مساحة الأبنية المرخصة تنخفض 17 %
انخفض عدد إجمالي رخص الأبنية في المملكة بنسبة 17.3 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16909 رخص خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 20441 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك في التقرير الشهري حول تراخيص الأبنية خلال النصف الأول من العام الحالي الذي صدر استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 6273 مترا مربعا خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة مع 7865 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 20.2 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 5352 مترا مربعا، مقارنة مع 6579 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 18.7 % في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من العام 2015 حوالي 920 متر مربع مقارنة مع 1286 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 28.5 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2015 ما نسبتــه 85.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 14.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51 % تلتها محافظة إربد بنسبة 18.7 % ومحافظة الزرقاء بنسبة 9 % ومحافظة البلقاء بنسبة 6.8 % ومحافظة المفرق بنسبة 2.7 % ومحافظة جرش بنسبة 2.5 % ومحافظة العقبة بنسبة 2.4 % ومحافظة الكرك بنسبة 2.1 % ومحافظة مأدبا بنسبة 1.7 %، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.4 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.1 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال النصف الأول من عام 2015 ما نسبته 56 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 44 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3515 ألف مترا مربعا خلال النصف الأول من عام 2015 مقابل 4575 ألف مترا مربعا خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 23.2 %.
أما على مستوى شهر حزيران(يونيو) لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2945 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1071 ألف مترا مربعا مقارنة مع 1240 ألف مترا مربعا خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 13.6 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها؛ الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.
وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16909 رخص خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 20441 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك في التقرير الشهري حول تراخيص الأبنية خلال النصف الأول من العام الحالي الذي صدر استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 6273 مترا مربعا خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة مع 7865 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 20.2 %.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 5352 مترا مربعا، مقارنة مع 6579 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 18.7 % في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال النصف الأول من العام 2015 حوالي 920 متر مربع مقارنة مع 1286 مترا مربعا خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 28.5 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من عام 2015 ما نسبتــه 85.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 14.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51 % تلتها محافظة إربد بنسبة 18.7 % ومحافظة الزرقاء بنسبة 9 % ومحافظة البلقاء بنسبة 6.8 % ومحافظة المفرق بنسبة 2.7 % ومحافظة جرش بنسبة 2.5 % ومحافظة العقبة بنسبة 2.4 % ومحافظة الكرك بنسبة 2.1 % ومحافظة مأدبا بنسبة 1.7 %، ثم محافظة عجلون بنسبة 1.4 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال النصف الأول من عام 2015، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.3% وإقليم الجنوب ما نسبته 6.1 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال النصف الأول من عام 2015 ما نسبته 56 % من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 44 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3515 ألف مترا مربعا خلال النصف الأول من عام 2015 مقابل 4575 ألف مترا مربعا خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 23.2 %.
أما على مستوى شهر حزيران(يونيو) لعام 2015، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2945 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1071 ألف مترا مربعا مقارنة مع 1240 ألف مترا مربعا خلال نفس الفترة من عام 2014، بانخفاض نسبته 13.6 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها؛ الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.