وكاله جراءة نيوز - عمان - قررت هيئة التأمين الأردنية ممثلة عن الحكومة تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 بعد أن تأزم ملف التأمين الإلزامي بين الحكومة واتحاد شركات التأمين أخيرا

وأوضحت الهيئة في كتاب رسمي أرسلته لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية أن عملية تحرير الأسعار ستكون ضمن ضوابط وشروط لضمان التطبيق الأمثل.

ويبلغ سعر التأمين الإلزامي المحدد من قبل الحكومة 92 دينارا فيما سيؤدي التحرير إلى تحديد الأسعار بناء على العرض والطلب في سوق تتواجد فيه 28 شركة تأمين.

ويأتي هذا القرار بعد عدة لقاءات بين الطرفين حتى تم الموافقة على مطلب شركات التأمين بتحرير الأسعار والذي استمرت تطالب به مدة 3 أعوام.

وورد في كتاب هيئة التأمين "السادة شركات التأمين المحترمين أرجو إعلامكم بأن مجلس إدارة هيئة التأمين قرر منح شركات التأمين المقدرة على الاكتتاب الفني السليم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات وذلك اعتبارا من 1/1/2013".

وذكر في الكتاب أنه "كلف مجلس هيئة التأمين بوضع ضوابط وشروط لازمة لذلك ومبنية على الدراسات الفنية التي ستجريها جهة متخصصة وذلك لضمان التطبيق الأمثل الذي يراعي مصلحة الأطراف كافة".

ومن المقرر أن تقوم جهة مختصة بدراسة معمقة لأوضاع قطاع التأمين بشكل شامل وبتمويل من البنك الدولي بهدف الخروج بحلول تسهم في التغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية للشركات.

وتأتي نية الحكومة إجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين عقب الخسائر المستمرة التي لحقت بشركات التأمين بالمملكة الأمر الذي بات يهدد استمرارها بالعمل.