قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض ما مساحته 700 دونم باسم سلطة وادي الاردن بهدف تطويرها وتأمين البنية التحتية لها لتوزيعها على اهالي منطقة سويمة بالبحر الميت لغايات التملك حسب تعليمات السلطة بالنسبة للذين لم يستفيدوا سابقا من اي تخصيص او توزيع وبالسعر الدارج لمن استفاد سابقا.
 كما فوض مجلس الوزراء وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية ما مساحته 200 دونم من هذه المساحة لصالح هيئة الاستثمار لعمل مخطط شمولي لتطوير منطقة سويمة.
 ويأتي القرار ضمن مجموعة من الاجراءات التي وافقت عليها الحكومة لمعالجة قضية الاعتداءات الواقعة على اراضي الخزينة في منطقة البحر الميت التنموية . 
وتهدف هذه الاجراءات الى تنظيم هذه الاراضي ورفع سوية البلديات المجاورة للمنطقة التنموية وبشكل خاص بلدية سويمة وبما يمكنها من تعزيز الخدمات التي تقدمها للمواطنين وتوزيع عوائد التنمية على المناطق الفقيرة .

واوعز المجلس الى هيئة الاستثمار باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الخاص بمنطقة البحر الميت الذي عقد في وزارة البلديات مؤخرا وبحضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية ورفع التنسيب الى مجلس الوزراء بالقرارات الواجب اتخاذها خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه . وتضمنت التوصيات تعديل حدود منطقة البحر الميت التنموية بحيث يتم استثناء الحدود التنظيمية لبلدية سويمة ( شرق الطريق الرئيسي ) واخراجها من حدود البحر الميت التنموية. واكد مجلس الوزراء قراره السابق بتخصيص مبلغ يتراوح بين 500 الف دينار الى 700 الف دينار سنويا من حساب هيئة الاستثمار او من شركة تطوير منطقة البحر الميت وتحويله الى صندوق بلدية سويمة لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها وتقديم الخدمات لأبناء المجتمع المحلي .