جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 فيما أعلن وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي أن الحملة الحكومية لإزالة الاعتداءات على أراضي الحراج ستشتد وتأخذ زخما قانونيا مع بداية الشهر المقبل، خصص المجلس القضائي غرفا قضائية خاصة بقضايا الحراج، مع منحها صفة الاستعجال.
وبين الزعبي أن تخصيص غرف قضائية خاصة بقضايا الحراج هي “خطوة في الاتجاه الصحيح”، لاستعادة الأراضي المعتدى عليها، والحد من التعديات الحرجية.
وأشار الزعبي، في تصريح لـ”الغد” أمس، إلى أن موافقة مجلس الوزراء مؤخرا، على تعديل قانون الزراعة، لضمان أن لا يتم تطبيق الأحكام المخففة على المعتدين على الحراج، هي إحدى ثمار الجدية، والدعم السياسي، الذي تلقاه الحملة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن الحملة “تسير وفق ما خطط لها”.
وقال “منذ بدء الحملة استجاب العديد من المعتدين، بإزالة الاعتداءات، التي قاموا بها على أراضي الدولة الحرجية، في سنوات سابقة”، مبينا أن الحملة “سوف تبلغ أشدها وتأخذ زخما قانونيا بعد القرارات الاخيرة مع بداية الشهر القادم”. 
وكان رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز هشام التل، عمم أمس على رؤساء محاكم البداية، بتشكيل غرف قضائية خاصة بقضايا الحراج.
وطالب التعميم رؤساء المحاكم العمل على تخصيص أحد قضاة الصلح، للنظر في قضايا الاعتداءات على الحراج، وأراضيها وأي قضايا تتعلق بقانون الزراعة، واعطائها صفة الاستعجال.
مجلس الوزراء كان اقر خلال جلسته قبيل عطلة عيد الفطر، توصيات صدرت عن اجتماع لوزارتي الزراعة والداخلية لحماية الثروة الحرجية، حيث وجه المجلس الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، للاخذ بالتوصيات وتطبيقها، متضمنة  ضرورة ان يطبق الحكام الإداريون قانون منع الجرائم لمكافحة التعديات على الحراج، وتعديل قانون الزراعة، لضمان أن لا يتم تطبيق الأحكام المخففة على المعتدين على الحراج.
وشدد الزعبي على ان الحملة “تلقى دعما سياسيا كبيرا، غير منقطع”، تجلى ذلك خلال اجتماع المجلس الزراعي الاعلى الذي رأسه رئيس الوزراء عبدالله النسور مؤخرا.
وأضاف انه لمس تجاوبا كبيرا من وزير الداخلية ووزير العدل في إزالة الاعتداءات، كما تم إدخال التعديلات اللازمة على قانون الزراعة النافذ، ومشروع قانون العقوبات، والدفع بهما إلى الدورة الاستثنائية الثانية المقبلة، لمجلس الأمة.
وبين أن الحكومة مصرة على معالجة الاعتداءات، وحالات الانفلات في مختلف القطاعات مثل “التوجيهي” والمياه والحراج والواجهات العشائرية، وغيرها من الملفات، مشددا على أن الاعتداءات على الحراج “نتجت عن اختلالات في تطبيق القانون”.
وأوضح الزعبي أن آلية التوصل إلى الاعتداء ومعالجته، تمر بعملية شاقة وكبيرة، من حيث التدقيق على الاعتداء، وإن كان حقيقيا ام لا، حيث يجري التحقق من ملكية الارض من دائرة المساحة والاراضي، وعبر الكشف الحسي والميداني، واستحضار مخططات وغيرها”.
وكان الوزير الزعبي هدد، خلال إعلانه عن الخطة الحكومية لإزالة الاعتداءات على أراضي الحراج، بنشر اسماء المعتدين على املاك الدولة والحراج، من متنفذين وغيرهم.
كما شدد على وقف وإزالة الاعتداءات على ارض الدولة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الاعتداءات قضائيا، لافتا الى ان الحكومة لن تسمح لاي شخص بالاعتداء على املاك الدولة، وسنزيل كافة الاعتداءات، وستعاقب من يقوم بالاعتداء مهما كانت رتبته او نفوذه.
وكانت الحملة بدأت بإزالة 157 اعتداء على أراضي الدولة الحرجية، طالت مختلف المحافظات، فيما يقدر عدد حالات الاعتداء على تلك الأراضي بنحو 12 ألف اعتداء، 8 آلاف منها، وقعت بعد العام 1990، بحسب تصريحات سابقة للوزير الزعبي.