جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 نشر المكتب الاعلامي قضية مظلومية تعرضت لها المعلمة نجاح الغزاوي بعد قصة نجاح لها في خدمة الوطن امتدت على مدى 22 عاما.. متسائلة هل تختم قصة النجاح لهذه المعلمة المعطاءة بظلم وظفيف؟.

قال الشاعر :-

لاتظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم آخره يأتيك بالندم

نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمِ

لعل هذا ينطبق على ما حدث مع إحدى منارات الوطن، واحدة من مربيات الأجيال، وحلقة فاعلة من حلقات هذا المجتمع، أبت إلا أن تستكمل مسيرة حياتها المليئة بالعطاء، متحدية الظلم الواقع عليها من قبل رفاق درب عاشت معهم الهم والفرح والتحدي والإنجاز، فكانت لها بصمتها التي لا يمكن لغبار ريح عابر أن يمسحها.
هي المعلمة نجاح محمد قاسم الغزاوي، بل بالأحرى هي مديرة مدرسة بالوكالة، أمضت من عمرها اثنين وعشرين عاماً في سبيل خدمة هذا الوطن، وبناء الأجيال الواعدة، وخلال فترة عملها هذه وتحديداً في السنوات الأخيرة، وقع على 'السيدة نجاح' ظلمُ لم يكن بالحسبان، بل جاء وكأنه غمام نثر غباره وحصد كل شيء وذهب.

هذا ما حدث مع المعلمة نجاح باختصار وجيز.

أما في تفاصيل القصة فكانت نجاح الغزاوي،،، وهي سيدة من سيدات هذا المجتمع، وإحدى المعلمات الماجدات، اللاتي نقَشنَ رسالتهن النبيلة على جدران المدارس الحكومية في المملكة.. ففي ذلك اليوم الذي صادف تاريخه 30/1/2014 تلقت السيدة نجاح الخبر الأول من سلسلة الأخبار التي أرسلتها لها المديرية عبر كتب رسمية بخصوص نقلها من وظيفة إلى أخرى، فكان الكتاب الأول حامل رقم ل ق (1/1/788 ) ، والذي يقضي بنقل السيدة المذكورة التي تحمل درجة البكالوريوس والدبلوم العالي ورقمها الوزاري 87268 ، من مدرسة ضاحية الأمير علي بوظيفة قائمة بأعمال مديرة، إلى مدرسة ذات النطاقين بوظيفة قائمة بأعمال مديرة ، ومن ثم تم نقلها إلى مدرسة خديجة بنت خويلد بناء على طلبها لتوفر شاغر في المدرسة الأخيرة حتى تاريخ 10/2/2015.

يشار إلى أن تعيين المعلمة كقائمة بأعمال مديرة مدرسة جاء بعد إجراء مقابلة لها لتعيينها كمديرة مدرسة على أسس التعيين 2013-2014 وقد حصلت على علامة (70%)، وبناء عليه تقاضت علاوة إشراف لأكثر من سنة، وهذا يعني أن تفريغها كمديرة مدرسة أصبح حقاً مكتسباً لها.

وفي وقت لاحق طالبت السيدة نجاح بتفريغها كمديرة مدرسة بحكم الخبرة والكفاءة، وحقها في هذا التفريغ كتحصيل حاصل بعد عملها فترة كافية من الزمن قائمة بأعمال مديرة، ولكن التربية حينها طلبت منها التقدم لامتحان شواغر مديري المدارس يسمح لمن يجتازه بأن يصبح مدير مدرسة.

وبعد ذلك تقدمت السيدة المذكورة للامتحان، وبتاريخ 20/1/2015 صدر كتاب وزاري جديد ل ق(87268/1680)، يبلغ 'مساعدة مديرة المدرسة '-بدلاً من مخاطبتها كقائمة بأعمال مديرة مدرسة- بعدم اجتيازها للامتحان. وفي كتاب رسمي لاحق يحمل رقم ل ق(87268/6100) صدر عن الوزارة بتاريخ 10/2/2015، يقضي بتقديم طلب نقل إلى وظيفة مديرة مدرسة عند الإعلان عن شواغر .

بعد ذلك ويوم 16/2/2015، صدر كتاب آخر رقمه ل ق ( 87268/1033) يقضي بنقل السيدة نجاح من وظيفتها الجديدة مساعدة مديرة مدرسة خديجة بنت خويلد، إلى وظيفة عضو قسم في مديرية التربية/ لواء القويسمة (مؤقتاً) وبنفس المسمى الوظيفي (مساعدة مديرة) .

وبتاريخ 12/5/2015 تم إبلاغ السيدة نجاح بقرار آخر جديد يقضي بإلغاء قرار نقلها إلى المديرية، والإبقاء على وجودها في مكان عملها في مدرسة خديجة بنت خويلد، للحاجة إليها في مكان عملها الحالي ، حسب القرار الوزاري رقم ل ق(87268/23427).

لم تكن هذه نهاية القصة، بل إن الوزارة أصدرت قراراً جديداً رقمه ل ق(87268/5565) بتاريخ 1/6/2015 ، يقضي بنقل 'المساعدة' إلى مدرسة اليادودة الثانوية للبنات اعتباراً من تاريخ 16/8/2015.

بين هذا وذاك فإنه لا يوجد مسمى وظيفي ' قائمة بأعمال مديرة مدرسة' في نظام الخدمة المدنية، بل إن المسمى المعادل هو مديرة مدرسة بالوكالة، وهذا خطأ الوزارة التي استحدثت هذا المسمى وليس خطأ الموظفة!

السيدة نجاح الغزاوي لم تتنازل عن حقها المهدور وأصرت أن تردع هذا الظلم الذي وقع عليها من قبل الوزارة ومديريتها، وبعد أن كسبت السيدة المذكورة القضية من خلال طعنها بالقرار لدى محكمة العدل العليا وهو ما كلفها 3000 دينار ، أوعزت الدائرة القانونية بالوزارة لمديرية تربية وتعليم القويسمة بصيغة كتاب تلغي القرار المطعون به وبذات الوقت غيرت المسمى الوظيفي لها من مديرة مدرسة بالوكالة إلى مساعدة مديرة.

في هذه القصة التي تسدل الستار على ما يزيد عن عشرين عاماً من العطاء والخبرة والأخلاق السامية، نلمس ظلماً قاسياً وقع على إحدى سيدات المجتمع الفاضلات دون سبب يذكر، ولو تتبعنا قرارات الوزارة من خلال كتبها الرسمية المتلاحقة والكثيرة في مثل هذه الحالة، فإننا نلمس تخبطاً حقيقياً وعشوائياً في قراراتها الإدارية تلك، وكذا الأمر فإن ذلك يكشف عن إغفال لدور المسؤول العام المتمثل في شخص معالي الوزير، ويكشف كذلك عن شكل صريح من أشكال الظلم والتحايل على القانون والانقلاب عليه.

قصة نجاح قد لا تكون اسماً على مسمى، خاصة وأن ذلك سيكلفها ثلاثة آلاف دينار أخرى ، لتلعب بورقة يانصيب جديدة ربما تربحها القضية والأغلب لا، حسب المحامي العام المدني ، فنجاح ربما تكتفِ باسمها كنجاح يضاف له سلسلة نجاحاتها على مدى ما يقترب من ربع قرن من الزمان.

وختم المكتب الاعلامي للنقابة قصة نجاح، متسائلا، بعد كل هذا الظلم هل تنصفها الوزارة؟؟!!