وكاله جراءة نيوز - عمان - بلغ حجم الاعتداءات على الآبار التابعة لوزارة المياه والري- سلطة المياه: 46 حالة تعددت بين سرقة كابلات كهربائية ومحولات مشغلة لتلك الآبار العام الماضي

وأشار كشف الاعتداءات على آبار السلطة وسرقة كوابلها والصادر عنها في العام 2011، إلى رصد معظم تلك الاعتداءات في محافظة الكرك، ووادي موسى، ومنطقة جابر، والحسا، والأزرق، والمفرق.

وحذر أمين عام السلطة فايز البطاينة في تصريحات إلى "الغد"، من خطورة الاستمرار بتلك الممارسات وانعكاسها على تعطل مصادر المياه المتضررة.

وقال البطاينة إن "إعادة تشغيل هذه المصادر تتطلب فترة تستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة وتأمين التجهيزات المسروقة"، لافتا إلى أن ذلك يؤدي الى وقف عمليات توزيع المياه على المواطنين خلال الفترة اللازمة حتى إعادة تشغيل هذه المصادر.

وأوضح أن هذا الأمر يرهق أجهزة السلطة في معالجة المشكلة، بدلا من التفرغ للتركيز على استقرار برنامج توزيع المياه ومراقبة نوعيتها، مشيرا إلى قيام السلطة، عند ضبط تلك الاعتداءات، بتشكيل لجنة تحقيق والتحويل لمديريات الأمن العام.

وأكد الأمين العام، بحث السلطة حاليا عن كافة الوسائل المتاحة لحماية هذه الآبار من الاعتداءات سواء كانت سرقة كوابل أو محولات.

وتؤدي سرقة هذه الكوابل أو غيرها من لوحات كهربائية إلى توقف ضخ المياه من هذه الآبار، وبالتالي إخلال في برنامج توزيع  المياه للمواطنين وخلق إرباكات واختناقات مائية، وفق مصادر وزارة المياه التي تهيب على الدوام بعدم المساس بمثل هذه المعدات لما تلحقه من ضرر في عملية توزيع المياه.

إلى جانب ترتب تكاليف مرتفعة على المؤسسات وعلى شركات التأمين وعبء تشغيلي مفاجئ لفرق الصيانة بسبب الطبيعة الطارئة للمشكلة.

وشددت الوزارة إجراءاتها ضد سارقي الكابلات الكهربائية الخاصة بالآبار، مشيرة إلى أنها "لن تتهاون قضائيا في معاقبة مثل هؤلاء حتى يكونوا عبرة لكل أصحاب النفوس الضعيفة".

وأوضحت الوزارة أنها ستلاحق "بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يقومون بسرقة الكابلات الكهربائية الخاصة بعدد من الآبار وإعطاء الأولوية اللازمة لمتابعة قضايا وابلاغات سرقة كوابل الآبار"، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأخرى. 

وأضافت أنه سيتم التشديد على محلات شراء الخردة، ولا سيما المواد النحاسية، بعدم شراء هذه المواد إلا من جهات معلومة والتأكد من مصادرها والإبلاغ عن أي شخص يقوم بذلك.

وأوضحت أن عملية السرقة تكررت في مختلف مناطق البلاد، اذ تم القبض على فاعلين اتخذت بحقهم إجراءات قانونية خاصة بالاعتداء على أملاك الدولة والإخلال ببرنامج ومهام أجهزة الدولة، والإساءة لحقوق المواطنين وبخاصة من مياه الشرب.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الممارسات تمثل "اعتداء صارخا على حقوق المواطنين المائية وسلبا لحصتهم"، موضحة أن انقطاع المياه ليوم أو يومين، يعني عدم وصول المياه لاصحاب الدور لمدة أسبوع. ودعت الوزارة المواطنين للمشاركة في الحد من هذه الظاهرة والإبلاغ عن أي شخص يمارس مثل هذه الأفعال، وإبلاغ أقرب مخفر للشرطة أو مركز للمياه.