وكاله جراءة نيوز - عمان - اكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية ضرورة تحرك الحكومة وهيئة مكافحة الفساد والنائب العام بما يضمن إعلان بطلان عملية البيع فيما يتعلق بملف شركة الفوسفات، وإلغاء الامتياز، واستعادة الحقوق المهدورة، وتصويب أوضاع الشركة وفقاً للمصالح الوطنية العليا.

وحذرت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء، من أي محاولة للتستر على الملفات التي تحمل شبه فساد.

وأكد البيان رفض اللجنة لأي زيادة على تعرفة فاتورة الكهرباء، والمشتقات النفطية، معتبرا أن أي أعباء جديدة ستهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وانتقدت اللجنة في بيانها الضرر الذي لحق المزارعين جراء "فشل" السياسة الزراعية التي لم توفر الحماية اللازمة للمزارع، لافتة إلى ان هذه السياسة التي من ضمنها فتح الباب لاستيراد منتجات زراعية من أقطار أخرى بما فيها الكيان الصهيوني ساهمت بهذا الضرر.

ودعت اللجنة في بيانها الحكومة إلى تعويض المزارعين بسبب الأضرار التي لحقت بهم.

وأشاد البيان بالتحضيرات الجارية للمسيرة المليونية العالمية نصرة للقدس، والتي تتزامن مع ذكرى يوم الأرض، مثلما أدان الجرائم الاسرائيلية والعدوان الغاشم على قطاع غزة، داعيا الشعوب العربية والاسلامية أن تضطلع بمسؤولياتها ازاء القضية المركزية للأمة، وأن تسند الشعب الفلسطيني في مقاومته وتصديه للمشاريع التصفوية، وأهابت بالفصائل الفلسطينية ألا تضيع الوقت في اللقاءات والمباحثات، وأن تحسم خيارها في التوحد على برنامج وطني مقاوم تلتف حوله جماهير الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية حذرت اللجنة من أي تشريعات تحد من حرية الصحافة، داعيةً الحكومة إلى الحوار مع الجهات المعنية بهذه القضية.

ودعت إلى المشاركة في المسيرة التي دعت اليها الجبهة الوطنية للاصلاح الجمعة المقبلة والتي ستنطلق من أمام المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل للتنديد بالفساد والسياسات الاقتصادية والاجتماعية واستهداف حراك شباب الطفيلة.