جراءة نيوز - اخبار الاردن -

 تتجه النية لدى وزارة الداخلية الى إلزام السوريين، وخصوصا اللاجئين منهم الموجودين على الاراضي الاردنية على استصدار بطاقة 'هوية' الممغنطة التي تم اعتمادها بداية العام الحالي من قبل السلطات الامنية، التي تعتمد على بصمة العين، وتوضح هوية حاملها وتحدد مكان اقامته.

وشدد وزير الداخلية سلامة حماد على الاجهزة الامنية كافة ان يحمل كل شخص على الارض الاردنية ما يثبت هويته الحقيقية ومكان اقامته من اجل تسهيل معاملاته اليومية، وذلك وفق المصدر نفسه.
كما طلب الوزير من الاجهزة الامنية المختصة بتنفيذ حملة أمنية على السوريين المخالفين للاقامة واللجوء في مناطق المملكة كافة، ويتم بموجب الحملات توقيف السوريين، وفي حال تبين وجود مخالفة للإقامة في المملكة او مخالفة لقوانين اللجوء تتم اعادتهم الى المخيمات.

ويتضمن التفتيش ايضا اذا كان يحمل السوري كفالة اردني غير نافذة او لا يحمل تتم اعادته الى المخيم المخصص له، كذلك المخالفين لشروط اللجوء الانساني او ممن يحملون وثائق مزورة. وتستثني الحملة السوريين المقيمين بشكل قانوني وفق قوانين وانظمة وتعليمات الاقامة سارية المفعول من المقيمين سابقا قبل الازمة السورية او من فئة المستثمرين.

كما طلب الوزير ان تتضمن الحملات العمل على تصويب واعادة تصويب اوضاع السوريين الذين دخلوا بصفة لاجئ وغادروا الاماكن المخصصة للجوء الى مناطق مختلفة من المملكة، كذلك اعادة النظر وتصويب المخالف منهم خصوصا ملف السوريين الذين تم تكفيلهم من قبل اردنيين في اوقات سابقة.

وطالب بالتشدد مع اولئك الذين يمتنعون عن استصدار او حمل تلك البطاقة، وإجبارهم على التسجيل لدى المراكز الأمنية، ومعرفة أماكن إقامتهم، ومن يرفض اصدار البطاقة يتم ضبطه وإعادته لبلاده.

يذكر ان اعدادا كبيرة من السوريين دخلوا الى الاردن بدون وثائق، بحجة الازمة التي تعصف بسورية، كما تم كشف عدد كبير ايضا يحمل وثائق مزورة ويقيم بدون هوية حقيقية ويتمتع بكافة المزايا والحاجات الانسانية.