وكاله جراءة نيوز - عمان - يهدد تواصل إضراب أصحاب وسائقي الشاحنات الفردية الذي دخل يومه الثالث بنقص في المواد الغذائية الأساسية، وإلحاق خسائر كبيرة بالتجار، الذين يدفعون رسوم تخزين وتأخير عن كل يوم تمكث فيه حاوياتهم على أرض الميناء بالعقبة.
وتوقفت طيلة الأيام الثلاثة الماضية، حركة التحميل والتنزيل في ميناء الحاويات، بسبب الإضراب الذي ينفذ احتجاجا على عدم تطبيق قرار يقضي بإلغاء تراخيص شركات النقل البري، والإبقاء على ترخيص "شركة أبناء الأردن" باعتبارها مطلب أصحاب الشاحنات الفردية.
وأشار التاجر محمد أبو حرارة أن الإضرابات المستمرة للشاحنات في العقبة تهدد بوقف انسياب السلع والمواد الغذائية والبضائع بشكل عام إلى السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها بعض الدول المجاورة مثل سورية، وانتقال التجار للاستيراد عبر ميناء العقبة.
وأكد أن المواد الغذائية تتمتع بخصوصية عن المستوردات الأخرى، ما يرفع من هامش تعرض مستورديها إلى خسائر مالية نتيجة تلفها، وخاصة البضائع المبردة.
وقال التاجر محمد عبدالله إن تكرار توقف أصحاب الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية والبضائع بشكل عام عن العمل، يؤدي إلى نقص بالمواد الأساسية والغذائية بالسوق المحلية وزيادة كلفها، وبالتالي ينعكس على الأسعار التي تباع للمستهلكين.
 وتزدحم كافة الساحات في ميناء الحاويات خاصة حاويات البضائع والتي تصل إلى أكثر من 3 آلاف حاوية يومياً، حسب مصادر مطلعة بالميناء، الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة  قادمة لتفريغ حمولتها.
من جهته أكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة أن هناك ضررا كبيرا على قطاع المواد التموينية، إذا بقي الإضراب مستمرا في الأيام المقبلة.
وبين الجوابرة أنه لا توجد حتى اليوم أي أرقام تفيد بحجم خسائر التجار والمواد الغذائية، إلا ان استمرار الإضراب على هذا النحو ينذر بكارثة غذائية في الأردن.
وأشار جوابرة الى أن إضرابات أصحاب الشاحنات المتكررة في الآونة الأخيرة والتي زادت عن سبع مرات في سنة واحدة، كبّدت التجار خسائر فادحة وصلت الى مليون ونصف مليون دينار يومياً عن كل يوم إضراب، جراء أعطال الحاويات وأرضيات ميناء الحاويات والبواخر. من جانبهم يؤكد سائقون أن وزارة النقل لم تنفذ مضمون قرار رئاسة الوزراء القاضي بإلغاء كافة التصاريح والرخص الممنوحة لشركات اخرى اعتبروه "متغولة" على قطاع النقل.
 وبين سائقون أن الشركات الأخرى أسست للمتنفذين بقطاع نقل الشاحنات، الامر الذي يترتب عليه وفق قولهم "العودة إلى المربع الأول" نتيجة احتكار عمليات النقل، وبالتالي انعكاسه سلباً على السائقين.
وأكد الناطق الرسمي باسم المضربين علي الطراونة أنه لا تراجع عن الإضراب حتى تلبى مطالب أصحاب الشاحنات الأهلية جميعها، وأهمها وضع حد لتغول المتنفذين على قطاع الشاحنات وإلغاء تراخيص الشركات الأخرى.
ولم تفلح الجهود التي بذلتها الجهات الرسمية وبعض وجهاء ونواب العقبة في ثني السائقين عن الإضراب، كونه لا يصب في المصلحة العامة.
واستمر توقف حركة التفريغ والتحميل بشكل كامل في ميناء الحاويات، في وقت أبدى فيه مستوردون ومستثمرون استياءهم من عدم إيصال البضائع إلى أصحابها، وتراكم الرسوم المالية عليهم بسبب استخدام أرضيات الميناء، مطالبين الحكومة بحل جذري وسريع لمشكلة الإضراب.
ويأتي الإضراب بعد أقل من عشرة أيام على إضراب سابق نفذه أصحاب وسائقو الشاحنات انتهى باستجابة الجهات المعنية لمطلبهم، وإصدار قرار يقضي بإلغاء تراخيص كافة الشركات التي منحتها وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل، مع الإبقاء على ترخيص شركة "ابناء الاردن"، غير ان عدم تطبيق القرار حتى الآن دفع الى تجدد الإضراب.