جراءة نيوز - اخبار الاردن -

جددت وزارة العمل ومديرية الأمن العام مذكرة التفاهم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر التي وقعت العام 2012، ونصت على سريانها 3 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
ووقع وزير العمل نضال القطامين ومدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي امس تجديد المذكرة، ليستمر بموجبها عمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي.
وأكد القطامين أن الأردن قدم نموذجا متميزا عبر وحدة مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الدولي، وارتفع تصنيف الأردن بحسب التقارير الدولية إلى المستوى الثاني في جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبين أن مذكرة التفاهم الأصيلة حددت الإطار القانوني والإداري بين الوزارة والمديرية، وبموجبها تم تحديد الأسس والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها وتطبيقها والتي تشكل آلية العمل بين الجانبين، وبموجبها استحدث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر، بمسمى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وألحق بها كادر من الوزارة ضمن قسم تفتيش العمل.
بدوره، قال السعودي إن المديرية تنبهت لجريمة الاتجار بالبشر عبر استحداث فرع خاص لمكافحتها في إدارة البحث الجنائي العام 2008، وتابعت مختلف صور الاتجار بالبشر على ضوء التشريعات القائمة قبل صدور قانون منع الاتجار بالبشر المعمول به حالياً.
وأشار إلى أن تجديد المذكرة يؤكد أهمية وحدة مكافحة الاتجار بالبشر ودورها بمنع هذه الجريمة والسيطرة عليها، مشيدا بما حققته من نتائج بناء على الجهود المشتركة بين الجانبين.
وبموجب المذكرة فإن وحدة الاتجار بالبشر يتبع لها قسم تفتيش العمل ويضم كادرا من وزارة العمل يتولى التفتيش على المنشآت والمؤسسات الخاصة ومكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل ورصد التجاوزات.
فيما يتخذ كادر الأمن العام في الوحدة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بصور الاتجار بالبشر وتقديم مرتكبيها للجهات القضائية وفق أحكام القانون، بالإضافة للتقارير اللازمة عن عمل الوحدة بشكل ربع سنوي إلى رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.