قال الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية النائب امجد المسلماني "ان رئيس واعضاء الكتلة التقوا مؤخرا مع رئيس الوزراء وهذا تعبيرا من حرص الكتلة على متابعة كل ما تضعه على جدول اعمالها او تتبناه، حيث ابرزنا في اللقاء الكثير من القضايا والضرورات الملحة وواجبة التنفيذ."

وأضاف المسلماني في بيان صادر عنه الاربعاء "اننا بحثنا مع رئيس الوزراء العديد من المواضيع ذات الشأن الوطني والاجتماعي والاقتصادي وبعض المصاعب التي تواجه العديد من القطاعات حيث تم طرح موضوع تشجيع الاستثمار في مناطق خارج عمان وضرورة منح تسهيلات وحوافز لدعم هذا الاتجاه وطلبنا من دولته اعطاء تسهيلات واعفاءات للمستثمرين اللذين يقومو بتوظيف ابناء الوطن, وتطرقنا ايضا الى ضرورة ان يكون هنالك نافذة استثمارية ليس فقط في هيئة الاستثمار وانما يجب ان تكون في امانة عمان ايضا لما لهذا من اهمية كبيرة، اضافة الى اطلاع رئيس الوزراء على الكثير من المشاكل التي تواجه قطاع الاسكان والمصادمات والمصاعب التي يواجهونها مع الامانة، وكذلك ارتفاع اسعار المسقفات الذي تفرضه امانة عمان على المواطنين والتجار والقطاعات الاقتصادية حيث اصبح المالك يتمنى ان يكون مستاجرا ."

وتابع "انه تمت المناقشة والمطالبة بايجاد حلول للعديد من المشاكل المعلقة كموضوع النقل السياحي وما يتعلق بالاستبدال والاعفاءات اضافة الى موضوع تأجير السيارات السياحية والعمر التشغيلي اضافة الى اعتماد استراتيجية تسويق سياحي جديدة بعنوان "التسويق الامني" بما يتمتع به الاردن بالامن والامان قبل اي فكرة تسويق اخرى وكذلك تحدثنا عن كلفة فاتورة الكهرباء في قطاع المستشفيات وصعوبة المنافسه بين الدول وعن عدم استيعاب المستشفيات الحكومية للمواطنين ونقص الكوادر الطبية وهذا بسب ازياد اعداد السكان وبانه حان الوقت لتجهيز مستسفيات حكومية جديدة وكوادر طبية لتغطي احتياجات المواطنين وايضا يجب تجهيز المدارس الحكومية بما يتناسب مع النمو السكاني من تجهيز مباني جديدة مؤهلة . وناقشنا مع رئيس الوزراء بعض القضايا الآنية كموضوع الحاويات في العقبة وبقاءها مدة طويلة وما يترتب على ذلك من آثار سلبية وخسائر كبيرة وقضية الشاحنات العالقة بالعراق حيث تمت رفع مذكرة بهذا الخصوص للحكومة وضرورة الاسراع في حل هذه المشاكل".

ونوه النائب المسلماني "ان الكتلة تطرقت الى موضوع الارقام الوطنية والتعيين في الوظائف العليا وتأكيدها على ضرورة زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين واحوال المتقاعدين في ظل هذه الظروف الصعبة."

وفي نهاية اللقاء طالب اعضاء كتلة الاصلاح النيابية "ان تنفذ الحكومة كل التوصيات والمطالب مؤكدة ان ذلك جميعه يصب في قنوات المصلحة العامة ويذكي التشاركية والانسجام بين السلطات."