جراءة نيوز - عمان - كشف التقرير القانوني الذي صدر عن جهة الاختصاص ودرس عقد شركة مياه اليرموك مع وزارة المياه والري بطلب من وزير المياه المهندس موسى الجمعاني عن وجود خلل تعاقدي مع الشركة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المياه فضل عدم ذكر اسمه.

وتوقع المصدر أن يتم الغاء العقد يوم الثلاثاء بعد جلسة رئاسة الوزراء في غضون أيام.

وأكد المصدر أن جميع مطالب موظفي شركة مياه اليرموك تتعلق بحقوق المواطنين وليس لهم مطالب شخصية أو وظيفية مشيراً إلى أن العقد يكبد خزينة الدولة خسارة سنوية تصل 21 مليون دينار.

من جهة ثانية عبر موظفو مديريات شركة مياه اليرموك في إربد وبني كنانة والرمثا، المعتصمون لليوم السادس عشر عن استيائهم وقلقهم لما آلت اليه اوضاع المياه في أقليم الشمال من عدم متابعة وعدم دراية لأوضاع محطات وآبار وأنابيب وخطوط شبكة مياه إربد في ظل مديرها الأجنبي.

وعبر المعتصمون عن تخوفهم من عدم القدرة على إيصال المياه خلال فصل الصيف المقبل للمشتركين بسبب ضعف القدرة التشغيلية وتراجعها حاليا.

وهددوا بتوسيع اعتصاماتهم صباح غد الاثنين للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم مشيرين إلى أن احتجاجاتهم ستمتد إلى محافظة عجلون باسناد من محافظات جرش والمفرق وأربد المركز وبني كنانة والرمثا وباقي الوية محافظة إربد.