جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 كشفت تقارير إسرائيلية أمس، عن بوادر صدام مرتقب بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية تمويل دول أوروبية لمراكز حقوقية ناشطة في إسرائيل، تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وتلاحق جرائم الاحتلال.
إضافة إلى التوجه الأوروبي بتوسيع مقاطعة المستوطنات في الضفة الفلسطينية ومرتفعات الجولان السوري المحتلين.
 قالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية، إن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، المتطرفة تسيبي حوطوبيلي، وجهت تهديدا مباشرا لدول الاتحاد الأوروبي التي تدعم مراكز وجمعيات حقوقية، تلاحق جرائم الاحتلال، وتعنى بحقوق الفلسطينيين في كل فلسطين التاريخية. وطالبت بأن تقبل تلك الدول شروطا تريد إسرائيل فرضها على تلك المراكز، وإلا فإن إسرائيل ستسن قانونا سيشل كليا عمل تلك المراكز.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن حوطوبيلي، وهي من الجناح الاستيطاني الأشد تطرفا في حزب "الليكود" الحاكم، قالت هذا الأسبوع لوزير خارجية هولندا، ولعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، إنه إذا لم تقبل الدول الداعمة، بفرض رقابة مشتركة مع إسرائيل، على عمل تلك المراكز، فإن إسرائيل ستسن قانون الجمعيات، التي حاولت إقراره في السنوات الأخيرة، ويهدف إلى شل تلك الجمعيات والمراكز كليا، من خلال فرض ضرائب على أموال التبرعات تصل إلى 45 %، إضافة إلى إلغاء ترخيص عمل أي جمعية تلاحق جرائم جيش الاحتلال، أو تتعاون مع هيئات دولية وأطر حقوقية عالمية، تسعى إلى محاكمة إسرائيل وجيشها على جرائم الحرب التي ترتكبها على مدى السنين.
وأضاف "هآرتس"، أن لقاءات أخرى، جمعت حوطوبيلي مع وزير خارجية إسبانيا قبل عدة أسابيع، طالبته بوقف كلي لتمويل تلك المراكز والجمعيات، زاعمة أن تلك المراكز تعمل ضد وجود إسرائيل.
وظهرت في السنوات الأخيرة سلسلة مبادرات برلمانية إسرائيلية لتوجيه ضربة قاصمة لعمل تلك المراكز، ومنها ما دعمته حكومات بنيامين نتنياهو الثلاث الأخيرة، إلا أن رد الفعل الأوروبي، وتحذير إسرائيل من تلك الخطوة، أرغم نتنياهو على التراجع عن تلك الخطوة.
وفي المقابل، قالت مصادر في الاتحاد الأوروبي أمس، إن "الاتحاد" توصل إلى تفاهمات بين الدول الأعضاء، لإصدار قرار واضح، يقضي بوضع شارة على منتجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية، لتحذير المستهلكين منها، الذي تتحسب إسرائيل منه، وتتخوف من تطبيقه، لدوافع سياسية، أكثر منها اقتصادية، إذ إن إجمالي الخسائر السنوية لبضائع المستوطنات قد تصل إلى بضع مئات ملايين الدولارات.
إلا أن الجديد في التفاهمات، هو فرض قيود على البنوك الإسرائيلية التي تستثمر أموال في مستوطنات المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة منذ العام 1967، علما أن للبنوك الإسرائيلية الكبرى فروع في المستوطنات الكبرى.