وكاله جراءة نيوز - عمان - تعقد في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم السبت اجتماعات الدورة الـ 137 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمشاركة وفد أردني برئاسة وزير الخارجية ناصر جودة
ويلتقي وزراء الخارجية العرب بعد افتتاح اجتماعاتهم مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لا فروف، حيث يتبادل الجانبان الرؤى حول سبل حل الازمة السورية سلميا وذلك في الوقت الذي يغادر فيه المبعوث الاممي العربي المشترك كوفي عنان القاهرة الى دمشق لبدء مهمته الرامية الى حل سلمي لهذه الازمة.
وقال كوفي عنان الذي اجرى مشاورات حول مهمته مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعدد من المسؤولين العرب ان مهمته تهدف الى العمل على وقف العنف وايصال المساعدات الانسانية والبدء في عملية سياسية للوصول الى حل شامل يحقق تطلعات الشعب السوري داعيا بهذا الصدد الحكومة وكل اطراف المعارضة السورية الى التعاون من اجل انجاح مهمته.
ويناقش الوزراء في دورتهم التي ترأسها دولة الكويت 18 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ابرزها المسألة السورية وجدول اعمال القمة العربية الـ 23 المنتظر عقدها في بغداد في الـ 29 من الشهر الحالي اضافة الى البند الدائم على جدول اجتماعات المجلس والمتمثل بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
وقالت مصادر المجلس انه فيما يتعلق بالقمة المقبلة اتفق المندوبون الدائمون على التوصية بان يعقد القادة العرب في قمة بغداد جلسه خاصة لمناقشة المسألة السورية وتطورات الاوضاع في دول الربيع العربي مثلما اتفقوا على جدول للاجتماعات التحضيرية للقمة بحيث تبدأ هذه الاجتماعات في القاهرة في ال 21 من الشهر الحالي على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لاعداد الملف الاقتصادي مثلما يعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين لاعداد الملف السياسي في حين ستعقد الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة في بغداد.
ويعقد وزراء المال والاقتصاد العرب في هذا الصدد اجتماعا في بغداد في الـ 27 من هذا الشهر يليه اجتماع في الـ 28 منه لوزراء الخارجية العرب الذي سيعد بدوره الملف النهائي الذي سيرفع للقادة العرب والذي يتناول جدول اعمال القمة ومشاريع القرارات والتوصيات المتعلقة بالموضوعات التي ستناقشها.
وفيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية تقضي مشاريع القرارات المرفوعة من المندوبين الدائمين الى وزراء الخارجية العرب بدعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لإتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا للحدود 1967.
كما تقضي بدعم التوجه الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في منظمة الامم المتحدة وبدعوة مجلس الأمن الدولي الى تشكيل لجنة للتحقيق في الإجراءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة وذلك منذ احتلالها في العام 1967.
مثلما تقضي بتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان واستئناف المفاوضات بتلقى عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي ووفقا لمرجعيات السلام.
ويؤكد مشروع القرار أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية مثلما يدعو الامم المتحدة لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة (الاتحاد من أجل السلام) ومن منطلق الإجماع الدولي لرفض الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده ولإنهاء الاحتلال وكبح إسرائيل عن الاستمرار في ممارستها.
ويؤكد مشروع القرار على ضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر ، والتأكيد على أن المصالحة الفلسطينية الوطنية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية في أسرع وقت بمبلغ مائة مليون دولار شهريا للسلطة الوطنية الفلسطينية و تفعيل قرار القمة العربية التي عقدت بسرت العام 2010 والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500  مليون دولار والطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وضع آليات تفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس