وكاله جراءة نيوز - عمان - أصبحت وزارة البلديات ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية على أبعد تقدير خلال النصف الأول من شهر أيلول المقبل وذلك بعد  ان أقر مجلس الأعيان اليوم الاثنين مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012.

وقالت مصادر ان وزارة البلديات أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما البدء بالترتيب لإجراء الانتخابات خلال شهر أيلول المقبل وتأجيل البت بموضوع فصل البلديات، او استكمال إجراءات فصل البلديات ضمن الخطة التي تسير عليها الوزارة على ان تتقدم بمشروع معدل للقانون خلال الفترة المقبلة للحصول على مهلة إضافية لإجراء الانتخابات واستكمال ملف الفصل بمنطقية وبما يحقق الخدمة المثلى للمناطق والبلديات ولضمان الخروج بقرارات فصل ترضي الجميع.

وأضافت المصادر ان الوزارة وحتى اللحظة فشلت بالحصول على التمويل اللازم لاستكمال ملف فصل البلديات ما يجعلها ترجح الغاء البت بالملف حاليا لحين الانتهاء من دراسة جميع الحيثيات والإجراءات المتعلقة ببعض البلديات المشمولة بإجراءات الفصل مبينة ان المبالغ اللازمة للفصل تقدر بين 30 الى 50 مليون دينار.

وقالت المصادر ان اكبر مشكلة ما زالت تعاني منها الوزارة تخوفها من ضغوط اجتماعية قد تنتج عن التسرع بإصدار قرار فصل البلديات، مشيرة الى ان الوزارة تلقت طلبات جديدة تطالب بالإبقاء على دمج بلديات حيث تراجع مقدموها عن طلباتهم السابقة بالفصل.

وعن البلديات التي اعلن سابقا فصلها عن أمانة عمان، اوضحت المصادر ان اللجان المشتركة مع الأمانة لم تتوصل لنتيجة نهائية بشأنها.

واقر المشروع المعدل ان تتولى دائرة الأحوال المدنية والجوازات مهمة إعداد جداول الناخبين مرتبة ذكورا وإناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني.

كما تضمنت ابرز التعديلات الزام الحكومة باجراء الانتخابات تحت اشراف اللجنة المستقلة لتكون مكونة من رئيس واربعة أعضاء، يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا، ويسمي رئيس الوزراء باقي الأعضاء.

يشار الى ان مديونية البلديات وصلت مع نهاية العام الماضي لنحو 96 مليون دينار.