بينت تحقيقات المدعي العام أن "الزوجة أكدت في اعترافاتها أنها متزوجة من المجني عليه (زوجها) منذ 25 عاما، ولديها منه 8 أولاد، لكن منذ عامين أصبح زوجها يتعاطى المخدرات، وانعكس ذلك سلبا على علاقتها معه، حيث أصبح يضربها ويسيء معاملتها باستمرار".
وأضافت - : "في صباح الأحد الماضي أيقظت الزوجة زوجها صباحا، والذي بدوره وجه لها كيلا من الشتائم والسباب والضرب، ما دعاها إلى أن تتوجه إلى دولاب غرفة نومها، واستلت مسدسا يعود لزوجها، كان دربها على كيفية استخدامه، حيث أطلقت عليه النار من مسافة قريبة أصابته في الرأس فأردته قتيلا".
ووفق المصادر "اعترفت المتهمة أن أولادها استيقظوا على صوت إطلاق النار، فتوجهت إلى غرفتهم وأبلغتهم أن ما صدر هو إطلاق ألعاب نارية، وفي المساء بدأت تفكر بالخلاص من الجثة، فقررت دفنها في غرفة النوم بين السرير والجدار، فباشرت بعملية الحفر، الأمر الذي لفت انتباه ابنها الأكبر (24) عاما، فتوجه إلى غرفة النوم ليشاهد أباه غارقا بدمائه، فقرر إبلاغ الشرطة، إلا أن الأم أبلغته أنه إذا أبلغ الشرطة سيكون مصيرها السجن وبالتالي سيكون مصير أفراد الأسرة هو الضياع".
وزادت: "في ضوء ذلك، شارك الابن الأكبر بمحاولة دفن أبيه، حيث تمكن بالاشتراك مع المتهمة (أمه) من الحفر بعمق 20 سم، لكنه اصطدم أثناء الحفر (بصبة باطون مسلح) منعتهما من مواصلة الحفر، لكن رغم ذلك قررا دفنها".
وأضافت: "بعد مضي يومين من دفن الضحية كانت رائحة كريهة تنبعث في المنزل، فقررت المتهمة وابنها المتهم في القضية ايضا ان يحفرا قبرا واسعا في كراج العمارة وانتشال الجثة ودفنها، وفعلا توجه ابنها إلى الكراج وباشر بعملية الحفر، وأثناء ذلك حضرت شقيقته المتزوجة واشتمت رائحة بالمنزل، وشاهدت شقيقها يحفر قبرا في الكراج، وهنا أبلغتها أمها بتفاصيل الجريمة وحاولت مع ابنها منعها من إبلاغ الشرطة، إلا أن الابنة أبلغت أعمامها والذين بدورهم أبلغوا الشرطة، وتم استخراج الجثة من غرفة النوم والقبض على المتهمة والابن".
وأسند مدعي عام الجنايات الكبرى تهمة "القتل العمد بالنسبة للزوجة، فيما أسند تهمة التدخل بالقتل العمد بالنسبة للابن".