ثار جدل عنيف في المغرب بعد ورود انباء عن تشكيل لجان لمحاربة الدعارة والنهي عن المنكر .ورغم أن وزارة الداخلية نفت, في بلاغ لها, هذا الأمر, إلا أن ناشطين  حقوقيين يؤكدون وقوفهم بأنفسهم, كما هو الحال في منطقة عين اللوح, على أشخاص يستوقفون المارة ويتربّصون بالمومسات, اللواتي جرى ترحيل بعضهن بسبب نشاطهن.
وقال أحمد عصيد, المفكر والباحث وعضو حركة اليقظة والمواطنة, إن هذه اللجان الشعبية تابعة لتنظيمات إسلامية, وهدفها التسلط على المجتمع وممارسة الوصاية على السكان من أجل فرض نمط أخلاقي معين, أو نمط من التدين على الجميع, مشيرًا إلى أنه رغم إنكار وزير الداخلية أن يكون هذا أمرا واقعا, إلا أننا في حركة اليقظة المواطنة بعثنا بأشخاص من الحركة إلى المكان عينه في عين اللوح, ليكتشفوا أن هناك مواطنين تابعين لتنظيم التوحيد والإصلاح, التابع لحزب العدالة والتنمية, الذي يقود الحكومة الحالية, يستوقفون المارة ويطلبون منهم البطاقة الوطنية (الهوية).
وأضاف الناشط الحقوقي أن هذا العمل لا يقوم به إلا الأمن أو الدرك, مبرزا أن هؤلاء المتطرفين الدينيين سمحوا لأنفسهم بأن يستوقفوا أصحاب السيارات, ويطلبوا منهم بطاقة التعريف الوطنية, كما إنهم يستوقفون المارة ويمرّون في أزقة معينة تعمل فيها نساء مومسات.
وذكر عصيد,  أيضا , أن هناك, حسب ما توصلنا إليه من المكان عينه, نساء تم ترحيلهن من عين اللوح, وقيل لهن إنكن لستنّ من المنطقة, وعليكنّ المغادرة, موضحا أن هذه تعسفات خطيرة تدلّ إمّا على غياب الأمن, أو وجود تواطؤ بين السلطة والإسلاميين, أو أن السلطة لديها مخطط آخر ألا وهو  إحراق هؤلاء الإسلاميين وتركهم يعتدون على الناس من أجل أن تنقلب عليهم الأمور فيما بعد.محذرا  هناك تكهنات كبيرة بالنسبة لنا, ولكن ستظهر الأيام المقبلة حقيقة هذه الظاهرة. ونحن نعلن رفضنا التام لمثل هذه الممارسات اللا قانونية, إذ ليس من حق أحد أن يحل محل السلطة والقانون. وإذا أرادت حكومة بنكيران أن تحارب الدعارة فعليها أن تضع برنامجا تنمويا, لهذه المناطق الفقيرة جدا, وليس التسلط على النساء وضربهن في الشارع.
وأكد أن هؤلاء النساء لم يخترن الدعارة هكذا, وإنما التفقير والتجويع الذي اتبعته الدولة كسياسة عقابية في مناطق كثيرة في الجنوب, والوسط, والشمال, هو الذي أدى إلى هذه النتائج .
أما  نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عبد الاله بن غبد السلام فقال بدوره  إن لا أحد يمكنه أن يقوم مقام السلطات المعنية, وأي دولة تحترم نفسها لا يمكن أن يضع فيها كل واحد قانونه الخاص موضحا أنه  لا يمكن أن يكون هناك تراجعا عن المكتسبات والحقوق التي تراكمت عبر نضال وتضحيات كبيرة, ونحن كحركة حقوقية سنكون حريصين على حماية الحريات.