جراءة نيوز - عمان - تتجة نية الحكومة الى الغاء عقد ادارة شركة مياه اليرموك فيولا الفرنسية بعد توصية استشارية قانونية محايدة مرجحة اصدار القرار في مجلس الوزراء المقبل.

وأكدت مصادر حكومية مطلعة بان وزير المياه والري موسى الجمعاني نسب بالغاء عقد شركة مياه اليرموك, وذلك بناء على توصية قانونية صادرة عن دائرة استشارات قانونية من القطاع الخاص, لوجود ثغرات قانونية في العقد.

واضافت ان الحكومة صاحبة الولاية باصدار قرار يلغي عقد مشروع مياه الشمال وليس وزارة المياه, مؤكدة ان الخسائر المترتبة على الحكومة جراء الغاء العقد تصل الى حوالي مليون دينار تتحملها الخزينة, كما ان الحكومة ستمهل الشركة الفرنسية فترة زمنية لتمكينها من انهاء امورها بشكل كامل.

وكانت وزارة المياه والري أحالت تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لغايات تقديم تقرير حول شبهة تجاوزات في عطاء عقد إدارة شركة مياة اليرموك مياة الشمال, الى لجنة قانونية محايدة, من أجل تقييم العقد من ناحية الغائه او استمرار العمل به الذي بدأ منذ 6 اشهر.

وجاء الرأي القانوني لمكتب الاستشارات ان الغاء العقد لصالح قطاع المياه لوجود ثغرات قانونية كبيرة في العقد ولا يرتب التزامات مالية اواحراجا دوليا كون العقد الاصلي فيه مثالب قانونية كبيرة.

و كشفت مصادر في وقت سابق النقاب عن وثائق رسمية تتمثل  تجاوزات في عطاء عقد إدارة شركة مياه اليرموك (مياه الشمال

وبينت الوثائق التي , أن 7 موظفين, 4 أجانب و3 محليين, سيتقاضون وفق العقد رواتب تصل إلى 1.750 مليون دينار سنويا, على مدى خمس سنوات, أي ما يقارب 8.750 مليون دينار.

من جهته أكد مدير شركة فيولا الفرنسية م. فريدريك فلويري على ان مبلغ 8 ملايين دينار ليس لسبعة موظفين وانما لعدد من الخبراء الذين تستعين بهم الشركة من الخارج.

ونفى فلويري ان تكون لدى شركة فيولا النية للاستغناء عن اي موظف وان العمل جار على اعادة الهيكلة هيكلة قطاع مياه الشمال باتجاه تحديد الاعمال والمسؤوليات وبعث الحياة في قطاع المياه من خلال تجديد المضخات العاملة في الابار بما يتناسب مع طاقتها الانتاجية وشراء مضخات جديدة وتقليل بدل الفاقد من المياه وتحسين ظروف الضخ

وأشار الى ان الشركة تعمل على تحسين مراكز خدمات مياه الشمال واضافة اجهزة متطورة لقراءة العدادات. وتم البدء بالعمل والعمل جار على التوسع بهذه التجربة كما ستقوم بانشاء مراكز خدمات جديدة للمياه وتدريب الموظفين من خلال خبراء دوليين.

وشدد مدير شركة فيولا الفرنسية ان جميع التحسينات التي ستدخل على قطاع مياه الشمال من دون زيادة على اسعار المياه, اضافة لايصال المياه الى المنازل بشكل مستمر.

كما ان الشركة ستقوم بتحصيل 20 مليون دينار مترتبة على المواطنين وتحسين الاداء الاداري وزيادة كميات المياه المنتجة, لافتا الى اهتلاك الاصول والمرافق والبنى التحتية وتآكل العمر التشغيلي للبنية التحتية.

وتبلغ قيمة عطاء مياه الشمال 12 مليون دينار, تساهم الحكومة فيها ب 8 ملايين دينار, وبنك الإعمار الألماني ب5 ملايين لمدة خمس سنوات.

وتشير الوثائق الى أن وزارة المياه وقعت عقدا مع الشركة رغم اعتراض لجنة المياه والزراعة في مجلس النواب, ووجود مخالفات جسيمة في العقد.

واثر ذلك عقدت لجنة المياه والزراعة النيابية التي يرأسها النائب وصفي الرواشدة وعضوية النواب علي ملكاوي وناريمان الروسان ومفلح الخزاعلة جلسة لمناقشة عقد ادارة شركة مياه اليرموك التي يمتد امتيازها لاربع محافظات: المفرق, جرش, عجلون, اربد

وأوصت اللجنة وزارة المياه والري بعدم التوقيع على العقد, لمنع التسبب بخسارة لخزينة الدولة تصل بمقدار 12 مليون دينار.

وكانت الوزارة تلقت - وفق الوثائق - ثلاثة عروض, من قبل ائتلافات: فيوليا الفرنسية مع أوكواتريت المحلية, وأغبر الإسبانية مع سيجما المحلية, وريمندوس الإسبانية مع انجكون المحلية.

وبينت الوثائق أن الوزارة استثنت ائتلاف ريمندوس - انجكون من التنافس, كونها غير مؤهلة, من دون فتح العرض المالي لها, حيث أثار استثناء الشركة جدلا واسعا داخل اللجنة المشرفة على فتح العروض.

ولجأت الوزارة إلى فتح العروض المالية للشركتين المتبقيتين, رغم أن شروط المناقصة الأساسية تقضي بوجود ثلاثة عروض كحد أدنى.

إلى ذلك يواصل موظفو مديرية مياه بني كنانة اعتصامهم, ملوحين بإجراءات تصعيدية, منها الإعلان عن البدء باعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالبهم.

ويطالب المعتصمون الذين يساندهم موظفو مياه البادية والمفرق وغيرها من قطاع المياه في الشمال بالغاء عقد ادارة مياه اليرموك وعقد الخبير الفرنسي وإحلال المهندس الأردني مكانه, وإلغاء قرار الهيكلة الجديد لمديريات المياه من قبل الخبير الفرنسي الذي قام بإلغاء مديرية مياه بني كنانة وتحويلها إلى قسم مياه واتباعها الى مديرية الغور الشمالي على حد تعبير المعتصمين.