواصلة الحفر، لكن رغم ذلك قررا دفنها".

وأضافت: "بعد مضي يومين من دفن الضحية كانت رائحة كريهة تنبعث في المنزل، فقررت المتهمة وابنها المتهم في القضية ايضا ان يحفرا قبرا واسعا في كراج العمارة وانتشال الجثة ودفنها، وفعلا توجه ابنها إلى الكراج وباشر بعملية الحفر، وأثناء ذلك حضرت شقيقته المتزوجة واشتمت رائحة بالمنزل، وشاهدت شقيقها يحفر قبرا في الكراج، وهنا أبلغتها أمها بتفاصيل الجريمة وحاولت مع ابنها منعها من إبلاغ الشرطة، إلا أن الابنة أبلغت أعمامها والذين بدورهم أبلغوا الشرطة، وتم استخراج الجثة من غرفة النوم والقبض على المتهمة والابن".

وأسند مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة "القتل العمد بالنسبة للزوجة، فيما أسند تهمة التدخل بالقتل العمد بالنسبة للابن".