جراءة نيوز - عمان - حدد القطاع التجاري يوم 18 من الشهر الحالي موعدا جديدا للإضراب الشامل واغلاق متاجره والإعتصام امام مجلس النواب للاحتجاج على قانون المالكين والمستأجرين الجديد، والتعرفة الكهربائية الجديدة.

وكانت غرفة تجارة الاردن علقت اخيرا الاعتصام والاضراب الذي كان سينفذه القطاع التجاري امس الاحد بعد مذكرات نيابية وعدت باعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين ووعود اخرى رسمية تفهمت مطالب التجار بخصوص اسعار الكهرباء لكنها لم تنفذ على ارض الواقع ما اثار حفيظة القطاع.

وقال رئيس الغرفة نائل الكباريتي إن الاضراب والإعتصام جاء بعد المهلة التي منحها القطاع التجاري للجهات الرسمية لإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين الجديد واسعار الكهرباء لاضرارهما بمصالح القطاع التجاري بشكل خاص والمواطن بشكل عام. وبين الكباريتي خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين بمقر الغرفة حضره ممثلون لجمعيات ونقابات تجارية، أن الإضراب والإعتصام سيكون شاملا لكل القطاعات التجارية والمهنية من دون استثناء في اشارة الى اغلاق المخابز والصيدليات.

وقال الكباريتي ان الغرفة ستشكل قريبا لجنة تتولى تنظيم الاضراب والاعتصام، بهدف اشراك كل فعاليات القطاع التجاري بمختلف محافظات المملكة حتي لا يقتصر على العاصمة، مبينا ان الغرفة ستتولى تقديم الدعم اللوجستي لإنجاح اضرابها.

ولوح رئيس الغرفة بإجراءات تصعيدية اخرى في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالب القطاع التجاري التي اعتبرها بانها مطالب للمواطنين كذلك. وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستاجر عام 2000 .

ويطالب التجار كذلك باعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.

وفيما يتعلق بالتعرفة الكهربائية الجديدة يطالب القطاع مساواته بذات الزيادة التي ترتبت على القطاع الصناعي وبلغت ما نسبته 16 بالمئة مقابل 100 بالمئة على القطاع التجاري.