المسلماني يطالب بمحاكمة معيقين الاستثمار في الاردن


طالب النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية في تصريح صحفي ، الجهات المختصة بمعاقبة المعيقين للاستثمار في المملكة، والذي تسبب بانسحاب شركات داعمة للاقتصاد من الاردن. وحذر النائب من اشخاص يقومون بتعقيد المستثمرين الاردنيين والاجانب باسلوب قانوني وهو بالمماطلة حتى ييأس المستثمر، والغاية التهجيج
واكدالمسلماني بان هناك جهات تقوم بتسريب معلومات عن اي مشروع لنفس اصحاب القطاع حتى يأخذو التدابير لعرقلة المشروع بشكل مطالبا بضرورة محاسبتهم ومحاكمتهم حسب الاصول، كما جاء بقانون الاحزاب مؤخرا "بملاحقة اي شخص يتعرض للعمل الحزبي"، خاصة وان الاقتصاد والاستثمار من اهم مقومات المملكة. وتوعد المسلماني في الايام المقبلة كشف المؤسسات التي تعيق الاستثمار ومن هم الاشخاص المعيقين وسيتم مسائلة الحكومة عن الاجراء التي ستقوم به لحماية المستثمرين والاقتصاد الوطني ،ونوه بانه سيقوم باستقبال اي شكاوى في مكتبه داخل مجلس النواب، والغاية من ذلك، حماية الاقتصاد والمستثرين وقال المسلماني باننا ندرك تماما ونعي بانه يوجد اشخاص لا يريدون تطوير الاستثمار حماية لمصالحهم وهم اللذين يمارسو ضغطهم على المؤسسات التي سيتم ذكرها عند سؤال الحكومة وكشف على انه سيقوم بتبني مشروع قانون لمحاسبة المعيقين للاستثمار، حتى يتسنى للمستثمرين ان يستثمرو في بيئة امنة وجذابة على ارض الوطن وشدد على ضرورة الاهتمام بالاستثمار، لما له دور في تحسين الاقتصاد الاردني الذي هو مستقبلنا ويجب المحافظة عليه موكدا على ان جل اهتمام جلال الملك عبدالله الثاني دائما لجذب المستثمرين للمملكة، وعليه يجب التركيز على انجاح اي استثمار، مؤكدا على ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد وتحقق الامال المرجوة من الشباب العاطل عن العمل في ايجاد فرص لتشغيلهم .