وكاله جراءة نيوز - عمان - بدأت هجمة عكسية في كواليس مجلس النواب ضد الإتهامات التي وجهها فريق لجنة التحقيق في ملف الفوسفات تكشف عن

ملاحظات وأحيانا تفاصيل وأسرار لم يتسن للرأي العام الإطلاع عليها فيما كان المشهد ساخنا وطازجا أو تساهم في تسليط الأضواء على بعض مبررات النواب الذين رفضوا التصويت على الإتهام ضد وزراء سابقين عندما عرض التقرير.

وأول ما يلفت الأنظار في هذا الإتجاه هو ختام تقرير التحقيق بعبارة من سطر ونصف أوضحت فيها اللجنة أنها لا توجه الإتهام لأحد بعينه في تقريرها مؤكدة بأن التوصية بإحالة بعض الأسماء لا تعني الإتهام .

هذه العبارة إستفزت الكثير من النواب لإنها توحي ضمنيا بأن اللجنة تقصدت {إحراج} مجلس النواب وتحميله مسئولية توجيه التهمة في قضية الفوسفات لأشخاص محددين دون غيرهم وهو ما دفع النائب عبدلله جبران للإعتراض على هذا لأمر متسائلا : إذا كانت اللجنة لا تريد إتهام أحد وتؤكد على ذلك في ختام تقريرها فلماذا إذا توصي بإحالة بعض الأشخاص إلى القضاء ؟… ثم قال جبران: لجنتنا لم تتهم فكيف نتهم نحن ؟.

مسألة أخرى أثارها نواب كثيرون بعد إنتهاء العرض المثير ليوم الأربعاء الماضي فحسب إجتهادات قانونية حق المجلس في الإحالة للقضاء مرتبط بموجب التص الدستوري ببينات وتقرير اللجنة الذي يطالب بإحالة بعض الأشخاص للتحقيق القضائي لا يتضمن أي بيانات من أي نوع فاللجنة لم تقل للنواب أن لديها البينات التالية ضد فلان أو علان حتى تصبح إحالة الأشخاص على أساس بينات والتقرير سرد حكاية بيع أسهم الحكومة للفوسفات وتحدث تلميحا عن مشكلات ومخالفات في السياق لكنه لم يقدم أدلة وبينات مفصلة ضد أي من الأشخاص الذين إقترح التقرير إحالتهم للقضاء.

النواب تحدثوا أيضا عن الزج لأسباب سياسية ببعض الأسماء دون شروحات كافية لدورهم في ملف الفوسفات حيث تم الزج ببعض الأسماء لحسابات تصويتيه فقط داخل القبة وبدون إظهار دور موازي لها في القضية برمتها .

وإعترف رئيس اللجنة أحمد شقران علنا بأن تجميد وقف مسار التفاوضكان قرارا مفصلا ومؤثرا في مسار الأحداث لكنه لم يتضمن لائحة الإحالة الشخص الذي إتخذ هذا القرار وهو رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران وعندما سأل أحد الصحفيين الشقران عن الأمر على شاشة جوسات قال بأن محمد أبو حمور تمكن من إقناع بدران بالتوقيع على كتاب ومذكرة تجميد المسار عبر لوشوشة مما يعني حسب نائب بارز  بأن وشوشة أبو حمور لبدران برأي رئيس اللجنة مسألة يتحمل مسئوليتها الأول ولا يتحملها الثاني .