وكاله جراءة نيوز - عمان - صرح مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور ان زيادة متقاعدي الضمان اقرت بحكم القانون منذ بداية الشهر الجاري مبينا ان اجتماعا لمجلس الادارة سيعقد الاسبوع المقبل لاقرارها بشكل رسمي.
وبحسب قانون الضمان الاجتماعي الجديد تنص المادة (90) على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل على ان لا تتجاوز الزيادة عشرين دينارا حدا أعلى وذلك في اذار من كل سنة.
وتبلغ نسبة التضخم للعام الماضي ما يقارب (4,5%) فيما يبلغ عدد الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة (135) ألف راتب.
وقال النسور في مؤتمر صحفي عقده امس في مبنى المؤسسة أن المؤسسة تدعم أية تعديلات ايجابية على قانون الضمان يمكنها ان تسهم في تحقيق المزيد من العدالة والملاءمة والحماية للمشتركين والمتقاعدين.
وأكد على اهمية ايجاد صيغة توافقية بين مختلف الاطراف المعنية عند اقرار قانون الضمان الاجتماعي الدائم مشيدا بتوجهات وقرار اللجنة النيابية المشتركة المؤلفة من لجنتي العمل والمالية بعدم رد القانون وانما العمل على تعديل البنود التي تحتاج الى ذلك.
وكشف النسور بأن المؤسسة حققت ارتفاعا بالإيرادات التأمينية خلال الفترة (2009-2011) بمقدار (145.5) مليون دينار وبمتوسط معدل نمو سنوي للفترة بلغ (14.8%)، حيث ارتفعت الإيرادات التأمينية من (632) مليون دينار في عام 2009 ثم إلى (690) مليون عام 2010 و (778) مليون دينار في عام 2011. ويعود هذا الارتفاع إلى استكمال المؤسسة لأعمال مشروع توسعة الشمول في نهاية عام 2011 والتي كانت آخر محطاته في محافظتي العاصمة والزرقاء، وكذلك تطبيق تأمينين جديدين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ، إضافة إلى أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي قد منح الفرصة لربات المنازل والعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل فرصة الاشتراك في الضمان بشكل اختياري.
وأشار إلى ارتفاع النفقات التأمينية للمؤسسة والمتمثلة بنفقات الرواتب التقاعدية ونفقات إصابات العمل وتعويض الدفعة الواحدة من (340) مليون دينار في عام 2009 وإلى (429) مليون عام 2010 لتصل إلى (493.4) مليون دينار في عام 2011، حيث بلغ هذا الارتفاع ما قيمته (153.1) مليون دينار خلال الفترة (2009-2011) وبمتوسط معدل نمو بلغت نسبته (13.2%) للفترة.
وأكد النسور بأن المؤسسة تدرس حاليا مطالب متقاعدي الضمان الاجتماعي خصوصا وان حوالي (81%) من الرواتب التقاعدية تقل عن (400) دينار لذلك فهي تتعاطف مع هذه المطالب خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة ومتطلبات الحياة الراهنة.
وقال بأن المؤسسة تدرس حالياً عدد من الملاحظات والمقترحات حول تعديل بعض بنود القانون ومنها دراسة ربط الراتب التقاعدي المبكر بالتضخم قبل إكمال صاحبه سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة ، وخصوصاً بالنسبة لأصحاب الرواتب المنخفضة والمتوسطة ، ورفع سقف علاوة الإعالة، وربط سقف الأجر الخاضع للضمان بالتضخم، والسماح للأرامل العاملات بالجمع بين أجرهن من العمل والحصة التي تؤول إليهن من أزواجهن المتوفين والمستحقات للأنصبة قبل نفاذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة (2010) ، وإعادة النظر في الشروط المعتمدة لمتوسط الأجر الذي يحتسب الراتب على أساسة، وإلغاء السقف المحدد لعدد مرات الولادة في تأمين الأمومة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على التنظيم الإداري للمؤسسة لتعزيز منظومة الحاكمية الرشيدة والمساءلة.
وبيّن النسور بأن المؤسسة سجلت مؤشراتها الرئيسية معدلات نمو إيجابية جاءت انعكاساً لإدارة النظام التأميني الكفؤة ، حيث وصل عدد المنشآت المشمولة بالضمان أواخر عام 2011 إلى (61318) منشأة مقارنة بـ (17856) منشأة مشمولة أواخر عام 2009، وبلغ معدل النمو للأعوام 2010 و2011 (56%) و(120%) على التوالي. ويعود السبب في هذا الارتفاع الإيجابي بعدد المنشآت المشمولة للتطبيق الفعال لمشروع توسعة الشمول الذي أطلقته المؤسسة نهاية العام 2008 والذي أستهدف جميع المنشآت التي يعمل بها شخص فأكثر.
وأضاف بأن النمو في عدد المنشآت المشمولة انعكس على أعداد المؤمن عليهم الفعالين المنضوين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، حيث وصل عددهم حتى نهاية العام 2011 إلى حوالي(956) ألف مؤمن عليه مقارنة مع (835) ألف مؤمن عليه أواخر عام 2009 ، وقد بلغ معدل النمو في أعداد المؤمن عليهم الفعالين (8.5%) لعام 2011 مقارنة مع (5.5%) لعام 2010. ويعزى ذلك أيضاً إلى التعديلات التي تمت على قانون الضمان الاجتماعي والتي سمحت بزيادة الشرائح الاجتماعية المشمولة بالضمان الاجتماعي، كربات المنازل ونتائج مشروع توسعة الشمول وغيرها.
وأوضح النسور بأنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدد سكان المملكة المقدر لعام 2011 من قبل دائرة الإحصاءات العامة بحوالي (6.249) مليون نسمة، فإن حوالي سدس سكان المملكة أو ما يصل إلى (15.3%) أصبح لديهم غطاء بالتأمينات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة بشكل مباشر (أي مؤمن عليهم)، وعند إضافة أعداد المنتفعين (أي المؤمن عليهم والمتقاعدين والورثة المستحقين) من الغطاء التأميني ترتفع النسبة إلى حوالي خمس سكان المملكة أو ما يصل إلى (18.6%) من سكان المملكة كما وتُقدر نسبة المشمولين بالضمان الاجتماعي إلى المشتعلين بأكثر من 60%.
أما بالنسبة لأعداد المؤمن عليهم المشمولين اختيارياً، فأشار النسور بأنه تحققت مؤشرات ايجابية بهذا المجال، حيث ارتفع أعداد المشتركين اختيارياً من (41) ألف مؤمن عليه نهاية عام 2009 إلى (58) ألف مؤمن عليه نهاية عام 2011.
وعلى صعيد معدل النمو في عدد المشمولين اختيارياً بالرغم من الانخفاض في هذا المعدل من (27.5%) لعام 2010 إلى (10.2%) لعام 2011، إلا أنها حافظت على معدل نمو إيجابي ، وجاء هذا النمو مدفوعاً بعدة عوامل ومن أبرزها زيادة عدد المؤمن عليهم المنتسبين اختياريا من المغتربين الأردنيين من خلال مشروع سفير الضمان الاجتماعي، وافتتاح نوافذ للضمان في بعض المؤسسات المصرفية في هذه الدول وكذلك تسهيل إجراءات الاشتراك الاختياري.
وكشف النسور عن تزايد أعداد الحاصلين على المنافع التأمينية التي تقدمها المؤسسة، حيث ارتفع عدد المتقاعدين الجدد من (8418) متقاعداً لعام 2009 وليصل إلى (9648) متقاعداً خلال عام 2010 وبمعدل نمو بلغت نسبته (12.9%) ، ليعود وينخفض إلى (7691) متقاعداً خلال عام 2011 وبتراجع بلغت نسبته (20.3%-) ، ويظهر جلياً من انخفاض أعداد المتقاعدين الجدد خلال العام 2011، أثر الوعي التأميني الذي انعكس على جمهور متلقي خدمات المؤسسة من خلال إدراك أهمية الاستمرار في العمل لانعكاسها الايجابي على زيادة الراتب التقاعدي وعدم اللجوء للتقاعد مبكراً.
أما بالنسبة لإجمالي عدد المتقاعدين تراكمياً فبين النسور بأنها وصلت إلى (135102) متقاعداً في نهاية عام 2011 مقارنة مع (128130) متقاعداً في نهاية عام 2010، وبمعدل نمو بلغت نسبته (5.4%) لعام 2011 مقارنةً مع (8.3%) لعام 2010 ، مؤكدا بأن للرواتب التقاعدية التي تقدمها المؤسسة أثراً كبيراً على حماية المؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية المختلفة كالشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، باعتبارها تعيل أسراً بأكملها في اغلب الأحيان ، مشيراً الى ارتفاع العدد التراكمي للورثة المستحقين للرواتب التقاعدية من (61) ألفاً في نهاية عام 2009 الى (65) ألفاً في نهاية عام 2010 وبمعدل نمو بلغت نسبته (6.6%) ، وأرتفع عددهم إلى (69) ألف في نهاية عام 2011 وبمعدل نمو بلغ (6.2%) ، حيث تعتبر رواتب الورثة المستحقين أحد عوامل الأمان الاجتماعي المهمة لحماية أسر المتقاعدين والمؤمن عليهم من المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالفقر.
وفيما يتعلق بالحماية المقدمة للعاملين من المخاطر المتعلقة بمكان العمل، قال النسور بأن المؤسسة قدمت العناية الطبية والبدلات اليومية والرواتب الشهرية والتعويضات المستحقة لحوالي (12) ألف مصاب خلال عام 2011 مقارنة بـحوالي (13.4) و(13.2) ألف إصابة للأعوام 2009 و2010 على التوالي، بالإضافة إلى نفقات الجنازة في الحالات التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه نتيجة الإصابة وعددها (97) حالة وفاة اصابية لعام 2011 وحده.
وأضاف النسور بأن إدارة النظام التأميني للمؤسسة حققت انجازاً جيداً على صعيد كفاءتها خلال عام 2011، ويدلل على ذلك التراجع في النفقات الإدارية للمؤسسة سواء بالقيم المطلقة أو بنسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية، فقد شهدت مؤشرات النفقات الإدارية انخفاضاً ملحوظاً في عام 2011 وبمقدار (4.7) مليون دينار مقارنة مع عام 2010، حيث بلغ معدل هذا الانخفاض (14.0%). أما نسبة النفقات الإدارية إلى الإيرادات التأمينية، فقد انخفضت إلى (5.2%) في عام 2009 وإلى (4.9%) في عام 2010، وواصلت انخفاضها لتصل إلى (4%) في نهاية عام 2011.
وأكد النسور بأن القانون عزز من مفهوم الحماية الاجتماعية وأضاف العديد من المنافع التأمينية للمؤمن عليهم وللمستحقين عنهم وأفراد أسرهم كزيادة سقف راتب الوفاة الناتجة عن إصابة عمل ليصبح (75%) من الأجر بدلاً من (60%) حسب القانون السابق وكذلك منح المصاب أو ذويه فرصة الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام صاحب العمل بذلك ، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشـآت بتوفير متطلبـات وشروط السلامـة والصحة المهنية في مواقع عملهم ، بالإضافة إلى التوسع في حالات الجمع بين أكثر من حــصة مستحقة للمؤمن عليه أو ورثته من الرواتب التقاعدية التي تخصصها له المؤسسة ،
كما أتاح القانون الجديد تطبيق تأمينين جديدين هما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل اللذين بدأت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من تاريخ 1/9/2011 وذلك لتعزيز الدور الذي تقوم فيه المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية ولإضافة عناصر جديدة من عناصر الأمان الاجتماعي التي توفرها لجمهور المؤمن عليهم ، وهما يشكلان إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة ، وأما بخصوص التأمين الصحي الذي نص عليه قانون الضمان الاجتماعي فأن تطبيقه يحتاج إلى دراسات معمقة وتضافر جهود كافة الجهات المعنية لنجاح تطبيقه وبما لا يؤثر على كفاءة المؤسسة بتطبيق التأمينات الأخرى.
وأشار النسور بأن المؤسسة وقعت مؤخراً اتفاقية إجراء الدراسة السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية ، مضيفاً بأن جميع أنظمة وقوانين الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم ليست جامدة وقد تحتاج إلى تعديلات بين الحين والآخر ، وذلك لضمان ديمومتها واستمرارها لان بقاءها على ما هي عليه دون أي تصحيحات ولفترات طويلة يؤدي إلى استنفادها مستقبلاً وعدم تمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين .