أكد تجار مستوردي مواد غذائية توفر جميع السلع الغذائية في اسواق العاصمة التجارية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار مستقرة.

وبين هؤلاء  أن السوق المحلية يتميز حاليا بمنافسة قوية بين المراكز التجارية تصب في صالح المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها.

ورغم توفر السلع طالب مستوردو المواد الغذائية الحكومة ضرورة تسريع التخليص على البضائع الموجودة في ميناء حاويات العقبة خصوصا الرمضانية منها لضمان استمرار توفر السلع دون حدوث نقص من أي مادة.

واشار اصحاب المراكز التجارية إلى ان الحركة التجارية ما تزال متواضعة حاليا رغم التخفيضات، التي تشمل سلع اساسية متوقعين في الوقت نفسة ان يزداد نشاط الحركة خلال اليومين المقبلين وخلال الاسبوع من شهر رمضان تزامنا مع صرف رواتب العاملين.

وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة توفر جميع السلع في السوق المحلية بكميات تلبي احتياجات المواطنين وعند مستويات أسعار معقولة.

وبين حمادة ان السوق المحلية يشهد تنوع وتوفر بدائل عدة لجميع انواع السلع الاساسية وبمستويات أسعار مختلفة الامر الذي يتيح للمواطنين حرية الاختيار وفقا ما يناسب دخولهم.

وأكد حمادة وجود منافسة قوية بين المراكز التجارية نتج عنها عروض مخفضة على سلع اساسية تباع بأسعار قريبة من التكلفة.

وقال مستورد اللحوم بالمملكة خلدون العقاد إن أسعار اللحوم المستوردة مستقرة في السوق المحلية منذ أشهر ولم يطرأ عليها أي ارتفاعات.

وبين العقاد ان السوق المحلية يشهد تنوعا كبيرا في أسعار اللحوم اذ يتم استيراد اللحوم من مناشئ عدة أهمها استراليا رومانيا الهندي.

وقال مستورد مواد غذائية محمد الملك ان اغلب أسعار المواد الغذائية مستقرة وهنالك انخفضات في سلع اخرى مثل الحبوب والمكسرات والتمور والاجبان مقارنة بمستويات الأسعار التي كانت تباع بها العام الماضي.

واشار الى وجود تأخير في التخليص على البضائع في ميناء حاويات العقبة خصوصا الرمضانية منها داعيا الحكومة الى ضرورة الايعاز للجهات المسؤولة للعمل على سرعة انجاز التخليض على البضائع لضمان استمرار توفرها خلال شهر رمضان المبارك.

وبين ان الحركة التجارية ضعيفة حاليا مقارنة بنفس الفترة التي سبقت شهر رمضان من العام الماضي.

وقال مدير عام إحدى المراكز التجارية ليث هلال إن الممراكز التجارية تعمل على توفير السلع للمواطنين بكميات تلبي احتياجاتهم وعند مستويات أسعار معقولة.

وأكد هلال وجود منافسة قوية بين المراكز التجارية بدليل العروض المخفضة التي تصب في صالح المواطنين وتشمل سلع اساسية ذات جودة عالية وتحمل علامات تجارية مشهورة.

واوضح هلال ان المراكز التجارية تعتبر صمام امان لضبط ايقاعات الاسعار في السوق المحلية وتمنع حدوث ارتفاعات غير مبررة بالأسعار .

وبين هلال ان اغلب الأسعار المستوردة تشهد نوعا من الأسعار ويوجود انخفاض في اصناف اخرى .

واشار هلال إلى وجود ارتفاع في بعض اصناف الخضار بشكل ملحوظ اضافة إلى ارتفاع اسعار بيض المائدة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي توفر جميع السلع الغذائية لاسيما الرمضانية منها بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين.

وبين البرماوي ان أسعار المواد الغذائية مسقترة ولم يطرأ عليها أي ارتفاعات وذلك وفق تقرير لرصد يومي تجرية الوزارة على واقع أسعار السلع في السوق المحلية لضمان عدم وجود مبالغة في الأسعار.

واشار البرماوي إلى جملة من الاجراءات ستتخذها الوزارة تستهدف ترشيد الاستهلاك أهمها اصدار نشرة ارشادية تشمل عددا من السلع الاساسية اضافة الى اطلاق حملات توعية عبر وسائل الاعلام لترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على شراء السلع.

وبين البرماوي ان الوزارة تجري حاليا متابعة مكثفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتسريع انجاز التخليص على البضائع من ميناء الحاويات في العقبة الى السوق المحلية.

وقال البرماوي إن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية عقد سلسلة اجتماعات مع مختلف القطاعات المعنية بالمواد الغذائية لحثهم على توفير السلع وعند مستويات أسعار معقولة.

وبين البرماوي ان الوزارة اعدت خطة خطة للرقابة على الأسواق، خلال شهر رمضان المبارك مقسمة على مرحلتين.

وتشتمل الخطة في مرحلتها الأولى والتي تبدأ من اليوم الأول من رمضان وحتى 20 منه، على تكثيف الرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة والتركيز على وفرة وأسعار المواد الغذائية الأساسية الرمضانية ومراقبة أسعارها.

وتركز هذه المرحلة الرقابية على المحلات التي تقوم بعمل تنزيلات وعروض للتأكد من حقيقتها ومدى تقيد المحلات بالمدة المحددة للتنزيلات والعروض، ومحلات بيع الحلويات والسكاكر والتأكد من ضرورة بيان أوزان الحلويات والمعبأة ضمن باكتيات ومدى مطابقة الأوزان وتقيد المحلات بالسعر المعلن.

أما المرحلة الثانية والتي تبدأ من 20 رمضان ولغاية عيد الفطر السعيد، فتشمل الاستمرار في الإجراءات المتبعة في المرحلة الأولى وتكثيف الرقابة على محلات الألبسة والمفروشات من حيث إعلان الأسعار والتقيد بالأسعار المعلنة.