جراءة نيوز - اخبار الاردن -

أكد مصدر في هيئة مكافحة الفساد، أن مدعي عام الهيئة قرر رفع إشارة الحجز التحفظي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لأربع منشآت وشخصين في قضية البيع الآجل، ليصبح عدد من تم رفع الحجز عن أموالهم في القضية 90 شخصا ومنشأة.

وبين المصدر، أن رفع الحجز التحفظي سيكون لشركات أشخاص عاملين بمجال السياحة والسفر والمطاعم والاستثمارات السياحية، مؤكداً أن المدعي العام مايزال في مرحلة استكمال البينات والتحريات المالية بخصوص باقي أسماء الأشخاص الذي يقدر عددهم بأكثر من 30 شخصا، لم يتم رفع الحجز عن أموالهم.

وكان مدعي عام الهيئة قرر الأسبوع الماضي وبناءً على التحريات المالية الأولية الصادرة في هذه المرحلة في قضية البيع الآجل رفع الحجز التحفظي عن أموال 84 شخصا. 
وكانت لجنة فريق إدارة أزمة الجنوب في البتراء، طالبت تجار بيع الآجل 'التعزيم' بالظهور والالتقاء مباشرة مع أعضاء اللجنة اليوم الاربعاء للإجابة عن عدد من التساؤلات التي ما زال يكتنفها الغموض.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن التساؤلات التي يثيرها المواطنون تعتبر مفاتيح لحل الأزمة وفك غموضها.

وحمل البيان الحكومة مسؤولية ما آلت إليه قضية البيع الآجل في البتراء من حيث الأسباب والنتائج، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من خمس سنوات بدأت نشاطات 'البيع الآجل' وتحديدا في وادي موسى على مرأى ومسمع من كافة الأجهزة الرسمية التي لم تبد أي اعتراض على تلك النشاطات.

ويأمل سكان في محافظات الجنوب بإيجاد حل سريع من قبل الحكومة والنواب لهذه القضية، والتي تهدد أمنهم الاجتماعي والاقتصادي بعدما أودعوا أموالهم والمتمثلة بالنقد والسيارات والمنازل لدى هؤلاء التجار، على أمل صرف شيكاتهم بعد ثلاثة أشهر.

وبين سكان أن الحكومة مدعوة إلى قرار جرئ لإنقاذ الأهالي في الجنوب، مطالبين الجهات ذات العلاقة بفك الحجز التحفظي عن أموال التجار ليتمكنوا من صرف شيكاتهم خاصة في هذا الشهر المبارك.

وأشار المواطنون إلى أن معاناتهم تزداد مع هذه الأيام المباركة، مؤكدين أن بعضاً من الأهالي لم يتمكن من تلبية احتياجات الأسرة، خاصة أن جميع أموالهم تم إيداعها لدى هؤلاء التجار على أمل أن تصرف هذه الأيام، وأموال أخرى بعد شهر وشهرين وثلاثة، مطالبين بالإفراج عن أموال التجار الرئيسين وإعطائهم مهلة لتصويب أوضاعهم وصرف شيكات المتضررين.

وأجمعت عشائر في محافظات معان والعقبة والبادية الجنوبية على ضرورة تقديم الحل الاجتماعي على الحل القضائي، وإعادة الحقوق لأصحابها من خلال تشكيل عدة لجان تتابع مع أصحاب العلاقة آخر التطورات بما يتعلق بالبيع الآجل.

وحذرت فاعليات شعبية الجهات المختصة من خلق أزمة اقتصادية في المنطقة، حال استمرار الحجز التحفظي، خاصة على تجار الشيكات المؤجلة والتي سيكون لها آثار وتداعيات اقتصادية مدمرة، مشيرة أن تجار الشيكات المؤجلة موجودون بينهم، ولديهم ملاءة مالية، داعين الجهات الرسمية إلى إتاحة الفرصة لهم لإعادة أموال مئات المواطنين التي بحوزتهم.

وكانت هيئة ادعاء مكافحة الفساد قد أصدرت ثلاث قوائم بأسماء أشخاص يملكون معارض سيارات ويعملون في تجارة وشراء المركبات والعقارات والأراضي بشيكات آجلة، وتم الحجز التحفظي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وعبر الوكالات.
وحمل تعميم هيئة مكافحة الفساد مخاطبات رسمية للبنك المركزي والبنوك الرسمية وشركات الصرافة وسلطة منطقة العقبة الخاصة، ودائرة تراخيص المركبات والأراضي والجمارك وهيئة الأوراق النقدية ضرورة بدء التنفيذ العاجل بمضمونه.
يذكر أن النيابة العامة، قد سجلت قضية تحقيقية لدى مدَّعي عام هيئة مكافحة الفساد بخصوص استثمارات وهمية يقوم بها بعض الأشخاص في منطقة وادي موسى وجنوب المملكة.
وقالت مصادر في النيابة العامة انه سيتم وبمعرفة مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، التحقيق مع كافة الأطراف في موقع الاستثمارات الوهمية المذكورة، بما في ذلك الاستماع للمشتكين وأصحاب الحقوق.
وأكدت أنه تم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للاشخاص المتعاملين في الاستثمارات المذكورة ومخاطبة كافة الجهات المعنية، ولم يعثر على أي اموال سائلة لدى هؤلاء الأشخاص، وأن التحريات جارية عن أي أموال أو أصول بهذا الشأن. وتقوم تجارة هذه المعارض على شراء السيارة أو العقار بضمان شيك بنكي يفترض أن يسدد بعد 3 - 4 أشهر، وبزيادة على الثمن الأصلي بنسب تتراوح من 35 - 40 %، ثم يقوم هذا المعرض ببيع السيارة أو العقار نقداً بأقل من قيمتها السوقية بنسب تتراوح من 10 - 15 %.