تحقيق الفوسفات توصي بإحالة البخيت وعوض الله وأبو حمور للقضاء

وكاله جراءة نيوز - عمان - أوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف خصخصة الفوسفات اليوم بإحالة كل من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ورئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله ( بصفته وزيرا للتخطيط حينها) الى القضاء على خلفية خصخصة شركة الفوسفات .

وتضمنت توصيات اللجنة التي يرأسها النائب أحمد الشقران التي ستعرض على مجلس النواب اﻷربعاء إحالة الوزراء السابقين التالية أسمائهم إلى القضاء لنفس السبب عندما كانوا أعضاء في مجلس التخاصية في حوكمة معروف البخيت اﻷولى وهم: وزير المالية زياد فريز، وزير التخطيط سهير العلي، وزير العدل عبد الشخانبة، وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي.

وأوصى التقرير إحالة وزير المالية السابق ورئيس اللجنة التوجيهية العليا محمد أبو حمور إلى القضاء المختص وفقا للمواد (175-182) من قانون العقوبات نظرا لدوره في إلغاء العطاء العام وتلزيم بيع حص الحكومة في شركة الفوسفات على شريك استراتيجي بسعر غير عادل أثناء توليه لرئاسة الهيئة التنفيذية للتخاصية، مخالفة لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات المستشارين، وفي مخالفته كوزير للمالية بعدم تعيين ممثل للحكومة في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، وعلى مدى أكثر من عام ونص، ثم ليعاد ليشغل هو نفس المقعد ممثلا للحكومة عندما استقال منها، بينما كان يجب عليه تسمية عضو بديل عنه وتسلمه منصب وزير المالية

كما أوصت اللجنة بإحالة كافة اعضاء لجنة التخاصية في عهد حكومة البخيت الاولى الى القضاء في نفس الموضوع.

اثبتت الوثائق التي تحصلت عليها لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف خصخصة الفوسفات أن وكالة بروناي لا تملك سهماً واحداً في شركة كامل هولدنج التي اشترت (37%) من حصة شركة الفوسفات بتاريخ 7 / 3 / 2006 م .

وكانت الحكومات الأردنية ومسؤولو الشركة يدعون بأن "كامل هولدنج" هي ذراع استثماري لحكومة بروناي في حين أن البينات والمُبرزات التي ارفقتها اللجنة في تقريرها الذي سُلم ظهر اليوم الثلاثاء إلى النواب اثبت عدم صحة ذلك الأمر.

وبين التقرير أن مكتب "والكرز" للمحاماة في جيرزي المُسجلة فيها شركة (كامل هولدنج) أوضح في رأيه القانوني أن وكالة بروناي للاستثمار لم تكن مالكاً لأسهم شركة كاميل هولدنجز ليميتد منذ تأسيسها حتى الأن، ولم يظهر اسم الوكالة في السجل الرسمي للشركة المحفوظ لدى مراقب الشركات في جيرزي.

وأكد المكتب أن شركة "كامل هولدنيج ليميتد" لها سهمان، مملوكان لشركتي بريمير سيركل وسكند سيركل

اقرارت العلاقة الانتفاعية المبرزة لا تعتبر ملكية قانونية ولا تقبل في سجل الشركات الرسمي ملكية الأسهم المشار اليها أعلاه تشكل مخالفة صريحة لبنود التعهد الواردة في ضمانات ملكية المشتري في اتفاقيتي بيع الأسهم و نقل الأسهم.

* القانون يعطي الحكومة حق فسخ إتفاقية الخصخصة وإبطالها :

واظهرت التحقيقات التي اجرتها اللجنة برئاسة النائب أحمد الشقران آراء قانونيين مهمة حيث طلبت اللجنة من الوزير الاسبق الدكتور أحمد مساعدة رأيه القانوني وهو المطلع على كافة بنود ومعاني الاتفاقيات التي وُقَعت.

وقد أشار المساعدة في رأيه إلى أن المادة (4) من الاتفاقية المتعلقة بتعهدات وضمانات ملكية المشتري بينت أن المالك القانوني للمشتري هو وكالة بروناي وبنسبة 100% ، وأن شركة كاميل لم تبرز أي كتاب أو وكالة يخولانها الشراء نيابة عن وكالة بروناي.

والمح إلى أن المادة 11 من إتفاقيتي البيع والمشاركة تنص أن القوانين الأردنية هي التي تحكم صحة وتفسير الاتفاقية.

وقد تبين للجنة النيابية بناءاً على الوثائق بأن شركة كاميل مملوكة لشخصين اعتباريين محدودي المسؤولية، وعليه - بحسب اللجنة - فإنه يعتبر وقوعاً من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في غلط في ذات المتعاقد الآخر وصفته ، مما يعطيها الحق بطلب فسخ العقد طبقاً للمادة 153 من القانون المدني.

ولفتت اللجنة إلى أنه من كل هذه الآراء القانونية فقد اتضح للجنة ودون أدنى شك بأن الملكية القانونية لشركة كاميل هولدنجز ليميتد هي لشركتي بريمير سيركل وسكند سيركل ، مما يشكل خرقاً واضحاً لبنود تعهدات المشتري في اتفاقيتي بيع الاسهم و الشراكة، وبالتالي تستطيع الحكومة طلب فسخ العقد وابطال الاتفاقية