وكاله جراءة نيوز - عمان - حذر عدد من المختصين من أن استمرار اعتصام موظفي شركة مياه اليرموك/ الشمال منذ عشرين يوماً يترك انعكاساً خطيراً جدا على الوضع المائي في المنطقة، وسيصبح حرجا جدا بسبب خلل وتعطل أكثر من ثلاثين مصدرا مائيا في الإقليم لضعف قدرتها التشغيلية، وهي المرة الاولى التي تتعطل فيها آبار بهذا العدد.
واقتحم العشرات من موظفي الشركة مكاتب الخبراء الفرنسيين مجددا، وللمرة الثانية خلال أيام معدودة، ما أدى الى سيادة فوضى عارمة في مبنى الشركة امس الأول.
وانضم الموظفون من مياه المفرق وجرش وعجلون ومختلف المناطق إلى موقع اعتصام زملائهم أمام مبنى مياه بني كنانة أمس، مؤكدين مواصلة الاعتصام لحين الاستجابة لمطالبهم.
وذكر موظفو شركة مياه اليرموك ل إنهم اعتصموا منذ عشرين يوماً، موكدين نيتهم تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية في حال عدم إقرار مجلس الوزراء قريبا فسخ عقد الشركة وإنهاء خدمات الخبراء الفرنسيين. وبحسب الموظفين فإن احتجاجهم ومطالبتهم بطرد الخبراء الفرنسيين جاءا متاخرين، متهمين الحكومة بالمماطلة في إصدار قرارها بفسخ العقد المبرم بين وزارة المياه والشركة الفرنسية "فيوليا"، رغم الكشف عن مخالفات توجب فسخ العقد.
وحذر الموظفون من أن اعتصامهم منذ عشرين يوماً يضر بحقوق المواطنين، وليست لديهم مطالب شخصية أو وظيفية، مطالبين وزارة المياه والري بتحقيق مطالبهم، ليتمكنوا من الاستعداد والتحضير لفصل الصيف المقبل الذي أصبح على الأبواب. كما انتقدوا تقاضي نحو سبعة خبراء فرنسيين 200 ألف دينار شهريا مكافآت ورواتب، وفق زعمهم، في الوقت الذي تحد فيه نفقات موظفين أردنيين آخرى.
وتتأرجح التقديرات حالياً حول مستقبل الشركة الفرنسية، إذ إن نية الحكومة تتجه نحو إلغاء عقد إدارة الشركة بعد توصية استشارية قانونية خاصة.
وكان وزير المياه والري موسى الجمعاني نسب بإلغاء عقد شركة مياه اليرموك؛ وذلك بناء على توصية قانونية صادرة عن دائرة استشارات قانونية من القطاع الخاص لوجود ثغرات قانونية في العقد، الأمر الذي لا يرتب التزامات مالية أو إحراجا دوليا للحكومة، كون العقد الأصلي فيه مثالب قانونية كبيرة. وفي الأثناء ترددت أنباء عن قيام وزير المياه موسى الجمعاني بزيارة عاجلة إلى فرنسا للتباحث مع الجانب الفرنسي في أزمة شركة "فيولا".
وتصل الخسائر المترتبة على الحكومة جراء إلغاء العقد إلى نحو مليون دينار، تتحملها خزينة الدولة، كما أن الحكومة ستمهل الشركة الفرنسية فترة زمنية لتمكينها من إنهاء أمورها بشكل كامل. من جهته قال مدير شركة فيولا الفرنسية فريدريك فلويري في تصريحات إعلامية سابقة إن مبلغ الثمانية ملايين دينار، ليس لسبعة موظفين، وإنما لعدد من الخبراء الذين تستعين بهم الشركة من الخارج.
ونفى فلويري أن تكون لدى "فيولا" نية للاستغناء عن أي موظف من قطاع الشمال، مشيرا الى أن العمل جار على إعادة الهيكلة، وتحسين الأداء الإداري وزيادة كميات المياه المنتجة وتطوير منظومة العمل وتجديد المضخات العاملة في الآبار، بما يتناسب مع طاقتها الإنتاجية وشراء مضخات جديدة وتقليل بدل الفاقد من المياه.
وبين أن خطة وضعت  لتحصيل 20 مليون دينار مترتبة على المواطنين، لافتا الى استهلاك الأصول والمرافق والبنى التحتية وتآكل العمر التشغيلي للبنية التحتية. وأشار مدير الشركة إلى أن الشركة تعمل على تحسين مراكز خدمات مياه الشمال وإضافة أجهزة متطورة لقراءة العدادات.
وتبلغ قيمة عطاء مياه الشمال 12 مليون دينار، تساهم الحكومة فيها بــ8 ملايين دينار، وبنك الأعمار الألماني بــ5 ملايين، لمدة خمس سنوات