يتسـاءل البعض أين ذهب الجواسيس، ولماذا لم نعد نسـمع عن اعتقال أو محاكمة أو سـجن جاسوس، مع أنه مر وقت كانت السـجون الأردنية لا تخلو من محكومين بالتجسس لحساب إسـرائيل.
الملاحظة في محلهـا، فلم نسـمع عن قصص تجسس في الأردن خلال السنوات الخمسين الماضية، والسبب بسـيط وهو عـدم حاجة الـدول الأجنبية للجواسيس لأن المجتمع الأردني مفتـوح والمعلومات ملقاة على جانب الطريق.
يسـتطيع من يشاء أن يدخل البلد، وأن يؤسس أو يموّل مركزاً للأبحاث، وأن ينظم ندوات ومؤتمرات تناقش أدق التفاصيل، وأن يجري استطلاعات رأي، فيعرف الصغيرة والكبيرة، وأن يفعل كل ذلك علنـاً، وأن يزود الصحف بنسخ من النتائج التي توصل إليها من أجل النشـر الفوري كأسـلوب غير مباشر لصياغة الرأي العام وتوجيه الأحزاب في إعداد برامجها وشعاراتها السياسية.
المعهد الجمهوري الدولي - مكتب الأردن- يخبرنا بنسبة المواطنين الأردنيين الذين يثقون بالحكومة أو بالأحزاب أو بالحراك الشبابي، ويوضح مواقف الأردنيين تجـاه الوضع الاقتصادي الراهن، وهل يرون الأمور تسـير بالاتجـاه الصحيح أم الخاطئ.
ويضع المعهد إصـبعنا على المشاكل والتحديات كما يراها المواطنون: بطالة، غلاء، فقـر بهذا الترتيب ولأمر ما لم يذكر الفسـاد.
ليس هذا فقـط، بل إن المعهد يوضح الاتجاه العام بمقارنـة النتائج عبر الزمن، والإشـارة إلى التغيير الحاصل في اتجاهات الرأي العـام عبر السنوات، فقد زاد عـدد الأردنيين المتفائليـن بتحسن الاقتصـاد والمتذمريـن من غياب العدل والمساواة، وأصبح المواطن أكثر قـدرة على انتقاد الحكومة دون خـوف من العواقب.
اكتشف المعهد أن الحركات الشبابية لا تلقى تأييداً إلا من واحد من كل خمسة مواطنين، فالغالبية ليست مرتاحة، ولا تؤيد استمرار المظاهرات والاعتصامات.
لحسن الحظ أن المعهد وجد أردنيين يثقـون بالحكومة والبرلمان، ولكن نسبتهم لا تزيد عن واحـد من كل عشرة مواطنين!. وتبين له أن الإصلاح الاقتصادي أكثر أولويـة لدى المواطنين من الإصلاح السياسـي.
تسـريبات ويكيليكس أكدت مجدداً عـدم الحاجة للجواسـيس، فالسفراء يحصلون على المعلومات مجـاناً من أهم الشخصيات التي كنا نحسـبها وطنية ومن رجال الدولـة.