وكاله جراءة نيوز - عمان - رصد في الايام الاخيرة ارتفاع كبير على اسعار السلع في المتاجر والمطاعم ومقدمي الخدمات العامة تراوح بين 10 الى 20 %، وذلك قبل ان يستقر الرأي بشأن التسعيرة الجديدة للكهرباء التي ما زالت تراوح هي الاخرى بين الدراسة والتجاذبات السياسية.

الغريب في الامر ان الكثير من التجار لم ينتظروا اقرار التسعيرة الجديدة للكهرباء، ليكون قرار رفع الاسعار متماهيا ولو من حيث الشكل مع السياسات العامة وما يترتب عليها من تغييرات تفرضها ظروف خارجة عن سيطرة الجميع، لكنهم سارعوا، وهنا تكمن الغرابة، الى رفع الاسعار وبنسب عالية،تذكر بالنمط الاحتكاري للتجارة غير المنضبطة دون مراعاة لظروف المواطنين وحاجتهم الماسة لاستقرار الاسعار وتوازنها مقارنة بالاجور ومعدلات الدخل الشهري.

المواطنون اعتادوا أكثر من مرة على هذا السلوك الفج، فآخر قرار لرفع الحد الادنى للاجور للعمال تلاه زيادة على أسعار سلع أساسية غذائية وخدمات المطاعم، رغم أن القرار الحكومي برفع الاجور استثنى العمال الوافدين العاملين في مختلف القطاعات، ما يعني أنه لم يخلف أي أثر أقتصادي على أصحاب العمل،ومع ذلك سارع الكثير منهم الى رفع الاسعار.

الزيادة التي طرأت على اسعار السلع الغذائية،ابتلعت عمليا الزيادة التي شهدتها الرواتب في عملية الهيكلة قبل أن يشعر بها المواطن.

 وقال االمواطنينانهم يتخوفون من المنحى التصاعدي المخيف الذي سيطر على اسعار السلع خلال الاونة الاخيرة، وتحديدا منذ أن أقرت الحكومة رفع الحد الادنى للاجور مطلع العام الحالي

ووفقا لمواطنين فانهم لمسوا ارتفاعا على أكثر من 12 سلعة أساسية بنسب ترواحت بين 10 الى 20 %، والحديث هنا تحديدا عن صحن الفول والحمص وسندويشة الفلافل والشاورما، وميل بعض أصحاب المخابز لرفع أسعار الخبز والكعك والقرشلة والحلويات وأنواع من الاجبان والالبان، والدجاج والخضروات.

هذا الرفع بنظر مراقبين اقتصاديين، مصطنع ومقصود استباقا لرفعين افتراضيين لم يتحققا فعلا، وهما الحد الادنى للاجور ولم يشمل العمال الوافدين الذين يعملون في أغلب هذه القطاعات الانتاجية والخدمية الى جانب الرفع الحكومي لاسعار الكهرباء الذي لم يتحقق نفاذه.

ويتخوف مواطنون من أن يؤدي غياب الرقابة على الاسواق والتجار والمطاعم الى انفلات في الاسعار دون أدنى حد من المسؤولية ومراعاة لظروف المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تستدعي أن تشدد الرقابة على التجار لضبطهم وتحميلهم أي مسؤولية عن قرارات غير منطقية ولا مبررة لرفع الاسعار.

والاهم من ذلك، أن حسابات الزيادة التي يجريها التجار تجري وفق معادلة غير حقيقية لكلف الانتاج والتشغيل، فهم يفترضون   زيادة على معدلات التشغيل كون الحكومة أقرت زيادة الحد الادنى للاجور وزيادة افتراضية على اسعار الكهرباء.

الموظفون والعمال الذين يعولون على رفع الاجور لتحسين مستوى معيشتهم،يلمسون اليوم ان أجورهم باتت عرضة للتأكل السريع، وجيوبهم يصيبها الافلاس في أول أسبوع من الشهر،نظرا للارتفاع المفرط وغير المنتظم لاسعار السلع الاساسية،في عملية شبهوها بالسرقة.

والاكثر اثارة في هذا الاطار، أن المواطنين يرون أيضا أن رفع الاسعار يجب أن يلازمه رفع في مستوى الخدمات والجودة، فبنظرهم فان رفع كلف النقل العام في عمان والمحافظات لم يوازيها أي تقدم في مستوى الخدمات وتطوير النقل العام لجعله فعالا لاصحاب الدخل المحدود.