وكاله جراءة نيوز - عمان - قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري ان موضوع الفوسفات وما أثير حوله يتألف بحسب ما نشر من معلومات في الصحافة وخلافه، من جانبين، يتعلق الأول بشبهة جزائية موضوعها سلامة سلوك من وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة النيابية، وفيما إذا كان يقع تحت طائلة مواد التجريم في قانون العقوبات من خلافه.

وأضاف  ان مجلس النواب صوت على الجانب الجزائي وفي المحصلة كانت هناك تبرئة لمن وردت أسماؤهم بالتقرير، معتبراً ان قرار مجلس النواب فيما عُرِضَ عليه من شق جزائي يعد قراراً نهائياً وقطعياً، وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة برأي الحموري إحالة الوزراء الذين وردت أسماؤهم إلى القضاء والنيابة العامة، لكون هذه الإحالة تدخل في سلطة مجلس النواب على نحو مطلق. وقال الحموري ان الجانب الثاني حقوقي بحت، مؤكداً أن من حق (الجهات الأردنية) أن تلجأ إلى القضاء لإثبات أوجه البطلان التي تطال الاتفاقية، ويكون للقضاء القول الفصل في إبطال ما يثبت ان هناك أسسا قانونية لإبطاله، واكد "انه إذا ما صدر الحكم بالبطلان فإن ذلك يعني ان تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل وضع النصوص التي أبطلها القضاء، مشيرا إلى أنه وفي جميع النظم القانونية ومنها الأردن فإنه يترتب على الحكم ببطلان أي عقد واتفاق أن تعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبلاً"