وكاله جراءة نيوز - عمان - عاد موظفو مياه شركة اليرموك في محافظات الشمال إلى ممارسة أعمالهم كالمعتاد اعتبارا من صباح اليوم الاثنين بعد أن قرروا تعليق اعتصامهم لصباح يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع طارئ عقده الموظفون معللين قرار تعليق الاعتصام بأنه اتخذ بناء على تلبية مصلحة المواطنين واستجابة لرغبة بعض نواب المحافظة بمنحهم فرصة للتفاوض مع الحكومة لإنهاء وفسح عقد الشركة.

واستنكر الموظفون في صدر عنهم صباح الاثنين  القرارات الصادرة عن أمين عام وممثلي النقابة والتي تنص على منح علاوة 10% للموظفين وتجاهلهم لمطلبهم الرئيسي بإنهاء عقد شركة "فيولا", لافتين إلى أن هذه النسبة هي حق مكتسب للموظفين وكان من المفروض صرفها منذ فترة طويلة.

وأشار البيان إلى أن قرار هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك والمتضمن إلغاء الهيكلة التي تم إعدادها مؤخرا والتي استغرق إعدادها فترة طويلة وإلغائها بطريقة غريبة ما هو إلا تخبط واضح بالقرارات المتخذة.

وأكد البيان على أن الموظفين متمسكين بمطلبهم الوحيد والمتمثل بإنهاء عقد شركة "فيولا" (عقد الفساد والإذعان, لافتين إلى أنه وبخلاف ذلك سيتم تصعيد الأمور بشكل يضمن حقوق الغالبية للموظفين.

وكان الفرنسيون العاملون في شركة مياه اليرموك قد اضطروا صباح يوم أمس الأحد إلى الاستعانة بأمين عام سلطة المياه فايز البطاينة للدخول إلى مبنى الشركة وممارسة أعمالهم كالمعتاد بعد أن تم طردهم من مكاتبهم من قبل الموظفين لمرتين متتاليتين.

ويشار إلى أن المئات من موظفي مياه شركة اليرموك من مختلف المديريات والأقسام في الألوية ومحافظات الشمال بمساندة من النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية اعتصموا لأكثر من مرة أمام مبنى الإدارة الرئيسية للمطالبة بفسخ عقد الشركة.

وتركزت مطالب الموظفين بصدور قرار عن مجلس الوزراء بفسخ عقد شركة مياه اليرموك مع الشركة الفرنسية (فيولا) كونه يكبد خزينة الدولة خسارة سنوية تبلغ 21 مليون دينار, منتقدين في ذات الوقت تقاضي نحو سبعة خبراء فرنسيين 200 ألف دينار شهريا مكافآت ورواتب، في الوقت الذي تحد فيه نفقات موظفين أردنيين آخرين.

والجدير بالذكر أن التقرير القانوني الذي رفع إلى مجلس الوزراء ودرس عقد شركة مياه اليرموك مع وزارة المياه والري بطلب من وزير المياه المهندس موسى الجمعاني كشف عن وجود خلل تعاقدي مع الشركة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المياه فضل عدم ذكر اسمه.