أكدت مصادر لوسائل إعلامية محلية أن المدعي العام قرر منع وسائل الإعلام من نشر أي خبر يتعلق بقضية تورط مستشفيات خاصة في قضية الإتجار بالبشر وزراعة الإعضاء .

ويأتي هذا القرار من المدعي العام حفاظا على مجريات التحقيق ، وسيتم إطلاع الرأي العام على التفاصيل بعد الإنتهاءمن التحقيقات .