وكاله جراءة نيوز - عمان - قامت شركة البداية للمقولات بتقديم شكوى الى هيئة مكافحة الفساد بحق جمعية المركز الاسلامي تتعلق بوجود شبهة فساد في احالة عطاء رقم 23/2011 لانشاء مركز للايتام في المزار الشمالي.

حيث قامت الجمعية بنشر اعلان طرح للعطاء اعلاة في الصحف المحلية وحيث ان شركة البداية مطابقة للشروط المطلوبة للدخول في العطاء فقد قامت الشركة بشراء نسخة العطاء وقامت بعمل الكفالات البنكية اللازمة للدخول في العطاء بقيمة (212886.900) مايتان واثني عشر الفاً وثمانماية وستة وثمانون دينار وف900لس وبعد فتح نسخ العطاء تبين بان شركة البداية قدمت اقل سعر لتنفيذ العطاء وعلية تمت الاحالة المبدئية على الشركة

وبعد ذلك ابلغت الجمعية شركة البداية بانة تم الغاء العطاء وعلية قامت الجمعية باعادة الكفالة البنكية للشركة واعتبر الموضوع منتهي الى ان علمت شركة البداية بانة قد تم احالة العطاء على شركة اخرى وعند قيام مدير شركة البداية المهندس مراد الحجاج بمراجعة المسؤلين لدى الجمعية اخبروه بان سبب عدم احالة العطاء هو ان مقاول من عشيرة الحجاج تعامل مع الجمعية ولم يكن اداءه جيد

وبناء على ذلك قدمت شركة البداية الشكوى الى هيئة مكافخة الفساد للاسباب التالية

1-الشركة قدمت اقل سعر لتنفيذ العطاء وتمت الاحالة الاولية عليها

2- تم احالة العطاء على المقاول صاحب الترتيب الثالث حيث استثني المقاول الثاني (العبادي) ايضاً بدون مبرر

3- لم تنفذ شركة البداية اية مشاريع سابقة مع الجمعية علماُ بان الشركة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع مع جهات اخرى بقيمة تتجاوز 2 مليون دينار على مدى السنوات الثلاث الماضية بدون مشاكل تذكر

4- كان مبرر الجمعية في عدم احالة العطاء على الشركة بان الجمعية تعاملت في السابق مع مقاول من عشيرة الحجاج ولم يكن اداءة جيد علماً بان هنالك اكثر عشر شركات مسجلة باسماء اشخاص من عشيرة الحجاج ولا يعقل انة بسبب وجود خلاف مع احد افراد عشيرة تعاقب جميع افراد العشيرة

5- لماذا قامت الجمعية ببيع الشركة نسخة العطاء وكلفت الشركة بتقديم كفالة بنكية مع نية مسؤولين الجمعية المبيتة بعدم احالة العطاء على شركة البداية او الشركة الاخرى (العبادي) .

6- ترتب على شركة البداية جراء هذا التصرف خسائر مالية تتمثل ب ثمن نسخة العطاء تكاليف الكفالة المالية والخسائر الناجمة عن حجز البنك لقيمة الكفالة حيث حرم ذلك الشركة من الدخول بعطاءات اخرى

وقد قامت الشركة بتقديم شكوى الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق بوجود شبهة فساد بالعطاء