تحذير للمعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة
فيماطالبت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة بـ 'التقيد التام بشروط العقد الموحد، الذي سبق وأقرته ليتم اعتماده في جميع المدارس الخاصة'، دعت حملة 'قم مع المعلم' من جهتها المعلمات والمعلمين إلى 'التقدم بشكوى لوزارة العمل في حال مخالفة المدرسة لنصوص هذا العقد'.
وأكد وزير التربية والتعليم في كتاب وجهه مؤخرا إلى مديري ومدراء المدارس الخاصة 'ضرورة التقيد التام بشروط العقد الموحد، الذي سبق وأن أقرته الوزارة ليتم اعتماده في جميع المدارس الخاصة والذي يفند حقوق وواجبات المعلم من جهة والمدرسة من جهة اخرى'.
وتضمن كتاب الذنيبات 'الالتزام بالحد الأدنى للأجور وبحسب قانون العمل'، محذرا أنه بخلاف ذلك 'ستتخذ الوزارة جميع الاجراءات التي تضمن تنفيذ هذه العقود وتحت طائلة المساءلة القانونية بحق المدرسة المخالفة'.
بدورها، نشرت حملة 'قم مع المعلم' صورة عن هذا الكتاب على صفحتها على فيس بوك داعية جميع المعلمات والمعلمين إلى التقدم بشكوى لوزارة العمل بحال مخالفة المدرسة له، وأعلنت عن حملة تفتيش واسعة ستبدأها الوزارة للتأكد من تقاضي المعلمات لكافة حقوقهن.
وكانت مجموعة من معلمات ومعلمي القطاع الخاص اطلقوا مؤخرا حملة 'قم مع المعلم'، بدعم من اللجنة الأردنية للانصاف بالأجور، وتتبناها وتوجهها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بهدف حماية حقوق المعلّمين والمعلمات، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور بالتعاون مع المؤسسات المعنية ونقابة المعلمين ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتطرقت اجتماعات اللحملة، التي عقدتها خلال الشهرين الماضيين، بحضور معلمات ومعلمين إلى الانتهاكات التي يعاني منها معلمو القطاع الخاص، ومن ابرزها 'تقاضي المعلمات رواتب اقل من الحد الأدنى للأجور، وعدم تسجيلهن في الضمان الاجتماعي، فضلا عن عملهن أكثر من عشر ساعات يوميا دون تقاضي بدل إضافي عن ذلك'.
وبينت نتائج دراسة أجرتها اللجنة الأردنية للانصاف في الأجور والمتعلقة بأجور قطاع التعليم الخاص أن 2 % من المعلمات يحصلن على راتب اقل من الحد الأدنى للأجور (190 دينارا)، و37 % يحصلن على 190 دينارا بالتحديد.
وتنشر الحملة يوميا على صفحتها على 'فيس بوك' رسائل موجهة للمعلمات، تعرض فيها لـ 'حقوق المعلمات في الأجور والإجازات وحماية الأمومة في قانون العمل والضمان الاجتماعي والعقد الموحد، وصيغته ومدته'، مبينة انه في حال تم تجديده لفترة ثانية، فإن التجديد يبدأ من تاريخ العقد السابق، بموافقة الطرفين حفاظا على حقوقهما ومكتسباتهما والتي تضمن الأجور خلال إجازة العطلة الصيفية.
ويشير العقد، الذي دخل حيز التنفيذ في آب (أغسطس) الماضي، الى إلزام المدرسة بتحويل أجر المعلمين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك، مع الالتفات الى حقوق المعلمين القانونية خاصة المعلمات مثل حقهن في إجازة الأمومة وساعة الرضاعة والإجازة المرضية.
وتنبع أهمية وجود هذه الحملة من ضرورة تعاون الجهات المعنية في إيجاد حلول لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المعلمات اللواتي يعملن في المدارس الخاصة، ومنها توعيتهن بحقوقهن التي ضمنها لهن قانون العمل والعقد الموحد.