جراءة نيوز - اخبار الاردن

 تبدو المقاربة بين الاقتصادين الأردني واليوناني غير واقعية وفقا للمؤشرات الاقتصادية الأساسية سواء من ناحية الدين العام أو معدلات النمو، إلى جانب الجهاز المصرفي والاحتياطات من العملات الصعبة التي يمتلكها البنك المركزي الأردني، بالإضافة إلى نسبة العجز في الموازنة.
غير ان عدم خضوع اليونان لبرامج إصلاحية يستند إلى الاتكاء على الاتحاد الأوروبي وفرض إيقاعه على الدائنين ليعتمد بأن السيناريو الأسوأ سيكون لصالحهم في نهاية المطاف.
وبحسب وكالات الأنباء العالمية، اعتبر نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس أمس أن خروج اليونان من منطقة اليورو "ليس مستبعدا" إذا لم تقدم أثينا "رزمة إصلاحات ذات مصداقية"، وذلك قبل قمة استثنائية ستبحث الفرص الضئيلة لإنقاذ هذا البلد.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت اليونان ستخرج من منطقة اليورو، قال المفوض الأوروبي المكلف بشؤون اليورو "هذا ليس هدفنا، ولكن إذا لم تتم إعادة بناء الثقة، وإذا لم يتم تقديم برنامج إصلاحات ذات مصداقية فإن ذلك لن يكون مستبعدا".
اليونان أنهت العام الماضي بمديونية إجمالية قدرها 221 مليار دينار (313 مليار دولار) لتشكل ما نسبته 177 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فيما الاردن أنهى العام الماضي مديونته بإجمالي قدره 20.5 مليار دينار لتشكل ما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومعظم ديون اليونان هي ديون خارجية للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وغيرها، فيما الأردن ديونه الخارجية تبلغ 8 مليارات دينار لتشكل ما نسبته 31.4 % من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي، أو ما نسبته 39 % من إجمالي المديونية.
ويعتبر ارتفاع حجم المديونية الداخلية أمرا إيجابيا لصالح الأردن.
ومن الأمور التي تعد لصالح الأردن أن البنوك الأردنية تتمتع بقاعدة صلبة ومتينة ومتخمة بالسيولة، ولديها عملات أجنبية تصل إلى 9 مليارات دولار، إضافة إلى احتياطيات البنك المركزي الاردني والتي تجاوزت 14 مليار دولار. لتكون المؤشرات النقدية لصالح المملكة جراء السياسات النقدية الحكيمة.
وتتجاوز ودائع الجهاز المصرفي الأردني حاجز 31 مليار دينار لتصل إلى 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ الودائع لدى الجهاز المصرفي في اليونان نحو
45 % من الناتج المحلي.وتتغذى الاحتياطيات في الأردن من الدخل السياحي وحوالات المغتربين حيث أن الدخل السياحي يميل لصالح اليونان فيما تعتبر حوالات المغتربين لصالح الارن حيث تشكل 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ نحو 1 % في اليونان.يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليونان يبلغ 168 مليار دينار وعدد سكانها يبلغ قرابة 11 مليون نسمة العام الماضي، مما يشير إلى أن حصة الفرد إلى الناتج المحلي في اليونان 15.2 ألف دينار سنويا، فيما بلغ حجم الناتج المحلي للأردن العام الماضي 25.3 مليار دينار وتبلغ حصة الفرد 3811 دينار.
الأردن عمل على إصلاحات اقتصادية منذ العام 2012، وانتقد بها صندوق النقد الدولي من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز خلال مؤتمر عمان الذي أقامه صندوق النقد الدولي في عمان، حيث أكدا في كلمتيهما العام الماضي أن الصندوق لا ينظر إلى الأمور الاجتماعية ويركز فقط على المؤشرات والأرقام.
الأردن يقع في إقليم مضطرب ويعاني من تدفق اللاجئين السوريين، حيث يعتبر النقد الدولي أنه تم إعطاء الأردن 1 % من الناتج المحلي الإجمالي كمرونة في مؤشرات الأداء كجزء من تحمله للأبعاد الإنسانية.
وبات صندوق النقد الدولي في موقف محرج مع اليونان في حيث يواجه عداء اليونانيين من جهة وتنديد الأوروبيين من جهة أخرى، سعيا لانتزاع تسوية إنما كذلك لاستعادة الأموال التي أقرضها لهذا البلد.
وفي مؤشر إلى هذا التردد في موقفه انتظر صندوق النقد الدولي حوالى 24 ساعة لإصدار موقف من نتائج الاستفتاء في اليونان، حيث فاز المعارضون لخطة الإصلاحات التي وضعها دائنو اليونان (الصندوق والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) بغالبية ساحقة.
الأردن بعد جهود لنحو ثلاث سنوات تم فيها تحرير أسعار المحروقات ورفع أسعار الكهرباء تمكنت من الوصول إلى عجز 2.3 % بنهاية العام الماضي، وقد أعلنت اليونان أنها استطاعت تخفيض العجز في موازنتها إلى 3.5 % من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، وذلك مقارنة بـ12.3  % من إجمالي الناتج المحلي العام 2013، ليكون وجه المقاربة نوعا متشابها من ناحية النسب.
 كذلك الأردن على الرغم من معدلات النمو غير الكافية والتي تحوم حول 3 %، اليونان سالبة. وعلى ضوء تلك المعطيات فإن المحافظة على معدلات نمو ووجود استراتيجية واضحة للاردن من ناحية إعادة تفعيل قانون الدين العام يحمي المملكة من أي مبالغات في ظل التوقعات ببدء انخفاض الدين العام في 2016، بتنامي الناتج المحلي للمملكة، إلى جانب توقف الخسائر الناجمة عن شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) مع تشغيل ميناء الغاز ليعوض توقف إمدادات الغاز المصري.