وعبر وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكندي جون بيرد عن شكره للوزير الكندي لحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين.

وقال "إن للإمارات إستثمارات كبيرة فى كندا تقدر بعشرة مليارات دولار".

وأضاف "إن البلدين تربطهما علاقات ومصالح مشتركة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإمارات تمتاز بموقع جغرافي عالمي ما جعلها مركزا مهما للأعمال".

واشار إلى البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات ووصفه بأنه برنامج شفاف يمكن أن تطبقه دول أخرى في المنطقة لديها الرغبة في ذلك.

من جانبه وصف وزير خارجية كندا جون بيرد العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها علاقات ودية، موضحا أن البلدين بحثا إمكانية بدء مفاوضات حول اتفاقية للتعاون النووي بين البلدين.

وقال إنه بحث مع الشيخ عبدالله بن زايد عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بما في ذلك الوضع الإنساني في سوريا والسلام والأمن الإقليميي، وضرورة تكثيف المشاورات بين المسؤولين في البلدين بما يؤدي إلى تعزيز التعاون المشترك في شتى القطاعات خاصة قطاعات الأعمال والتجارة.

وأضاف الوزير الكندي "إنني سعيد بأن أعلن أنني أتابع مسألة إنشاء مجلس الأعمال الاماراتي الكندي".

واصفا ذلك بأنه خطوة متقدمة على صعيد تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ودليل ساطع على أن علاقتنا الثنائية تزداد قوة ومتانة.

وبرز الخلاف بين الامارات وكندا بعد ان رفضت كندا السماح لشركتي طيران الامارات والاتحاد بزيادة عدد الرحلات الى كندا والمحددة حاليا بست رحلات في الاسبوع.

وردت الامارات على هذا الاجراء برفض تجديد عقد استئجار قاعدة "كامب ميراج" الكندية التي تستخدم لدعم قوات اوتاوا وعملياتها في افغانستان. كما انها رفضت السماح لطائرة وزير الدفاع الكندي بيتر مكاي آنذاك دخول المجال الجوي الاماراتي.

وسبق وان اعتبرت صحيفة "تورنتو صن" الكندية أن الخسارة الحقيقية في الخلاف الدائر بين الإمارات وكندا هي فقدان الأخيرة بصمات استراتيجية طويلة المدى في الشرق الأوسط، فضلا عن فقدان ميزة سياسية وجغرافية بسبب عامل الاستقرار الذي توفره دولة الإمارات للقوات الكندية في قاعدة "ميراج كامب"، وهو عامل لا يمكن أن يقارن بخيارات أخرى كباكستان وقبرص أو حتى المانيا.

وانتقدت الصحيفة في تقارير متتالية ، فشل الحكومة في معالجة الازمة مع شريك اقتصادي مؤتمن –حسب وصفها لدولة الامارات-.

في غضون ذلك بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يرأس وفد الامارات إلى كندا خلال لقائه جيرالد كدي عضو البرلمان وسكرتير شؤون التجارة الدولية الكندي، سبل تعزيز وتطوير أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات العلمية والاستثمارية والصناعية والتكنولوجية.

وأكد ضرورة تكثيف التواصل وتجاوز العقبات والتحديات والتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحديدا في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات المتطورة وتبادل الاستثمارات وإقامة مشاريع مشتركة.

وقال المنصوري إن الإمارات أكبر سوق تصدير لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث وصل معدل التبادل التجاري بين البلدين إلى ملياري دولار.

فيما بلغ حجم الإستثمارات الإماراتية إلى كندا حوالي 4.4 مليار دولار.

وأوضح أن الهدف من الزيارة هو بحث إمكانية فتح قنوات جديدة بين البلدين وبناء جسور التعاون في شتى القطاعات والتعريف بالمناخ الاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب تعريف الفريق الاقتصادي المشارك ضمن وفد الدولة إلى كندا على الفرص الاستثمارية في كندا والتي سيتمكن أعضاء الوفد المشارك من الإطلاع عليها والإنتقاء منها وفقا للقطاعات الإقتصادية المختلفة التي يمثلها.

وأشار إلى أنه هناك مجالات عدة للتعاون بين البلدين خاصة في المشروعات الصناعية والتجارة والاستثمار، مؤكدا وجود أسس وطيدة لبناء علاقات الشراكة بين الإمارات وكندا بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.

من جانبه اعتبر جيرالد كدي أن الحوار المباشر بين الشركات المعنية في البلدين أمر ضروري لتنشيط المبادرات الاقتصادية لإقامة المشروعات المشتركة وتشجيع الأعمال الخاصة والتعاون الاقتصادي بهدف تطوير التجارة المتبادلة بين البلدين.

وأعرب رؤساء الشركات الكندية الذين يمثلون حوالي 100 شركة رئيسية والذين سبق لهم زيارة دولة الإمارات عن رغبتهم في استكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الامارات، مبدين إعجابهم بالتطور والازدهار العمراني والسياحي الذي تشهده الامارات.

مشيرين إلى أن دولة الإمارات تعد شريكا اقتصاديا مهما لكندا في منطقة الشرق الأوسط، ومنوهين بوجود آفاق واسعة للتعاون والاستثمار.

واقترح المنصوري خلال اللقاء إمكانية التعاون في مجال الاستثمارات على كافة المستويات من خلال التنسيق بين البلدين وجمع المعلومات عن الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية في كندا، مشيرا الى أهمية إشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوطنية وتوفير الفرص لها للانطلاق عالميا والاستفادة من فرص تعاون جديدة إلى جانب الشركات الوطنية الكبرى.

ورحب جيرالد كدي بمقترح معالي المنصوري.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى إمكانية التعاون في مجال الطاقة البديلة حيث تمتلك الإمارات خبرة واسعة في مجال الطاقة البديلة من خلال مدينة مصدر.

فيما تمتلك مقاطعة "كيبك" الكثير من الموراد الطبيعية المولدة للطاقة مثل المياه والرياح