جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أعرب رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين بالإنابة وائل عبد ربه عن استغرابه للخطاب الذي وجه من هيئة الإعلام لدور النشر الأردنية، مستدركا ً أن مثل هذا كان ينبغي أن يُسبق بحوار وفق آلية لضبط طباعة ونشر وتوزيع الكتاب المحلي في الداخل والخارج.

وقال في معرض رده على كتاب وصل لدور النشر من هيئة الإعلام إن هناك ميثاقا للشرف في الاتحاد ينص على إزالة عضوية أي ناشر في حال ثبوت أو صدور حكم قطعي بحقه من المحكمة، ويتم اتخاذ قرارات صارمة في اتحاد الناشرين الأردنيين والعرب تمنعه من المشاركة في المعارض.

أما الناشر المهندس حسن عدنان صاحب مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع، فقسم المشكلة إلى شقين خارجي وداخلي، مؤكداً دخول كتب مزورة من بلدان عربية، ووجود دور نشر 'قليلة' تقوم بطباعة كتب للأتجار دون الحصول على الحقوق من المؤلف.

مدير عام المكتبة الوطنية محمد يونس العبادي أكد إن إعادة الطباعة وإعادة التصدير دون إذن المؤلف أو من يخلفه يشكل اعتداء على حق المؤلف في استنساخ مصنفه وتوزيعه استناداً لنص المادة (9)/ أ و (9)/د من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته والتي تنص على أن: أن المؤلف أو من يخلفه يتمتع بالحقوق المالية الاستئثارية التالية على مصنفه، ولا يجوز للغير القيام بأي دون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه: باستنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو التسجيل الرقمي الالكتروني، أو توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية. ' .

وتساءل أحد الكتاب ، كيف لي معرفة عدد ما يطبع لي ، وأن عدد من الكتب يتم تصويرها وتوزيعها أو تصديرها أو الدخول بها للمناقصات، وخصوصاً الكتب الأكاديمية ، وهذا 'سرقة' لجهد المؤلف.

عبد ربه وافق ما جاء في كتابي هيئة الإعلام والمكتبة الوطنية داعياً إلى احترام ميثاق الشرف، مستدركاً أن الناشر الأردني مشهود له بالالتزام بحقوق الملكية، والمصداقية ، وله حضور على مستوى العربي، وهو نشط في المعارض، واتحاد الناشرين العرب، وعضو فاعل في لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب. لكنه أشار إلى أن تقارير عالمية نشرتها دائرة المكتبة الوطنية تؤكد 'نظافة ' الأردن من التزوير وتراجع نسبة الاعتداء على الملكية الفكرية والقرصنة.

أما المهندس عدنان، فعبر عن سخطه بالقول إن هناك كميات كبيرة من الكتب المزورة التي 'تفوق الوصف' ومصدرها مصر ولبنان، وهذا يمثل مشكلة في السوق والبسطات.

ووصف طلب هيئة الإعلام بأنا ليس 'عملياً' لغياب الآلية 'الناجعة'، للرقابة ، مقترحاً أن تكون الرقابة على المطابع، ومشاغل التجليد.

وكانت هيئة الإعلام وجهت كتاباً موقعا باسم مديرها العام د. أمجد القاضي لدور النشر والتوزيع والمطابع في الخامس من الشهر الجاري يشير إلى انتشار'ظاهرة' إعادة طباعة كتب ترد إلى المملكة من دول الجوار بـ'طريقة غير قانونية' ودون إذن المؤلف أو صاحب الحق فيها وتوزيعها داخل المملكة أو إعادة تصديرها دون تقديم ما يثبت الحق بإعادة التصدير.مذكراً بالمادة 36 من قانون المطبوعات، والمادة 35 بضرورة إيداع نسخة من أي كتاب يطبع أو ينشر في المملكة لدى الهيئة.

أشار عبدربه إلى أن هناك 'ازدواجية' في قانون المطبوعات والمكتبة الوطنية ، داعياً إلى آلية يتولاها اتحاد الناشرين الأردنيين واتحاد الناشرين العرب لضبط مثل هذه السوكات إن وجدت. مستدركاً 'لا بد أن يكون هناك من سبب لمثل هذا الكتاب، وهو ما يتم بالحوار . وأن دائرة المطبوعات والنشر حررت موضوع الإذن المسبق أو موافقة المطبوعات منذ سنوات، إلا إذا قدمت شكوى بعملية التعدي على حقوق الملكية .

ولم يخف عبد ربه أن هناك أحد الناشرين سيتم فصله لثبوت 'تجاوزات' وصدور قرار قطعي من المحكمة تدينه بـ'بمخالفات'. شارحاً أن فصله يترتب عليه فقدان الكثير من الامتيازات، ومنها المشاركة في المعارض المحلية والعربية.