وكاله جراءة نيوز - عمان - يبدو أن خلافات بدأت تظهر بين موظفي شركة مياه اليرموك وموظفين آخرين ممن هم منتسبون للنقابة العامة للصناعات الغذائية ففي الوقت الذي يؤكد فيه بعض الموظفين في مياه الشمال بأن اعتصامهم قد علق ليوم الأحد المقبل بيد أن منتسبي النقابة العامة لهم وجه نظر أخرى بعد أن أكدوا  بأن الاعتصام قد فض ولم يعلق كون بعض مطالبهم قد تحققت وأنهم لا يختلفون مع زملائهم فيما يخص المطالبة بفسخ عقد الشركة.

فيما يتهم موظفو مياه الشمال أن النقابة العامة للصناعات الغذائية تعمل على تحقيق مكاسب مادية من خلال اتفاقية من المزمع إبرامها مع هيئة مديري شركة مياه اليرموك لافتين إلى أنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم الوحيد والمتمثل  بفسخ عقد شركة مياه اليرموك مع شركة فيوليا الفرنسية.

وأشاروا في بيان صدر عنهم اليوم الثلاثاء  أن النقابة العامة للصناعات الغذائية لا تمثل موظفي شركة مياه اليرموك, لافتين إلى أن غالبيه موظفي شركه مياه اليرموك ممثله بالمحافظات الأربع (إقليم الشمال) اعتصموا لمده تقارب الشهر وكانت المطالب وطنيه تمثلت بعنوان (المطالبه بإنهاء عقد ادخاره شركه فيوليا الفرنسية) لا للخبير الفرنسي.

والجدير بالذكر أن موظفو مياه شركة اليرموك في محافظات الشمال قد عادوا إلى ممارسة أعمالهم كالمعتاد منذ صباح يوم أمس الاثنين بعد أن قرروا تعليق اعتصامهم لصباح يوم الأحد المقبل, معللين أسباب التعليق لإعطاء نواب الشمال الوقت لتمكين مجلس الوزراء من اتخاذ قراره بإلغاء عقد إدارة شركه مياه اليرموك مع شركه فيوليا الفرنسية واكواتريت المحلية.

ويشار إلى أن الموظفون قد استنكروا القرارات الصادرة عن أمين عام وممثلي النقابة والتي تنص على منح علاوة 10% للموظفين وتجاهلهم لمطلبهم الرئيسي بإنهاء عقد شركة "فيوليا", لافتين إلى أن هذه النسبة هي حق مكتسب للموظفين وكان من المفروض صرفها منذ فترة طويلة.

وبينوا أن قرار هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك والمتضمن إلغاء الهيكلة التي تم إعدادها مؤخرا والتي استغرق إعدادها فترة طويلة وإلغائها بطريقة غريبة ما هو إلا تخبط واضح بالقرارات المتخذة.

وأكدوا على أن الموظفين متمسكين بمطلبهم الوحيد والمتمثل بإنهاء عقد شركة "فيولا" (عقد الفساد والإذعان, لافتين إلى أنه وبخلاف ذلك سيتم تصعيد الأمور بشكل يضمن حقوق الغالبية للموظفين.

وكان الفرنسيون العاملون في شركة مياه اليرموك قد اضطروا صباح يوم أمس الأحد إلى الاستعانة بأمين عام سلطة المياه فايز البطاينة للدخول إلى مبنى الشركة وممارسة أعمالهم كالمعتاد بعد أن تم طردهم من مكاتبهم من قبل الموظفين لمرتين متتاليتين.

ويشار إلى أن المئات من موظفي مياه شركة اليرموك من مختلف المديريات والأقسام في الألوية ومحافظات الشمال قد اعتصموا لأكثر من مرة أمام مبنى الإدارة الرئيسية للمطالبة بفسخ عقد الشركة.

وتركزت مطالب الموظفين بصدور قرار عن مجلس الوزراء بفسخ عقد شركة مياه اليرموك مع الشركة الفرنسية (فيولا) كونه يكبد خزينة الدولة خسارة سنوية تبلغ 21 مليون دينار, منتقدين في ذات الوقت تقاضي نحو سبعة خبراء فرنسيين 200 ألف دينار شهريا مكافآت ورواتب، في الوقت الذي تحد فيه نفقات موظفين أردنيين آخرين.

والجدير بالذكر أن التقرير القانوني الذي رفع إلى مجلس الوزراء ودرس عقد شركة مياه اليرموك مع وزارة المياه والري بطلب من وزير المياه المهندس موسى الجمعاني كشف عن وجود خلل تعاقدي مع الشركة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المياه فضل عدم ذكر اسمه.