جراءة نيوز - اخبار الاردن

ناشد رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات جلالة الملك عبدالله الثاني للتدخل وإحقاق الحق بإصدار توجيهاته السامية للحكومة لمنح المستهلكين حقوقهم الكاملة من خلال اصدار قانون عصري لحماية المستهلك ينظم العلاقة بين أطراف العملية التبادلية وبشكل متوازن وعادل وتحت مظلة الحكومة المركزية وبما يتفق مع الدراسات العالمية ذات الصلة وتحديداً المبادئ الإرشادية لحماية المستهلك الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1985. وقال الدكتور عبيدات في حوار شامل مع ( الدستور ) إن مشروع القانون الموجود لدى مجلس النواب حاليا لا يلبي طموحات المستهلكين التي قاتلنا من أجلها عشرات السنين، آملا ألاّ يتم سلق مشروع قانون للمستهلك كما يحدث مع بعض القوانين، ذلك أن هذا النوع من القوانين يحتاج الى دراسات ومناقشات معمقة كما يحدث عادة في البلدان المتقدمة التي تسن أو تضع قوانين لحماية المستهلك يكون طابعها استقلالية قرار المستهلك بمواجهة تغول البعض. ونفى رئيس «حماية المستهلك» ان تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد قامت بالتشاور مع «حماية المستهلك» التي تعتبر بيت خبرة محليا واقليميا بخصوص مشروع القانون الذي حاول أصحاب المصالح من التجار وغيرهم تمريره منذ عدة سنوات والذي كان وما زال ينطبق عليه» حاجين والناس راجعة « ذلك أن ما يزيد عن 90 % من بلدان العالم الآن لديها مرجعيات مستقلة لحماية المستهلك. وأكد مجددا ان المطلوب هو ايجاد قانون عصري ينص على تأسيس مرجعية حكومية مستقلة تعنى بقضايا المستهلك (وفق حقوق الانسان الدستورية) مع تنظيم للعلاقة بين هذه المرجعية الحكومية لحماية المستهلك مع وزارة للمستهلك أو هيئة لشؤون المستهلك مع الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك. وبين رئيس «حماية المستهلك» أن الحكومات المتعاقبة قامت بتأسيس هيئات ومؤسسات مستقلة اغلبها لم يكن لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بل تم تفصيلها وإنشاؤها  لأهداف وخدمة بعض الاشخاص، كما أنها ارهقت موازنة الدولة وحملتها مزيدا من الأعباء وهذا شيء ليس سرا بل بات معلوماً للجميع ومن لا يصدق هذا الأمر فلينظر الى موازنات الوحدات الحكومية المستقلة. ونوه أن حركة حماية المستهلك الاردنية تواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي من شأنها ألا تساعدها على أداء رسالتها على أكمل وجه، مشيرا الى أن من ابرز تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر تقليص الحكومات المتعاقبة لمخصصات الجمعية التي تراجعت من 20 الفا الى نحو 6 الاف دينار سنويا، وهل لعاقل ان يتخيل ماذا ستكفي هذه الالاف القليلة في ظل المسؤولية الاجتماعية والدور المحوري الذي تلعبة «حماية المستهلك» في الدفاع عن حقوق المستهلكين في شتى المجالات. وأكد الدكتور عبيدات أن الحرب الشرسة التي يشنها بعض المتنفذين من أصحاب المصالح وشركائهم من التجار لن تثني حركة حماية المستهلك عن المضي قدما في مسيرتها الراسخة منذ عشرات السنين وهي تضع هموم المستهلكين نصب أعينها. وفيما يلي النص الكامل للمقابلة.... س: بعد مرور ستة وعشرين عاماً على تأسيس حماية المستهلك، ماذا حققت هذه الحركة محلياً؟ ج- الحقيقة أن حركة حماية المستهلك المحلية حققت انجازات كبيرة وعلى عدة صعد، مثلاً صنعت الحركة المحلية تحالفات وروابط كثيرة على المستوى المحلي وأصبح يحسب لها حساب كبير وعلى المستويات الاقتصادية (الغرف التجارية والصناعية) وباقي الفعاليات الاقتصادية بالإضافة الى دورها ومطالباتها المستمرة لترشيد القرارات الحكومية من خلال تمثيلها للمستهلك الأردني وفي مجالس ولجان عديدة وتلقي شكاويه ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة. س: ما هي الأنشطة التي تمارسها حماية المستهلك الأردنية بشكل دوري ومتصل؟ ج- يمكن تلخيص هذ الأنشطة الدورية كما يلي: أ. تنفيذ الدراسات الشهرية عن تطور أسعار السلع الأساسية والتي يبلغ عددها(96) سلعة. ب. تنفيذ الدراسات السنوية عن تطور أسعار السلع والخدمات في سلة الغذاء الأردنية وصولا الى احتساب معدل التضخم الفعلي والذي يتم تقديره على أساس الاستهلاك والاستخدام الفعلي وليس الافتراضي أو الذي يتم تقديره جزاما. فالمستهلك أو الأسرة الأردنية تستهلك أو تستخدم حوالي (250) سلعة وخدمة وليس 700 أو 750 سلعة أو خدمة كما يقال. ج. تلقي الشكاوى من المستهلكين ومتابعتها وأخبار المشتكين بنتائج المتابعة مع الجهات المشتكى عليها. د.المداخلات الإعلامية اليومية نسبياً مع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية ( العامة والخاصة). هـ. نشر رسائل توعوية للمستهلكين عن قضايا وانتهاكات يرتكبها بعض التجار للسلع الغذائية والأساسية وإعلام الجهات الحكومية والخاصة بمضمونها من خلال ارسال كتب رسمية موثقة. و.المشاركة باجتماعات المجالس واللجان الحكومية والتي تبحث قضايا المستهلك كمؤسسات الغذاء والدواء والمواصفات واللجنة العليا للأسعار بالإضافة للمشاركة في سوق عمان المركزي للخضار والفواكه. وتجدر الإشارة هنا الى أن حماية المستهلك الأردنية تشارك بعضوية لجان مؤقتة كثيرة تعنى بقضايا المستهلك كالتأمين الصحي والتأمين الالزامي وغيرها. س: ما هي منهجية عملكم عند المشاركة باللجان الحكومية الدائمة لقضايا المستهلك أو المؤقتة؟ ج- يغيب عن أذهان الكثير من مدراء الدوائر أو المؤسسات وباقي الأفراد والإعلاميين أننا في حماية المستهلك نعمل بطريق تخصصية، ذلك أن مفهوم حماية المستهلك الذي أحمل درجة الدكتوراه فيه هو موضوع تخصصي بحت تماما كالطبيب المتخصص بأمراض القلب أو الصدر أو الأمراض الباطنية أو الأنشطة أو الأسنان وغيرها. لذا يتوفر لدينا على سبيل المثال مهندسون زراعيون( للمحاصيل الزراعية وتفرعاتها) ومهندسون معماريون للقضايا المعمارية وأطباء لأمور الصحة وأطباء لأمور الغذاء والدواء و اعلاميون وأخصائيون ماليون واقتصاديون واجتماعيون ..الخ. ونحن في حماية المستهلك نعمل حسب التخصص وعند بروز أي قضية للمستهلك نقوم كمجلس إدارة بتحويل القضية للمتخصص أو المتخصصين بها يدرسها ويحللها أو يدرسونها أو يحللونها بعد ذلك يتم بناء موقف حماية المستهلك حولها وبطريقة تخصصية علمية وموضوعية وليس كما يشيع عنا أصحاب المصالح هنا أو هناك. س: قانون حماية المستهلك من القوانين البالغة الاهمية والتي سينظر بها مجلس النواب...الى أي مدى يحقق مشروع القانون الموجود لدى مجلس النواب طموحات المستهلك الأردني؟ ج- الحقيقة لم يتم التشاور معنا بالنسبة لمشروع القانون الذي حاول أصحاب المصالح من التجار وغيرهم تمريره منذ عدة سنوات. وكنا نقول لهم وما زلنا أننا لا نريد قانوناً لاذلال المستهلك تسمونه قانون حماية المستهلك!!،إننا لا نريد تشريعاً ينهي كافة حقوق المستهلك التي هي أصلاً جزءاً أساسياً من حقوق الانسان. ونقول لهم ايضاَ ان حقوق المستهلك هي حقوق دستورية. ذلك أن هنالك ما يزيد عن عشرين دولة في العالم( اوروبا، افريقيا وغيرها) بدأت منذ عدة سنوات بتضمين حقوق المستهلك في الدستور، وبالتالي، فالمطلوب قانوناً عصرياً ينص على مرجعية حكومية مستقلة لقضايا المستهلك( وفق حقوق الانسان الدستورية) مع تنظيم للعلاقة بين هذه المرجعية الحكومية لحماية المستهلك( مع وزارة للمستهلك أو هيئة لشئون المستهلك) مع الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك والمقصود هنا الجمعية الوطنية المركزية لحماية المستهلك بفروعها في المحافظات. وقد يقال هنا أنهم ضد تكوين أو تأسيس هيئات جديدة ونقول لهم جميعاً كمستهلكين أنكم أسستم أو أنشأتم وما زلتم تؤسسون هيئات لأشخاص بعينهم وتكبدون ميزانية الدولة بمئات الملايين ولا فائدة من وجودها بل لعلكم الآن وغداً غير قادرين على تحديد القيم المضافة من ورائها. ولعلنا نذكر هنا أنكم قمتم بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي للدولة وبدلاً من ان تخفضوا النفقات كانت نتيجة الهيكلة تحميل الموازنة أكثر من 300 مليون دينار إضافية. بل أنكم أسستم هيئات ومراكز تكلف الدولة الآن مئات الملايين وبالحسابات التقيمية الختامية. هذه هي الحرب التي يشنها أصحاب المصالح على حماية المستهلك والتي لا تتوقف أبداً، وللإنصاف وكما هو معروف، فلقد قابلت جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في 2012/3/5 وتحدثت لمقامه السامي حول هذه المرجعية الحكومية المستقلة للمستهلك، حيث أبدى تفهمه للموضوع، لأن الوزارات المتعاقبة من ذلك الحين ما زالت مصرة على الحاق المستهلك وشؤونه تحت مظلة وزارة التجار والصناعة إمعاناً بالإذلال والمهانة للمستهلك بالرغم من التوجيهات الملكية السامية حول أهمية حقوق المستهلك ومراعاة ظروفه وأموره وكما جاء بالخطابات الملكية المتتالية للحكومات ومجالس الأمة منذ عدة سنوات وليومنا الحالي. لذا فإننا في حماية المستهلك نناشد جلالة الملك عبدالله الثاني للتدخل وإحقاق الحق من خلال توجيهاته السامية لاعطاء المستهلك حقوقه من خلال استصدار قانون  عصري  لحماية المستهلك ينظم العلاقة بين أطراف العملية التبادلية وبشكل متوازن وعادل وتحت مظلة الحكومة المركزية. س: ما هي أهم ركائز القانون المقترح لحماية المستهلك؟ ج- عندما نتحدث عن قانون عصري لحماية المستهلك لا نعني أن هذا هو القانون الوحيد الذي يوفر الحماية للمستهلك. ذلك أن هنالك الكثير من القوانين المدنية وقوانين الغش والتدليس وتشريعات المواصفات والمقاييس وقوانين الاحتكار والإغراق وقوانين المنافسة الشريفة وقوانين البيع المباشر ، وقوانين الدعاية والإعلان كل هذه القوانين أساسية لتنظيم أسواقنا وحماية المستهلك ولكن قانون حماية المستهلك وهو قانون خاص أصلاً فهو يقدم الحماية العامة للمستهلك ويرتكز على حقوق المستهلك الثمانية المقرة عام 1985 من قبل الأمم المتحدة والتي صادقت عليها الحكومة الأردنية أنذاك التي تم الحديث عنها آنفا، كما يركز أيضا على بعض النقاط الرئيسة التي تتعلق بتلك الحقوق، ومنها على سبيل الحصر لا المثال: 1. خدمات ما بعد البيع والتي تشمل: الضمان والصيانة والإصلاح واستبدال السلع وإرجاعها وتوفير قطع الغيار. 2. وضع نظام الخدمات والصيانة وإصلاح الأجهزة والسيارات وتوفير الحد الأدنى من المعرفة والكفاءة للأشخاص الذين يقومون بها . 3. حماية المستهلك في البيع عن طريق الانترنت أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكل الوسائل الأخرى. 4. حماية المستهلك من كل وسائل الدعاية والإعلان المضللة والكاذبة. 5. وضع وسائل وآليات معقولة للشكاوة والتقاضي نيابة عن المستهلك عن طريق الجمعيات الأهلية والمدنية الممثلة للمستهلك. 6. كتابة البيانات على السلع والخدمات وكذلك العقود باللغة العربية. 7. كتابة الأسعار على السلع لتمكين المستهلك من المقارنة في العروض على منافذ البيع المختلفة. 8. تنظيم قضايا الحوافز والهدايا والعروض المجانية. 9. وضع معايير مناسبة للسلامة والالتزام بها وحضر تداول الأغذية غير المأمونة أو التالفة أو الفاسدة. 10. وضع حقوق المستهلك المالية عند الايداع والاقتراض والسحب.. وغيرها. 11. العمل على خلق انظمة لاستدعاء السلع التي بها عيب أو خطورة وإشعار المستخدمين لها من خلال كل الوسائل الإعلامية المتاحة. 12. حق المستهلك في الحصول على التعويض وكل هذه الأمور وهي على سبيل المثال لا الحصر التي يجب أن يغطيها قانون حماية المستهلك بصفة خاصة وان يضمن القانون على إقامة المحاكم الخاصة بدعاوي المستهلكين على أن تكون الطريقة سريعة وسهلة وقليلة التكلفة. س: تحدثتم كثيرا عن ضرورة ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك...هل لكم ان توضحوا لنا اهمية وجودها ومبررات ذلك؟ ج- باختصار ، لقد اثبتت التجربة العملية في مختلف بلدان العالم ( الدول الاسكندنافية الاوروبية واستراليا وكندا وسلطنة عُمان التي اقترحت فكرة إنشائها على جلالة السلطان قابوس عام 2010 وأشغلت موقع المستشار الاول عند انشائها ومصر وسوريا.. الخ) أن 90 % من مشاكل وقضايا المستهلك تحلها وتتعامل معها بفاعلية وكفاءة يكون من خلال هيئات أو وزارات لحماية المستهلك والباقي من الاعباء 10% يكون ملقى على كاهل الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك بشرط ان تدعم ماليا وتشريعيا لشروط فك الحصار المفروض عليها من قبل اصحاب المصالح( سواء أكانوا تجاراً أو صناعاً أو حكوميين مستفيدين من هذا التاجر أو ذاك) هذا بالاضافة الى ان من حق المستهلك دستوريا ان تكون له مرجعيته المستقلة( بعيدا عن سيطرة أصحاب المصالح من تجار وصناع وغيرهم) كما للآخرين من مرجعيات. ذلك أن وجود مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك ( وزارة أو هيئة) أهم بكثير من هيئات موجودة تنفق بالملايين ولا تفعل شيئاً سوى خدمة رؤسائها أو مدرائها الذين تعينهم لسواد عيونهم او الى نفوذهم وتكلف هذه المؤسسات الحكومية المستقلة مئات الملايين وعلى حساب معيشة ستة ملايين مواطن أو مستهلك. الحقيقة أن العدالة الانسانية تحتم على الحكومة ومجلس الامة المبادرة لانشاء مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك كما فعلت بلدان عديدة في العالم، إضافة الى أن التاجر أو صاحب المصلحة لن يكون حريصاً على حقوق المستهلك مهما حاول أصحاب بعض الاجندات في غرف الصناعة والتجارة وغيرها من نشره أو الادعاء به. أيضاً من المؤسف أن الكثير من الادعياء في الاعلام الاقتصادي او الاستهلاكي أو من يقولون عن انفسهم خبراء في الاقتصاد بأن مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك هو الرجوع عن فلسفة اقتصاد السوق الحر ويتناسون أن أي فلسفة اقتصادية قديمة أو حديثة لا تتجاهل البعد الاجتماعي للاقتصاد وهو البعد الذي تجاهلته التطبيقات الاقتصادية العمياء والتي أدت الى فوضى السوق وتغييب الرقابة الحكومية حفاظاً على ما يسمى بفلسفة اقتصاد السوق الحر التي أدت الى جعل عمان من أغلى المدن في العالم ناهيك عن طوابير الفقراء والعاطلين عن العمل وتحديداً في البادية والأرياف والمخيمات وذلك بالرغم من الضجيج الاعلامي الصادر من بعض الجهات الحكومية. بشكل عام، تأسيس مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك هو حق دستوري في المقام الاول لإعطاء كل ذي حق حقه في الحصول على حياة كريمة وعادلة ولكل الأطراف أو الطيف الاجتماعي والاقتصادي في الاردن وهو ما هو مطبق في بلدان عديدة من هذا العالم. س: الاسعار تسجل ارتفاعات متتالية منذ سنوات ...ما اثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين وقدراتهم الشرائية؟ ج- الاسعار تسجل ارتفاعا متتاليا منذ سنوات وصلت  الى ارقام قياسية اثقلت كافة الأسر من الطبقتين الوسطى والدنيا وذلك لاسباب اهمها الغاء المرجعية الحكومية للمستهلك عام 1997 والتي تمثلت بالغاء وزارة التموين الأمر الذي أدى الى فوضى السوق وليس اقتصاد السوق. منذ عام 1997 دبت الفوضى في أسواقنا المحلية، وزارة التجارة والصناعة لا هم لها منذ ذلك الوقت الا تبرير تصرفات بعض التجار المحتكرين عند رفع الأسعار لمختلف السلع الاساسية. بعض الفوضى في الأسواق بقيت مستويات الدخول للطبقتين الوسطى والدنيا دون المستوى بل العكس هو الصحيح حيث اجتاحت اسواقنا المحلية موجات متتالية من ارتفاعات سعرية مبرمجة لكل ما يحتاجه المستهلك الاردني. الكل يشكو لكن ليس هنالك أي حل طالما لا جهة حكومية مستقلة لحماية المستهلك تدافع عن حقوق المستهلك بمواجهة جشع المحتكرين من التجار وأصحاب المصالح. س: ما هي الجهات التي يوجد لكم تمثيل فيها وهل هناك جهات ذات اهمية ليس لكم فيها تمثيل؟ ج- ان لحماية المستهلك تمثيلا في جهات حكومية عديدة منها مؤسسة المواصفات والمقاييس ولجنة المنافسة التي لا تجتمع أصلاً ولجنة الغذاء وليس الدواء والمجلس الاعلى للاسعار ، وليس المجلس الزراعي- بالاضافة الى لجان مؤقتة في وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والطاقة. س: كيف هو الوضع المالي للجمعية وما هي مصادر الدخل وحجم الكادر الوظيفي؟ ج- ميزانية حماية المستهلك بدأت عام 1989 بحوالي عشرين الف دينار سنويا وفي عام 1998 اسسنا واحتضنا الاتحاد العربي للمستهلك الذي يضم حوالي ( 14 )  جمعية حمائية من 14 دولة عربية شقيقة وكان القرار بأن يكون المقر الدائم للاتحاد في عمان عاصمة الاردن ، الشيء المضحك والذي يدعو للسخرية ان الحكومات المتعاقبة أصرت على تخفيض موازنة الجمعية السنوية من عشرين الف دينار الى خمسة عشر الف دينار ومن ثم الى عشرة الاف دينار سنوياً وصولاً هذا العام 2013/2012 الى ( 8000 ) عام 2014 والى ستة آلاف دينار لا تكفي لدفع الأجرة السنوية للمقر. كل هذا حدث بقرار متعمد من الحكومات المتعاقبة لعقاب مضحك لحماية المستهلك لمواقفها المعلنة نحو قضايا المستهلك وبمواجهة الاحتكارات وأصحاب المصالح . وبناء على ما تقدم لدينا فقط مدير  للجمعية ومستشار اعلامي ومراسل وهذا هو كادرنا الوظيفي.أما كيف نقوم بكل هذا الجهد الإعلامي والبحثي وتلقي الشكاوى ومتابعتها وتمثيل حماية المستهلك في اللجان والمجالس الحكومية فإننا نعتمد مبدأ التخصص بعمل الدراسات والتوعية بالإضافة الى أننا نستعين بكوادر شبابية متطوعة من الجامعات لقراءات الأسعار وجمع البيانات..الخ الحقيقة أننا بحاجة لدعم مالي قوي لنتمكن من تنفيذ المهام والأهداف التي ننوي تنفيذها بمواجهة أطراف العملية التبادلية الآخرين وبطريقة علمية وموضوعية بل قانونية عادلة ومتوازنة. ونحن ندرك أن أصحاب المصالح يريدون تحطيم حماية المستهلك فكرة وممارسة أو حركة حمائية محلية تعتبر القدوة لكافة الحركات الحمائية العربية. س: ما مدى مساهمتكم في معالجة انفلات الاسعار للسلع والخدمات؟ ج- من المعروف أن حماية المستهلك تقوم بصفة دورية بدراسات وقراءات حول تطور أسعار السلع والخدمات الأساسية. ويتم هذا الأمر شهرياً وطيلة أيام السنة ونوضح للمسؤولين والاعلام نسب الزيادة في الاسعار وبطريقة علمية وموضوعية. أما بالنسبة للمستهلك فنقوم عادة بتوعيته وارشاده لما يمكن شراؤه أو الابتعاد عنه. أما الشيء الذي يدعو للسخرية أن المجلس الأعلى للأسعار والذي تأسس منذ عدة سنوات كان هدفه في معظم الأحيان تبرير رفع الأسعار من قبل بعض التجار المحتكرين وتحت حجج مضحكة . باختصار، كل الكلام الذي يقال هنا أو هناك لا يمكن أن يحل مشكلة انفلات الأسعار وذلك لسبب واحد ووحيد ألا وهو غياب السياسة التموينية الممكن تطبيقها بمشاركة كافة الأطراف والتي لن تكون إلا من خلال ايجاد مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع وأصحاب المصالح المحتكرين. س: ما رأيكم في آلية احتساب اسعار المحروقات ؟ وهل لديكم اقتراحات لهذا الخصوص؟ ج- بداية لا بد من التذكير بأن معظم أنواع المحروقات ( كالغاز والكاز والسولار للمصانع) هي من المواد الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لكل من المستهلك والصانع والتاجر والحكومة بأجهزتها المختلفة. والغريب أنه بالرغم من أساسية وأهمية هذه المواد الا اننا نجد انواعاً مختلفة من الرسوم فرضت عليها مما رفع أسعار معظمها على المستهلك النهائي. الحقيقة إننا في حماية المستهلك طالبنا ومنذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً من وزارة الطاقة ان تقدم لنا فواتير الشراء وطرق احتساب التكاليف على مختلف الاصناف وصولاً للمستهلك النهائي، إلا أننا لم نتلق أية ردود على مطلبنا ، بل كانت النقمة على حماية المستهلك بتخفيض ميزانيتها السنوية المنخفضة أصلاً للنصف ولربما أزيد من النصف، بالرغم من الكلام الحكومي المستمر عن دعمها لمنظمات المجتمع المدني وعلى رأسها حماية المستهلك) غير الهادفة للربح. ما يزال هناك ضبابية في آلية احتساب اسعار المحروقات ولا أحد إطلاقاً يصدق ما تقوله الجهات ذات العلاقة حول الاسعار أو التكاليف الفعلية لما يتم استيراده ، ان المستهلك يريد اجابات ناجعة وشافية حتى يتحمل راضيا واجب المساهمة في حل المشكلات الاقتصادية التي نعاني منها. س: ما هو موقف «حماية المستهلك» من الحديث الحكومي بين فترة واخرى بشأن تحرير أسعار الخبز؟ ج- الحديث الحكومي بشأن رفع الدعم عن مادة الخبز مؤخرا يأتي في توقيت غير مناسب لأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية معلومة للجميع، ودعونا الحكومة الى ضرورة التريث ودراسة كافة أبعاد القرار وانعكاساته. ونحن نؤمن انه لا يوجد ما يمنع من بحث قضية تحرير أسعار الخبز ولكن هذا يتطلب جملة من الاجراءات المسبقة من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر توفير قاعدة بيانات دقيقة تتضمن كلف الدعم والوفر المتحقق، بالاضافة الى اشراك كافة الجهات ذات العلاقة لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه وتحديد ايضاح ايجابياته وسلبياته المستقبلية، كما تتضمن الاجراءات كذلك تحديد آلية ايصال الدعم لمستحقيه خاصة ذوي الشريحتين الوسطى والدنيا واللتان تبلغ نسبتهم نحو 80 بالمائة من تعداد السكان، وتحديد الحد الادنى للمسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها.