وكاله جراءة نيوز - عمان - قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، جميل مجاهد، إن مطالب أصحاب وسائقي الشاحنات الفردية بالرجوع إلى نظام الدور الذي كان معمولا به قبل عام 2005 "غير منطقية ولا يمكن تنفيذها".
وأضاف مجاهد،  إن العام الماضي شهد مجموعة من الإغلاقات لبعض أصحاب وسائقي الشاحنات لميناء الحاويات أحيانا أو لميناء العقبة ولمجمع الراشدية أحيانا أخرى.
وأشار مجاهد إلى أن الهيئة منحت الأفراد موافقة لتأسيس شركة على نظام "الإدارة والتنظيم"، دون تسجيل السيارات باسم الشركة، وذلك حتى تنافس في السوق، فيما تطالب المجموعة التي تغلق ميناء الحاويات بعدم تأسيس شركات أخرى، مع إلزام كافة الناقلين الفرديين بالانضمام إلى الشركة الجديدة.
وذكر مجاهد أن الهيئة لا تستطيع منح الشركة "حصرية" أو إلزام الناقلين الفرديين على الانضمام للشركة، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفا للقوانين الدولية التي تشجع المنافسة وتمنع الاحتكار، فيما لا يحق للهيئة إلزام المالكين بالانضمام إلى الشركة، وهو الأمر الذي يعني إعادة القيود والاحتكار كما كان قبل 2005.
وأكد مجاهد معارضة العديد من أصحاب وسائقي الشاحنات الفردية لإلزامهم بالعمل تحت مظلة الشركة، بالإضافة إلى سعيهم إلى ايجاد أكثر من شركة لتشجيع التنافسية في القطاع، فيما اختلف أصحاب شاحنات مع بعضهم في مجلس النواب الأربعاء الماضي، بعد عقد اجتماع مع النواب وبحضور وزير النقل المهندس علاء البطاينة، وتم فض الاجتماع دون الوصول إلى حل؛ إذ يطالب البعض بالحصرية والإلزامية والبعض الآخر يطالب ببقاء القطاع محررا.
وأوضح مجاهد أن هذه المجموعة تطالب حاليا بالعودة إلى نظام الدور الذي كان مطبقا قبل عام 2005، وهو مطلب لا يمكن تنفيذه، فيما اقترحت الهيئة تنظيم عمل الحافلات من خلال تحقيق العدالة في توزيع الحمولات وعدد الرحلات لكافة الشاحنات، التي تنقل الحاويات من حيث تحديد عدد معين من الرحلات لكل شاحنة.
وقال مجاهد إن خسائر القطاعات المختلفة ليست من مسؤولية الهيئة، والتي يتمثل دورها بتنظيم القطاع، في حين أن خسائر المواد الغذائية من مسؤولية جهات أخرى، التي تتحمل مسؤولية إغلاق ميناء الحاويات.
وأكد مجاهد أهمية عدم انقطاع سلسلة النقل من العقبة وإليها، مع ضرورة فتح المجال للتنافسية وعدم الاحتكار في القطاع، مشيرا إلى أنه لا يجوز لمجموعة محدودة المطالبة باسم قطاع كامل، لا سيما أن بعض أفراد هذه المجموعة لا يملكون شاحنات خاصة.
وذكر مجاهد أنه لا يوجد تكدس للبضائع في ميناء الحاويات، في حين أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد المحلي بشكل عام، وتأثيرات سلبية على الشركات التي شجعت الحكومة على إنشائها.
يشار إلى وجود مرحلتين لتنظيم النقل الأولى قبل عام 2005 والأخرى بعد عام 2005، في المرحلة الأولى كانت الشركة الموحدة تنظم دور النقل من الميناء الأمر الذي تسبب بغياب المنافسة لأن أصحاب البضائع لم يكونوا يختارون ناقليها.
وأضاف ان ذلك النظام لم يشجع على الاستثمار في القطاع، ما أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية، فيما صدر قانون نقل البضائع الجديد عام 2005، لتنظيم القطاع وتشجيع إنشاء شركات في قطاع النقل، الأمر الذي رفع عدد الشركات من 49 شركة إلى 230 بعد صدور القانون، من خلال تحرير القطاع من القيود.
بدوره، قال نقيب وسطاء الشحن اللوجستية نبيل الخطيب، إن المجموعة التي تغلق طريق الميناء محدودة وهي تصرفات غير مسؤولة، مشيرا إلى أن مطالبهم تحققت جميعها خلال الفترة الماضية. وأشار الخطيب إلى أن وسطاء الشحن الذين يملك بعضهم شاحنات نقل بضائع تضررت مصالحهم، إذ لا يتمكنون من الدخول إلى ميناء الحاويات والتحميل والتنزيل الأمر الذي يتسبب لهم بخسائر جراء العقود الموقعة مع تجار آخرين.
وأكد الخطيب أن على الدولة اتخاذ قرارات جريئة وصارمة للسيطرة على قطاع النقل في الأردن، ذلك أنه يمثل عبثا بالاقتصاد الوطني، وقد يسبب في وقت لاحق تكدسا للبضائع في ميناء الحاويات.
وبين الخطيب أن الحكومة استجابت في وقت سابق لمطالب أصحاب الشاحنات الفردية، بإيقاف تراخيص الشركة الأخرى، وهو أمر مخالف لكافة القوانين الدولية، لا سيما في ظل توقيع الأردن لاتفاقية التجارة الحرة.