وكاله جراءة نيوز - عمان -أقر مجلس النواب (10) مواد من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة (2012) المكون من (28) مادة والذي يعد أحد القوانين الإصلاحية المنتظر إقرارها من قبل المجلس في المرحلة الراهنة بعد إجراء بعض التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ومن أبرز مواد القانون التي أقرها المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة المادة (6) التي حددت أعضاء المفوضين للهيئة المستقلة بـ(5) مفوضين يعينون بإرادة ملكية بمن فيهم رئيسها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وفي تفاصيل الجلسة دار جدل نيابي حول تحديد عدد أعضاء المفوضين للهيئة ومدة عملهم.
وجاء ت موافقة المجلس على تحديد عدد المفوضين بـ(5) مخالفا لقرار اللجنة المشتركة القانونية والإدارية برئاسة النائب محمود الخرابشة ومقررها النائب والتي أقرت القانون في وقت سابق وحددت أعضاء المفوضين بـ(7) موافقا لما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة، في حين أقر المجلس مدة تعيين المفوضين بـ(6) سنوات غير قابلة للتجديد كما جاء في قرار اللجنة المشتركة ومخالفا له جاء من الحكومة التي وضعته بنص « يعين المفوضين للهيئة بإرداة ملكية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد».
وكان النائب علي الخلايلة وبموافقة النواب حابس الشبيب، خير الله العقرباوي، صالح اللوزي، جميل النمري قدموا مخالفة لقرار اللجنة النيابية المشتركة القانونية والإدارية حول تحديد عدد المفوضين للهيئة المستقلة بـ(7) بمن فيهم رئيسها معللين سبب مخالفتهم أن المفوضين سيكونون متفرغين لكامل العضوية، علما بأن التجارب العالمية تكتفي بتعيين (1-5) مفوضين، مؤكدين أن كثرة العدد ليس بالضرورة أن تعكس زيادة المسؤولية، إضافة إلى أن التكلفة المالية التي ستتحملها الخزينة بإضافة مفوضين آخرين.
وأوصى النواب المخالفين بإبقاء عدد المفوضين كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة.
بدوره بين وزير العدل سليم الزعبي أن سبب إضافة (ست سنوات قابلة للتجديد) للاستفادة من اكتساب الخبرات في العملية الانتخابية.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية محمود الخرابشة أن اللجنة اعتمدت العدد (7) للمفوضين للهيئة بعد مشاورات طويلة ونقاشات واسعة مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجمع المدني والإعلاميين، مشيرا إلى أن معظم الآراء التي وصلت للجنة كانت توصي بزيادة عدد المفوضين (11-13) مفوضا، لافتا إلى أن عمل الهيئة يساعد على اكتساب الخبرات كونها ستشرف على دورتين برلمانيتين.
وطالبت النائبتان عبلة أبو علبة وسلمى الربضي والنائب غازي مشربش بأن يكون من بين المفوض في الهيئة سيدة إلا أن الاقتراح لم ينجح.
وأثنى على مخالفة الخلايلة النواب محمد الحلايقة، نواف الخوالدة ، وثامر بينو، في حين عرض النائب ممدوح العبادي بعض النماذج في العالم للهيئة، وأيد النائب عبد الله النسور زيادة العديد إلا أنه فضل إبقاءهم (5) مفوضين تجنبا لرفع الكلف المالية.
وطالب عدد من النواب بإلغاء البند الثاني من الفقرة (ب) من المادة السادسة في القانون وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة ونصها «في حال شغور منصب رئيس مجلس النواب، يحل محله آخر رئيس لمجلس النواب، وإذا تعذر ذلك فيحل محله آخر نائب لرئيس مجلس النواب» إلا أن المجلس صوت لصالح إبقائها كما جاء من الحكومة.
وبرر رئيس اللجنة المشتركة النائب الخرابشة قرارها بإلغاء البند بأنه إذا حل مجلس النواب فإن الدستور يوجب إجراء انتخابات نيابية خلال (4) أشهر وإذا لم تجرى الانتخابات يعود المجلس القديم للانعقاد، مشيرا إلى أن إعدادات الهيئة للانتخابات تكون قبل حل المجلس أصلا.
وأثنى النائب عبد الله النسور على مداخلة الخرابشة مبينا أن إلغاء البند يدل على عدم إخلاء الحياة السياسية من وجود البرلمان.
وأقر المجلس الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون بعد أن أخذ المجلس بمقترح عدل على نصها المقدم من الحكومة قدم من النواب خليل عطية، مازن القاضي، جميل النمري، عبلة أبو علبة ونصها بعد التعديل «تعتمد الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على أمن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها».
وتباينت لآراء النواب بين مؤيد ومعارض لنص الفقرة في القانون الأصلي الذي نصه «تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة خطة أمنية لضمان أمن العملية الانتخابية النيابية وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية».
وبرر المعارضون للنص الأصلي للفقرة بأن تقديم وزارة الداخلية على الهيئة يسمح بالتدخل الحكومي بالانتخابات، وكان النواب محمد الشروش، علي الخلايلة ، جميل النكري، عبد الناصر بني هاني قدموا مخالفة طالبوا فيها تقديم الهيئة على وزارة الداخلية في نص الفقرة.
بدوره رد النائب الخرابشة أن العملية الأمنية من اختصاص وزارة الداخلية بالإتفاق مع الهيئة.
ورفض المجلس مقترحا للنائب عبلة أبو علبة طالبت به شطب أحد الشروط الذي يجب توافرها بمن يعين مفوضا أو أمينا عاما للهيئة ونصه «أن لا يكون منتسباً لأي حزب سياسي»، مشيرة إلى أن هذا الشرط يثير الأحزاب.
وأثنى النائب ممدوح العبادي على مقترح أبو عبلة، لافتا إلى أن هذا الشرط يؤثر على عملية الانتماء للأحزاب مستقبلا في ظل المطالبة بالتوجه للحياة الحزبية.
ومن النواب الرافضين لمقترح أبو عبلة النائبان بسام حدادين وصالح اللوزي، مبررا اللوزي رفضه أن إشراك أي حزب بعضوية الهيئة سيدفع باقي الأحزاب للمطالبة بتمثيلها بمجلس الهيئة.
ومن بين الشروط التي أقرها النواب ويجب توافرها في من يعين مفوضا أو أمينا عاما أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.
كما أقر المجلس الأسباب التي تنهي خدمة المفوض ومن بينها العجز الصحي بعد إضافة أشار إليها رئيس الوزراء عون الخصاونة وطلب رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي بتبنيها ليصبح نصها «العجز الصحي الذي يحول دون ممارسة العضو مهامه»، وجاء مقترح الخصاونة بعد أن طالب النائب معتصم العواملة بتحديد طبيعة العجز لإعفاء المفوض من مهامه.
من جهة أخرى وافق المجلس على سحب المذكرتين النيابيتين اللتين طالبتا بإعادة طرح الثقة بالحكومة ووزير الطاقة قتيبة أبو قورة على خلفية رفع الحكومة لأسعار الكهرباء بعد أن عرض رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي على المجلس سحبهما بناء على طلب من النائب خليل عطية والموقعين على المذكرتين، نظرا لتعليق الحكومة قرار رفع أسعار الكهرباء.
من جانبه أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعليق العمل بتعديل التعرفة الكهربائية التي بداء العمل بها اعتبارا من الأول من شباط الماضي.
وبين أنه سيتم ترصيد المبالغ الإضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الأشهر المقبلة على أن تتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد إجراء تمرينات عملية للتأكد من أنها مطابقة للأهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة على أن يتم تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع أيار القادم.
ولفت الخصاونة إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء لتحقيق العدالة بين شرائح المستهلكين ولمراعاة خصوصية بعض القطاعات الخدمية والإنتاجية التي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.
وأشار إلى انه حضر جانبا من الاجتماعات التي عقدت للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء ومع لجنة الطاقة في مجلس النواب حيث تمت دراسة الأثر المباشر والآثار غير المباشرة على المواطنين وعلى القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكد أن إجراءات الحكومة من ناحية إصدار الفواتير وتطبيق التعرفة كانت سليمة، إلا أن المنهجية التي اعتمدت في التعرفة الكهربائية الجديدة اعتمدت على نسب الاستهلاك للمشتركين على مدار العام كمعدل متوسط، دون مراعاة التفاوت في الاستهلاك خلال اشهر السنة، وخاصة اشهر الشتاء التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء لغايات التدفئة بسبب انخفاض أسعارها نتيجة للدعم الحكومي لها، لافتا إلى أن المنهجية لم تراع خصوصية بعض القطاعات الخدمية والإنتاجية، وآثارها غير المباشرة على المواطنين.
وفي ختام الجلسة رفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الجلسة ليوم الأحد لاستكمال مناقشات وإقرار مواد قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.