قرر البنك المركزي الأردني شمول البنوك الإسلامية للاستفادة من برنامج منح سلف متوسطة الأجل وبما يوفر مصدر تمويل بتكاليف مناسبة للجهات الراغبة بالحصول على تمويل يتلاءم ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال البنك المركزي في بيان أصدره الأربعاء إن هذا القرار يأتي تماشيا مع تزايد الطلب المتنامي على المنتجات والبدائل التي تقدمها البنوك الإسلامية وما تبذله من دور مهم في تطوير وخلق أدوات ومنتجات إسلامية عصرية ومبتكره وبما يخدم عجلة التنمية والنمو في المملكة.

ولفت البنك في البيان أن القرار يأتي في إطار حرص البنك المركزي على توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج منح سلف متوسطة الأجل لدعم القطاعات الاقتصادية والموجه لدعم قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة.

ويهدف البرنامج إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل من خلال توفير التمويل للمشروعات العاملة ضمن القطاعات المستهدفة بالبرنامج بدءا من متناهية الصغر وصولا إلى الكبيرة منها بتكلفة تمويل مناسبة تعكس الهدف من البرنامج والمتمثل بتخفيض تكاليف التمويل على تلك المشروعات وبما يزيد ويرفع من تنافسيتها وقدرتها على خلق الفرص ودعمها في تحقيق الدور الاقتصادي والاجتماعي المرغوب.

وجاء في البيان أنه لتحقيق هذه الغاية سيتم توقيع اتفاقية وكالة استثمار مقيدة مع البنوك الإسلامية الراغبة بالاستفادة من البرنامج بما يمكنها من تقديم التمويل للمشروعات المستفيدة والعاملة ضمن قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة.