جراءة نيوز - اخبار الاردن -

دعت حملة 'قم مع المعلم' معلمات القطاع الخاص إلى التقدم بشكوى لوزارة العمل في حال 'تعرضن لأي انتهاك مثل تقاضي رواتب دون الحد الأدنى للأجور'، مؤكدة أن 'حملة تفتيش واسعة ستبدأها وزارة العمل للتأكد من تقاضي المعلمات لكافة حقوقهن'. وكانت مجموعة من معلمات ومعلمي القطاع الخاص أطلقوا مؤخرا هذه الحملة، بتبني وتوجيه ودعم من اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور التي تترأسها وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأه، بهدف حماية حقوق المعلّمين والمعلمات، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية ونقابة المعلمين ومؤسسة الضمان الاجتماعي. وتنبع أهمية وجود هذه الحملة من ضرورة تعاون كل الجهات المعنية بإيجاد حلول لمواجهة 'الانتهاكات' التي تتعرض لها المعلمات اللواتي يعملن في المدارس الخاصة، ومنها توعيتهن بحقوقهن التي ضمنها لهن قانون العمل والعقد الموحد الذي تم الإتفاق عليه ضمن اتفاقية جماعية وقعت عليها نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة. بدورها، وصفت مديرة مشروع 'الإنصاف في الأجور' ريم أصلان أحوال بعض المعلمات في بعض المدارس الخاصة بـ'القاسية'، معتبرة أن الإناث وهن النسبة الأعلى في هذا القطاع، هن 'الأكثر عرضة للظلم من أصحاب المدارس الخاصة غير الملتزمين أساسا بدفع الحد الأدنى للأجور'، بحسب دراسة أجراها المشروع حول الفجوة في الأجور بين المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص. وأضافت أن هنالك 'مدارس تفسخ عقود المعلمين والمعلمات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ومن ثم تعود إلى تجديد عقودهم في بداية الفصل الأول، للحيلولة دون دفع رواتبهم في العطلة الصيفية، وأخرى لا توقع عقودا مع معلماتها ومعلميها'. وبحسب الدراسة 'اشتكت معلمات من أن رواتبهن لا تتجاوز 80 دينارا شهريا، بالإضافة إلى تأخير استلامها لأكثر من شهر وأحياناً شهرين، في مخالفة صريحة للحد الأقصى الذي نصت عليه المادة (46) من قانون العمل التي تنص على دفع الأجر خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ استحقاقه'. وأضافت: 'اشتكت معلمات ومعلمون، من أنهم لا يحصلون على بدل عمل إضافي عندما يمتد دوامهم لأكثر من ساعات العمل الرسمي، في مخالفة لنص المادة (59) من قانون العمل'.